حزب الله يحاصرُ “العدوّ الصهيوني” في واقع الهزيمة الحتمية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
يزدادُ مَأزِقُ العدوِّ الصهيوني على جبهة حزب الله، سوءًا مع مرور الوقت؛ بفعل قدرة المقاومة الإسلامية على استيعاب التصعيد العدواني وفرض معادلات نارية وميدانية صارمة تجعل العدوّ محشورًا بين العجز التام عن تحقيق أي إنجاز في محاولة الاجتياح البري، والفشل في التعامل مع الضربات المكثّـفة والدقيقة على قواعده ومراكزه العسكرية والحيوية في عمق الأراضي المحتلّة؛ الأمر الذي يحاول العدوّ أن يعوِّضَه من خلال ارتكاب المجازر الوحشية الجماعية بحق المدنيين في لبنان والحديث عن مراحلَ جديدة من العمل البري، لكن بدونِ أية جدوى.
مع وصول الضربات النوعية لحزب الله إلى مقرِّ وزارة الحرب الصهيونية ورئاسة أركان العدوّ في يافا المحتلّة، كانت حتمية هزيمة العدوّ على الجبهة الشمالية قد وصلت إلى أوضح مستوى منذ بدء الحرب، خُصُوصًا وأن استهداف هذا المقر يأتي مرافقًا لسلسلة ضربات مكثّـفة ونوعية لا تتوقف من قبل المقاومة الإسلامية على القواعد والمراكز الحساسة للعدو في عمق الأراضي المحتلّة؛ الأمر الذي يعني أن حزب الله يفرض معادلة نارية ثابتة واسعة النطاق وقابلة للتصعيد، تتجاوز قدرة العدوّ على التحمل والتكتم؛ لأَنَّ المسألة هنا ليست مسألة عمليات رد يمكن التعويل على نسيانها، بل ضربات مُستمرّة تجعل الكيان ومستوطنيه في حالة ذعر واستنفار مُستمرّ، ودائمًا على حافة كارثة كبيرة.
ومع فشل آلة القتل الصهيونية الوحشية في التغطية على هذا الواقع من خلال استهداف المدنيين في لبنان، لجأ العدوّ إلى الحديث عما أسمها “المرحلة الثانية” من عمليته البرية في جنوب لبنان، والتي فشل بشكل ذريع في مرحلتها الأولى، حَيثُ لم ينجح في احتلال أية قرية حدودية، واضطر للانسحاب بعد تكبده خسائرَ كبيرة تجاوزت 1100 قتيل وجريح، وعشرات الآليات العسكرية؛ وهو ما يعني أن المرحلة الجديدة مُجَـرّد عنوان دعائي جديد للهروب من الواقع الصادم الذي فرضه حزب الله.
هذا أَيْـضًا ما أكّـدته وقائع المرحلة الجديدة، والتي -بحسب ما أفادت وسائلُ إعلام لبنانية- لجأ فيها العدوُّ إلى تنفيذ محاولات اختراق سهمية نحو بعض القرى الأبعد قليلًا عن الحدود؛ مِن أجلِ تفخيخ وتدمير بعض المباني والتقاط الصور قبل الانسحاب، وهي نفس الاستراتيجية التي اعتمد عليها في المرحلة الأولى، وكانت خسائرُها في صفوفه أكبرَ بكثير من مكاسبها الدعائية التي تبخرت سريعًا، وربما تكونُ خسائرُ المرحلة الثانية أكبرَ بالنظر إلى إمْكَانية إيقاع القوات المتوغلة في كمائن أكثر إحكامًا؛ بسَببِ المسارات الضيقة للاختراقات.
