حررت 203 محضر.. نائب محافظ سوهاج يقود حملة مرافق مفاجئة بساقلتة وحي شرق
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، اليوم، حملة مرافق مكبرة ومفاجئة بنطاق بمركز ومدينة ساقلتة، وحي شرق سوهاج، لرفع الإشغالات، والعوائق المرورية، ومراجعة المحال التجارية، وإحكام الرقابة على السلع الغذائية المتداولة بالأسواق، وتحقيق الإنضباط بالشارع.
شارك فى الحملة كل من " العميد شادى عبد اللطيف مدير إدارة المرافق، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين،، وحازم علي وكيل وزارة العمل، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري، والدكتور أيمن مكرم وكيل مديرية الصحة، وخالد أبو محسب رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وممثلي جهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء.
وأوضح نائب المحافظ أن الحملة استهدفت عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق مدينة ساقلتة، وفي حي شرق سوهاج استهدفت شوارع " أسيوط سوهاج، ومنطقة خلف الإذاعة، ومنطقة الأرقم، وشارع سيتي"، وقد تم رفع جميع الإشغالات، والعوائق المرورية، ومراجعة تراخيص المحلات، والمطاعم، ومدى الالتزام باشتراطات الصحة، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى النظافة والتجميل بتلك الشوارع.
وقد أسفرت الحملة عن تحرير 203 محضر متنوع لمخالفات تموينية، وصحة، وحماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والطب البيطري، كما تمكنت الحملة من ضبط 57 كيلو لحوم مصنعة، و25 كيلو لحوم مطبوخة، و25 كيلو حلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي "، وضبط مصنع غير مرخص يقوم بإنتاج المنظفات المغشوشة على مساحة 700 متر.
وأشار نائب المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المخابز لمخالفة المواصفات القياسية لإنتاج رغيف الخبز، موجها بإحالة مسئولي النظافة والإشغالات بمركز ومدينة ساقلتة للتحقيق، لتردي أوضاع النظافة والإشغالات بالمدينة.
تضمنت جولة نائب المحافظ بساقلتة تفقد أعمال تطوير مستشفى ساقلتة المركزي، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، والتقى عددا من الأهالى واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، مؤكدا على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى العمل على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بعودة الانضباط للشارع السوهاجي، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة لخدمة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة سوهاج نائب المحافظ الدكتور محمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بسوهاج وكيل وزارة التموين بسوهاج الدكتور حازم على نائب المحافظ
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل عمل لجنة حصر الأراضي غير المستغلة في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة التابعة لولاية المحافظة والولايات الأخرى والاقتراحات المقدمة بناءً على دراسات ميدانية ودراسات جدوى لطرحها للفرص الاستثمارية، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد بسيونى الرقابة الإدارية، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، ووفد أساتذة متخصصو من جامعة دمياط برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد شهاب، والجهات والإدارات التنفيذية المعينة المختصة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المنشآت والأراضي المتاحة، مع مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن تطويرها لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، بما يتوافق مع الموقع والإمكانيات المتاحة لكل منها، كما أقرت اللجنة إعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد احتياجات المستثمرين وتوقعاتهم، وذلك لضمان توافق المشروعات المطروحة مع متطلبات السوق وجذب استثمارات نوعية.
وأكد "المحافظ" على أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الدراسة الميدانية ستسهم في تحديد أولويات التطوير وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكد "المحافظ" على أهمية توظيف الأفكار الإبداعية والتصاميم الهندسية التي يقدمها طلاب قسم عمارة بكلية الهندسة في مشروعات التخرج، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل حلولًا مبتكرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة في مجال تطوير المناطق العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت.
وأوضح أيضا أن المحافظة ستقوم بالتنسيق مع جامعة دمياط لدراسة إمكانية تبني أفضل المشروعات وتنفيذها، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويوفر فرصًا عملية للطلاب لاكتساب الخبرة.
وشدد "المحافظ" على أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توظيف الأراضي والمباني غير المستغلة في مشروعات تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة.
ومن جانبها، أكدت "نائب محافظ دمياط" على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك جامعة دمياط والجهات التابعة للديوان العام، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، كما طالبت بضرورة وضع خطة زمنية محددة لإنهاء حصر الأراضي وإعداد قاعدة البيانات المتكاملة، تمهيدًا لطرحها للمستثمرين وفق آليات واضحة.
وتم عرض ومناقشة العديد من الأفكار والتي يتم العمل علي دراستها ميدانيا وبأسلوب علمي للوصول لأفضل اتفاق يتم علي أساسه طرحها للمستثمرين.