شخص يتهم زوجته بالتحايل للحصول على 380 ألف جنيه نفقات خلال 7 أشهر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
"زوجتي تحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة طوال 7 أشهر بعد هجرها لي، بعد تزويرها لحقيقة دخلي، وعندما اكتشفت الواقعة ولاحقتها بدعوي قضائية، قامت بإقامة دعوي خلع وعرضت مقدم الصداق ألف جنيه -خلافا للحقيقة- بعد أن سدد لها 380 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج، أثناء مطالبته زوجته برد حقوقه، وتقديمه مستندات تفيد تزويرها مستندات رسمية للحصول على نفقات وحقوق غير مستحقة.
وأكد الزوج: "عرضت زوجتي رد مقدم الصداق -ألف جنيه-، وطالبت بتطليقها خلعا- بعد زواج دام بيننا 5 سنوات، بخلاف إلزامها لي بسداد نفقات تتجاوز 24 ألف جنيه شهريا، وطلبها مني توفير خادمة لها بحجة عدم قدرتها الصحية علي أداء مهام المنزل ورعاية أبنائي".
وتابع: "هددت زوجتي بالانتقام مني، وطالبتني بسداد مبالغ مالية لها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وتهديداتها وتركها لي أعيش في جحيم بسبب عنفها وتهديداتها لي وطمعها في ممتلكاتي".
وعند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضى وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخلع حبس زوج طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
لم أقصر في حقه يوما.. صرخة زوجة في دعوى طلاق للضرر
تقدمت ربة منزل بدعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، تطالب بتطليقه للضرر بعد أن هجرها وتزوج بفتاة تصغره بـ 30 سنة، وحرمانها وأولادها من نفقاتهم.
قالت الزوجة في دعواها إنها استيقظت على كابوس بعد أن هجرها زوجها وترك أولادها دون نفقة وسرق ما فعتله طوال سنوات من أجله ومن أجل أولادهما.
وأضافت الزوجة أنها عندما علمت بزواجه من فتاة تصغره بسنوات عديدة طالبته بتطليقها فانهال عليها بالضرب واستولى على مسكن الزوجية، وحرمها من حقوقها الشرعية.
وأكدت أنه رفض الإنفاق عليها وأولادهما رغم يسار حالته المادية، على الرغم من أنها لم تقصر في حقه يوما، على حد قولها بالدعوى، وتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي، ولم تجد سوى محكمة الأسرة لتنقذها مما هي فيه.