وبالتالي فَــإنَّ حديثَ العدوّ عن مرحلةٍ ثانية بعد الفشل الذريع في المرحلة الأولى يؤكّـد بوضوح حجم المأزِق الذي يعيشُه والذي خلقَ لديه حاجة ماسَّةً مُستمرّةً للهروب من الواقع، خُصُوصًا في ظل الأهداف غير الواقعية التي أعلن عنها، والتي جعلت فشلَه وهزائمَه مضاعفة
—————————
المسيرة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
الدولة اللبنانية والسّيادة: واقع وتطلّع: ورقة عمل في شراكة بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور
نشر "ملتقى التأثير المدني" ومؤسسة "كونراد آديناور - لبنان"، في إطار التعاون بينهما في مسار "لبنان وتحديات إصلاح السياسات: نحو رؤية متكاملة"، ورقة عمل بعنوان " الدولة اللبنانية والسيادة: واقع وتطلع". أعد الورقة الدكتور وجيه قانصو وصدرت باللغتين العربية والإنكليزية جاء فيها: "هذه السيادة، بالنسبة لبودان، هي جوهر خالص غير قابل للتجزئة، موجودة هناك دائماـ مثلما أن الله موجود. سلطة سامية أصيلة وأولى لا تأخذ شيئا من الغير ولا تخضع للغير بأي صلة تبعية. سلطة غير مسؤولة تجاه أي سلطة أخرى على وجه الأرض، ولا مفوضة من أي كان. سلطة لديها قوة سن القوانين للجميع، أي الأمر بما تريد أو النهي عنه دون أن يكون بالإمكان استئناف أوامرها أو حتى معارضتها. سلطة تمنع الآخرين من إقرار السلام وشن الحرب وجباية الضرائب وتأدية يمين الولاء بدون إذنها. سلطة تملك حق إكراه أي عضو من أعضاء الجسم السياسي، دون أن تكون قابلة للتعرض لأي إكراه إنساني خارجها. إنها سلطة تحتفظ لنفسها بالكلمة الأخيرة". أضاف: "لذلك، ورغم أن الدستور اللبناني مرتكز في خلفيته إلى الأصول النظرية لمفهومي الدولة والسيادة المتداولين في المجال الغربي، إلا أنه بهيكليته وصياغاته التشريعية مسكوب بذاتية لبنانية تشدد على الكيانية النهائية للبنان، وتتمسك بتركيبتها الاجتماعية، وتراعي هشاشة وحساسية مكوناتها الفرعية، وتتموضع في العالم على أساس الشرعية الدولية وموجبات الانتماء والهوية العربيين. كل هذا جعله دستوراـ يقوم على معادلة دقيقة وفي غاية الحساسية بين ذهنية شرق متروحن وذهنية غرب متعقلن، عقد اجتماعي وتضامنات عضوية، حداثة ليبرالية وأطر تقليدية صلبة، مبادئ كلية ومحددات جزئية". تابع: "ذكرت السيادة في موضعين في مقدمة الدستور، ما يجعلها تعبر عن روح الدستور ومبدأ أوليا ثابتا يشرط باقي نصوص الدستور ويفسرها . فقد نص الدستور على أن لبنان "دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة". هذا النص يستوفي كامل شروط السيادة، التي تشدد على أن الدولة كيان واحد لا يقبل التجزئة، وأن مساحة سلطته في إدارة شؤون الحياة العامة تامة وشاملة. كذلك فقد نص الدستور على أن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية". وهو نص لا يلغي النص الأول أو يعارضه، بل يقع في طريقه، لجهة أن الدولة هي الكيان الذي يجسد إرادة الشعب ويجعله ملموساـ وظاهراـ، ما يجعل السيادتين: سيادة الدولة وسيادة الشعب واحدة. ولذلك أكد النص أن الشعب يمارس سيادته عبر الدولة حصراـ، بحيث تنتفي صلاحية أو سيادة أية مؤسسة أو كيان مدني أو أمني ينشأ خارج الدولة وبموازاتها، ويدـعي لنفسه صلاحية تمثيل أو التعبير عن الشعب أو عن جزء منه". أضاف: "مدار فعلية السيادة هو الواقع السياسي نفسه، الذي يتجلى في التضامنات والتحالفات وموازين القوى من جهة، وفي الممارسات والتأويلات والخطاب من جهة أخرى. فإذا كان الدستور حاسماـ في مبدأ السيادة، فإنه يبقى افتراضياـ لا يتحقق إلا بالممارسة والتقيد الصارم به في جميع مجالات الحياة العامة. ورغم أن الدستور مرجعية لأي شرعية أو معنى سياسي، فقد كان عرضة لسوء التفسير، وقابلاـ للتعطيل مع وجود موازين قوى تنزع إلى فرض عرف سياسي وتقديم تفسيرات مشوهة للسيادة، تكون بمثابة دستور رديف غير مدون لتوزيع لسلطة وممارستها. لنكون بالتالي أمام فجوة لا يمكن ردمها بين السيادة المفترضة دستورياـ من جهة وبين مجريات الواقع من جهة أخرى. يمكن القول أن الواقع السياسي في لبنان، منذ اتفاق الطائف، شكل انتكاسة لسيادة الدولة، التي تعرضت إلى سوء تفسير حيناـ، وتعطيل متعمد حيناـ آخر، تمثل ذلك بمستويات ثلاث: وصاية خارجية، خارجي، فائض قوة داخلي، عرف سياسي رديف للدستور ". وختم: "أخطر مقوضات السيادة هو خلق عرف سياسي رديف للدستور، يقوم على تفسيرات استنسابية ومشوهة للدستور وتتنافى مع روحه وثوابته. هذا العرف يصبح مع تكرار ممارسته بمثابة قاعدة أصلية بعدما كانت ثانوية، وثابتة بعدما كانت موقتة. ليصبح هو المرجعية في ممارسة السلطة وتوزيع الموارد بدلا من النص الدستوري نفسه. وهو ما حصل زمن الوصاية السورية، وحصل أيضاـ حين فرضت قوى الأمر الواقع فائض قوتها على ترسيخ عرف سياسي يكون بمثابة دستور رديف غير مكتوب، وغايته ترسيخ قواعد لعبة تعكس موازين القوى وسلطات الأمر الواقع ".