التنسيق الحضاري يدرج اسم محمود خليل في مشروع «عاش هنا».. ماذا تعرف عنه؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم السياسي محمود خليل في مشروع «عاش هنا» الذي يهدف للاحتفاء برموز مصر من الراحلين والأماكن التي عاشوا بها من خلال تقديم نبذة مختصرة عن مسيرتهم محملة على لوحة معدنية يجرى تعليقها على منزل الشخصية ويمكن قراءتها بالهواتف الذكية عبر تطبيق QR، وتم تعليق اللوحة على منزل محمود خليل بالعنوان: 1 شارع كافور بالجيزة.
وتتضمن اللوحة معلومات عن محمود خليل الذي ولد في 2 مايو 1877، درس الزراعة، وفي عام 1897 سافر إلى فرنسا لدراسة القانون في جامعة السوربون.
ومحمود خليل صاحب المتحف الذي يحمل اسمه، تولى وزارة الزراعة في حكومة الوفد في عام 1937، وفي الفترة من 1939 إلى 1940 تولى رئاسة مجلس الشيوخ.
شارك في تأسيس جمعية محبي الفنون الجميلة مع الأمير يوسف كمال عام 1924، له دور بارز في التبادل الثقافي بين مصر وفرنسا خلال النصف الأول من القرن العشرين، وكان عضوًا بالأكاديمية الفرنسية للفنون الجميلة.
كان من هواة اقتناء روائع الأعمال الفنية والكنوز النادرة في العالم، التي زيَّن بها قصره المشيد على النيل، وقبل وفاة زوجته أوصت بتحويل القصر ومقتنياته إلى متحف فني.
من مقتنيات محمود خليل: لوحة فان جوخ الشهيرة «زهرة الخشخاش»، ولوحة «الحياة والموت» لجوجان إلى جانب أهم المجموعات العالمية وأكثرها شهرة، بما تضمه من أعمال فنية ولوحات تنتسب جميعها إلى الفنانين الرواد الذين اقترنت أسماؤهم بميلاد الاتجاهات والتحولات الفنية المتلاحقة التي شهدتها الحركة التشكيلية في أوروبا، خاصة في فرنسا خلال القرن التاسع عشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود خليل التنسيق الحضاري عاش هنا الثقافة محمود خلیل
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة ستدرس مقترح تقديم العامل استقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
وأوضح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن المقترح بهدف القضاء على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً