رغم استشهاده.. السنوار «كلمة السر» في أكبر أزمة سياسية لحكومة الاحتلال.. عاجل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
على الرغم من مرور 4 أسابيع على استشهاد رئيس حركة حماس الفلسطينية يحيى السنوار، إلا أن اسمه لا يزال يتصدر وسائل الإعلام العبرية، حيث تسبب في أزمة تكاد تمزق حكومة الاحتلال، وتزيد من التصدع بين القيادات السياسية وجيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات مثل الموساد.
السنوار يتسبب في أزمة لحكومة الاحتلالوكشفت صحيفة واينت العبرية، أن المحكمة العليا الإسرائيلية سمحت بالنشر تفاصيل جديدة في التسريبات من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالسنوار.
ففي الـ6 من سبتمبر الماضي، نشرت صحيفة بيلد الألمانية، وثائق أدعت أنها ليحيى السنوار، وتظهر مخطط الفصائل للهروب من غزة، وترك أهلها إلى مجازر الاحتلال، والتي تبين فيما بعد أنها مزيفة وتم تسريبها من قبل إيلي فيلدشتاين أحد المتحدثين باسم نتنياهو.
وأضافت الصحيفة أن «فيلدشتاين» والمقربين من رئيس الحكومة لم يرغبوا في نشر الحقيقة حول الوثيقة ومحتوياتها، بل غذوا مراسلي الصحيفة الألمانية الذين لم يكونوا على دراية باللغة التي كتبت بها الوثيقة، واستبدالها برواية من شأنها أن تخدم نتنياهو وحاجاتهم القوية لوضع حد للاحتجاجات المناهضة للحكومة، وهو المناقض تماما مع ما كتب بالفعل في الوثيقة باللغة العربية.
تحقيقات الشاباكوكشفت التحقيقات التي أجرها جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الداخلية «الشاباك» عن تسريب وثيقة شديدة السرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قام بها ضابط احتياط «لم يتم الإعلان عن اسمه» دون إذن قانوني، بهدف إيصالها إلى المستويات السياسية.
وبحسب التفاصيل، فقد نقل الضابط الوثيقة بداية عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى فلدشتاين، ثم سلم له نسخة ورقية منها.
وفقًا للتحقيقات، قام فلدشتاين بنشر الوثيقة، التي تتعلق بمفاوضات المحتجزين وتأثير الاحتجاجات على دعم الفصائل الفلسطينية، بهدف التأثير على الرأي العام.
وأضافت التحقيقات أن فلدشتاين حاول نشر الوثيقة في وسائل الإعلام العبرية، لكن الرقابة العسكرية منعت ذلك بسبب حساسية المحتوى، وعليه، لجأ إلى وسائل إعلام أجنبية لتجاوز تلك القيود.
تسريب الوثائق من مكتب رئيس حكومةوذكرت هيئة البث أن المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال استعان بشخص آخر لنشر الوثيقة، وأبلغ وسائل الإعلام الإسرائيلية بنشرها خارجيًا لتهيئة الرأي العام المحلي.
وبعد اكتشاف الشاباك تلك الوثائق في منزل فيلدشتاين، وتم اعتقاله مع مشتبه آخر، ومد الحبس الاحتياطي لهما 5 أيام إضافية استعدادًا لتقديم لائحة اتهام للمحكمة المركزية في اللد.
قدمت النيابة العامة تصريحًا يفيد بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات رسمية للمتهمين، مع طلب احتجازهما حتى انتهاء الإجراءات القانونية.
منع تفاقم الأضرار المحتملةوأكدت المحكمة أن التحقيقات كشفت «قناة التسريب»، مما ساهم في منع تفاقم الأضرار المحتملة على الأمن القومي للاحتلال.
سيتم نشر تفاصيل القضية لاحقًا، مع الحفاظ على سرية هوية المتهمين الآخرين، ومن بينهم ضابطان احتياط وضابط في الخدمة النظامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يحيى السنوار حكومة الاحتلال إسرائيل تسريبات مكتب نتنياهو فضائح نتنياهو حکومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".