مجلس الشيوخ في البراغواي يدعم سيادة المغرب على صحرائه
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلن مجلس الشيوخ الباراغواياني بشكل واضح دعمه لسيادة المغرب ووحدته الترابية على صحرائه، وذلك من خلال قرار تم اعتماده في جلسة عامة يوم 13 نونبر الجاري.
وأكد المجلس أن الحل السلمي، العادل، والدائم للنزاع حول الصحراء يجب أن يحترم سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأعرب مجلس الشيوخ عن دعمه للأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحقيق حل سلمي ومتفاوض عليه للنزاع حول الصحراء.
كما دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي معتبرا خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تمثل الأساس الوحيد لحل عادل ومستدام يرضي جميع الأطراف، مع احترام السيادة المغربية.
وحث المجلس الحكومة الباراغوايانية على اتخاذ موقف مماثل، عبر وزارة العلاقات الخارجية، وتبني نفس الموقف بشكل رسمي وتقديم الدعم لهذه الرؤية في المحافل الدولية.
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الدعم المتواصل داخل الجهاز التشريعي الباراغواياني، حيث سبق لمجلس النواب أن أصدر خمس قرارات لدعم موقف المغرب في قضية الصحراء. ففي دجنبر 2019، أشار مجلس النواب الباراغواياني، في القرار رقم 296، إلى أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل الأساس الوحيد الجدي والقابل للتطبيق لحل هذا النزاع، بما يتماشى مع معايير مجلس الأمن الدولي.
كما دعا مجلس النواب الباراغواياني في قراره السابق إلى حماية سكان مخيمات تندوف من خلال إجراء إحصاء شامل، مشيرًا إلى دور الجزائر كطرف في النزاع.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع اقتصادية الشيوخ لمناقشة دراسة توصي بإنشاء مجلس وطني لتنظيم الابتكار
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية في مصر.
إنشاء مجلس وطنى لتنظيم الابتكار
وحضر جلسات اللجنة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخبراء، حيث شارك ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية البحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والجهات الداعمة.
من جانبه قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على مدار أربعة جلسات، تمت مناقشة دراسة شاملة حول التحديات والفرص التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في اجتماعات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وأضاف أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مثل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات التنظيمية، والنقص في الموارد البشرية المؤهلة، فضلًا عن الحاجة إلى دعم أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توفير بيئة تشريعية محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات وتسهيل النمو المستدام لهذه الشركات.
وأكد النائب علاء مصطفى على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تمكن الشركات الناشئة من تحقيق أقصى إمكانياتها، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وأوصى بضرورة إنشاء "المجلس الوطني لتنظيم الابتكار وريادة الأعمال"، ليكون كيانًا مركزيًا يعنى بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتوفير الدعم المتكامل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث يهدف المجلس إلى وضع سياسات شاملة لتعزيز الابتكار وتسهيل بيئة العمل لريادة الأعمال، وذلك من خلال تطوير اللوائح والتشريعات، وتحفيز الاستثمار، وإطلاق برامج تدريبية ودعم مالي موجهة لرواد الأعمال.
وأكد أن المجلس الوطني سيعمل على تسريع وتيرة النمو للشركات الناشئة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في سوق الابتكار العالمي.