27 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وعُمان
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
تعكس الشراكة الاقتصادية الراسخة بين الإمارات وعُمان عمق العلاقة التاريخية بين البلدين المستندة إلى التاريخ المشترك والتقارب المجتمعي، فالتبادل التجاري غير النفطي بين البلدين وصل إلى 27 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنمو 5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، وبنمو 7.4 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية بين الجانبين خلال النصف الأول من العام 2024 نحو 9.4 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 10.9 مليار درهم والواردات 6.3 مليار درهم.
بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي، 51 مليار درهم، مقارنة مع 48.7 مليار درهم العام 2022، بنمو 5%.
وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وعُمان من 8.46 مليار درهم في العام 2010 ليصل إلى 51 مليار درهم العام الماضي، بنمو بلغ نحو خمسة أضعاف.
وشهد التبادل التجاري غير النفطي نمواً مستمراً وبشكل سنوي منذ العام 2010، حيث سجل التبادل التجاري في 2010 نحو 8.4 مليار درهم، ليرتفع إلى 11.6 مليار درهم العام 2011، ويقفز إلى 23.4 مليار درهم في 2012، و28.8 مليار درهم في 2013، و29.2 مليار درهم في 2014، و29.9 مليار درهم في 2015، و31.9 مليار درهم في 2016، و35.9 مليار درهم في 2017، ويقفز إلى 45.9 مليار درهم في 2018، و48 مليار درهم في 2019، و42.3 مليار درهم في 2020، و46.5 مليار درهم في 2021، و48.7 مليار درهم في 2022، و51 مليار درهم في 2023.
وتعتبر سلطنة عُمان من أهم الأسواق للتجارة الإماراتية غير النفطية وتأتي في المرتبة العاشرة عالمياً خلال عام 2023، والثانية خليجياً، حيث تستحوذ على ما نسبته 17% من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المركز الثالث عربياً. أخبار ذات صلة الإمارات تتصدر أكبر صفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط الإمارات نحو الجيل التـالي من الرقمنة الحكومية
صادرات وواردات
وتحل سلطنة عُمان بالمرتبة السادسة عالمياً، والثانية عربياً وخليجياً في ترتيب الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية في 2023، وتستقبل ما نسبته 25% من صادرات الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد سلطنة عُمان الثانية خليجياً والثالثة عربياً في قائمة ترتيب الدول الأكثر تصديراً للأسواق الإماراتية في 2023، وتستأثر بما نسبته 17% من واردات الإمارات من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحل سلطنة عُمان بالمرتبة 5 عربياً و4 خليجياً و11 عالمياً في إعادة تصدير السلع من الإمارات إلى العالم في 2023، حيث تستأثر بما نسبته 13% من إعادة التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وما نسبته 2.7% من مجمل إعادة تصدير الإمارات إلى العالم.
وتعد الإمارات أهم سوق تجاري والأولى عالمياً في التجارة السلعية لسلطنة عُمان في العام 2023، وتستحوذ على 26% من مجمل واردات عُمان من العالم، وهي أهم مصدر لاستقبال الصادرات العُمانية غير النفطية وإعادة التصدير عالمياً، حيث تستأثر الإمارات بنسبة تتجاوز 17% من إجمالي صادراتها غير النفطية وإعادة التصدير، كما تستحوذ الإمارات على 235 من التجارة الخارجية السلعية لسلطنة عُمان مع العالم.
استثمارات مشتركة
وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الوارد من سلطنة عُمان إلى دولة الإمارات في نهاية العام 2022 ما يقارب 660 مليون دولار أميركي، موزعة على عدد من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والتعدين والنقل والتخزين، والأنشطة المالية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
تعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عُمان، وتساهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان برصيد تراكمي 3.1 مليار دولار في 2022.
تعاون وشراكات
في شهر أبريل الماضي، تم الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان بقيمة 129 مليار درهم في مجالات عدة، حيث تضمنت الاتفاقيات مشاريع الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء والاتصال بالسكك الحديدية والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا.
ومن أبرز المشاريع التي تضمنتها مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة والشراكات الاستثمارية بين البلدين، مشروع للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم، واتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين القابضة (ADQ) وجهاز الاستثمار العُماني بقيمة 660 مليون درهم، واتفاقية مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم، واتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة تشكل البنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة، واتفاقية شراكة بين شركة الاتحاد للقطارات وشركة مبادلة وشركة مجموعة أسياد العُمانية بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات عمان سلطنة عمان التبادل التجاري التبادل التجاري غير النفطي الاقتصاد الصادرات غير النفطية التبادل التجاری غیر النفطی دول مجلس التعاون الخلیجی إعادة التصدیر ملیار درهم فی بین البلدین غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر.. علاقات راسخة ضاربة في أعماق التاريخ
إعداد: راشد النعيمي
تعود العلاقات الإماراتية - القطرية، إلى سنوات بعيدة ضاربة في أعماق التاريخ، انطلاقاً من وحدة اللسان والدين والدم والمصير والجوار الجغرافي والتمازج الاجتماعي والموروث الثقافي، وفي يوم 18 ديسمبر من كل عام، تشارك دولة الإمارات، دولة قطر الشقيقة، احتفالاتها بيومها الوطني، وذلك تجسيداً للروابط العميقة والمتينة التي تجمع بينهما، وبين كل دول الخليج العربي، كونها قائمة على أسس راسخة من الأخوة والتاريخ المشترك والثقافة والعادات والتقاليد المتشابهة.
تقوم العلاقات بين الإمارات وقطر على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، والمشاركة والتعاون والتنسيق لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والمنطقة الخليجية والأمتين العربية والإسلامية والعالم.
تؤسس العلاقات الإماراتية القطرية لمستقبل مزدهر انعكس على العديد من القطاعات، وتعكس الحرص المتبادل على تنمية التعاون الثنائي برؤية قيادتها الرشيدة ونهجها الأصيل وسياستها الحكيمة وعزيمتها على تحقيق الطموحات المشتركة نحو مراحل أرحب من التقدم والازدهار لصالح الجميع.
ويحرص البلدان على تبادل وجهات النظر حيال القضايا والمستجدات في المنطقة والعالم، ويتبادلان الزيارات على مستوى القادة وكبار الشخصيات بشكل منتظم، ومن أبرز وأحدث هذه الزيارات قيام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في يونيو الماضي، بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات، بحث خلالها وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها، وتعزيز أواصر التعاون لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك.
كما تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين محطات جديدة من التعاون المثمر، في ظل الزيارات المتبادلة على أرفع المستويات، والتي توجت بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحضور سموه إكسبو الدوحة للبستنة.
تعاون اقتصادي
يعزز التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين المكاسب الاقتصادية بينهما، كما ينعكس بالإيجاب على التنمية في المنطقة حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية مع قطر خلال النصف الأول من العام 2024 ما يقارب 21 مليار دولار وبقيمة مقاربة لذات الفترة من العام 2023.
وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات وقطر خلال العام 2023 ما قيمته 36.7 مليار درهم بنمو نسبته 18.3% مقارنة مع العام 2022، لتكون الإمارات في صدارة الدول العربية والعاشرة عالمياً كأهم شركاء قطر الاستراتيجيين خلال العام 2022.
وحلت قطر في المرتبة الخامسة عالمياً والثانية خليجياً في قائمة أبرز الوجهات لإعادة التصدير من الإمارات وفي المرتبة 17 لشركاء الإمارات في التجارة غير النفطية للعام 2023، فيما ارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني الإمارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية في قطر عام 2023 بنسبة 11% عن العام 2022 حيث بلغ إجمالي عدد الرخص في نهاية 2023 ما مجموعه 248 رخصة.
كما حلت الإمارات في المرتبة الثامنة في قائمة أبرز شركاء قطر التجاريين عالمياً وبنسبة مساهمة تصل إلى 4% من تجارتها مع العالم خلال 2023 وفي المرتبة الأولى عربياً وخليجياً وتستحوذ على ما نسبته 52% من تجارة قطر مع الدول الخليجية.
وتوجد العديد من الشركات الإماراتية الناجحة التي تستثمر في قطر عبر مختلف القطاعات من أبرزها مجموعة ماجد الفطيم وشركة الإمارات العالمية للألمونيوم وشركة إعمار العقارية وشركة دبي القابضة كما بلغ رصيد الاستثمارات القطرية في الإمارات ما مجموعه 2.1 مليار دولار حتى نهاية العام 2022.
اتفاقيات مشتركة
وقعت كل من الإمارات وقطر اتفاقيات تعاون مشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية بينهما، حيث وقعت «قطر للطاقة» في العام الماضي اتفاقية طويلة الأمد لتوريد المكثفات لصالح مجموعة «اينوك»، الشركة المتخصصة في مجال النفط والغاز بدبي في دولة الإمارات، ووقع الاتفاقية كل من «قطر للطاقة»، بالنيابة عن شركة «قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة»، وشركة «اينوك للإمداد والتجارة المحدودة»، التابعة لمجموعة «اينوك».
وبموجب الاتفاقية، التي تبلغ مدتها عشر سنوات، يتم تزويد «اينوك» بما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات اعتباراً من شهر يوليو 2023 وتسمح شروط الاتفاقية للأطراف بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، حيث من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي.
كما تم توقيع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، وسيتم بموجب الاتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين البلدين، بالإضافة إلى دعم معايير الشفافية الضريبية على المستوى الدولي، بما يحقق العدالة الضريبية ويضمن تكافؤ الفرص، وزيادة فرص الاستثمار المتبادل.
تعزيز التكامل
على مدى عدة عقود، تشاركت الدولتان في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية، والمشروعات التنموية والمبادرات الإقليمية التي تهدف لتحقيق النمو والاستقرار بالمنطقة، ما شكل رغبة قوية لديهما في تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الأمني، والعمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الخليج، مثل الأمن الإقليمي والاقتصاد والتغيرات الاجتماعية.
أما على الصعيد الشعبي، فيشترك مواطنو الدولتين في الاحتفاء بالتراث والتقاليد، وتجمع البلدين روابط ثقافية تعد جزءاً مهماً من الترابط بين شعبيهما، حيث تمتاز بالعُمق والتاريخ الممتد الذي يعكس التقارب بين العادات والتقاليد، ويُعد الجانب الثقافي جسراً يربط بين الشعبين، وتظل الثقافة واحدة من أهم العوامل التي تسهم في بناء الهوية المشتركة وتعزيز الوحدة الاجتماعية، ويجمع الإمارات وقطر تراث ثقافي مشترك.
ومن أبرز أوجه التشابه الثقافي بينهما الإرث البدوي، مثل الشعر النبطي والأدب الشعبي، والفنون التقليدية كالأهازيج والأغاني الشعبية التي تُغنى في مناسبات مثل الأعراس والأعياد الوطنية، تُظهر هذه الفنون مدى التشابه في التاريخ الاجتماعي والثقافي بين البلدين.
كما يشارك كلاهما بشكل متكرر في الفعاليات الثقافية الخليجية والدولية، وتشكل الأنشطة الثقافية المشتركة جزءاً مهماً من تعزيز العلاقات، إذ تُعد الفنون والمسرح من مجالات التعاون الثقافي بين البلدين.
الإمارات تسجل موقفاً تاريخياً
حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 12 مارس 2023، على إعلان دعم دولة الإمارات للشقيقة قطر في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وأجرى سموه اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وبحثا العلاقات الأخوية ومسارات التعاون المشترك.
كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لأخيه الشيخ تميم بن حمد، خلال هذا الاتصال، على دعم الإمارات للشقيقة قطر في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وبناء عليه ستسحب الإمارات ملفها لطلب استضافة الاجتماعات، متمنياً للأشقاء في قطر التوفيق وكل النجاح، وهو موقف تاريخي يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرص قيادتيهما على المصالح المشتركة.
فيما أعرب أمير دولة قطر، عن شكره لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة، وخالص تقديره لموقف دولة الإمارات الأخوي تجاه دولة قطر، ودعم ترشحها لاستضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي.