العوضي: الدولة ستتواصل مع مفوضية اللاجئين ووزارة الخارجية من أجل تقنين أوضاعهم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون لجوء الأجانب من القوانين المهمة المحولة من الحكومة للمجلس، مشيرا إلى أن القانون يحصر وينظم أعداد الأجانب في الدولة وصيغة تواجدهم.
وقال النائب أحمد العوضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إن الدولة ستتواصل مع مفوضية اللاجئين ووزارة الخارجية من أجل تقنين موقف اللاجئين وحصر عددهم، معلقا: هناك نحو 800 ألف لاجئ دخلوا مصر عبر المفوضية، وتقريبا 9 ملايين آخرين دخولوا من غير المفوضية.
وصرح قائلا: دور مجلس النواب تشريعي وليس تنفيذي بحصر أعداد اللاجئين، الرد على قبول اللاجئين سيكون في الفترة من 6 شهور لـسنة، سواء كان اللاجئ دخل الدولة عبر المفوضية أو غيرها، ورفض اللاجئ مسئولية لجنة تابعة للحكومة عبر لائحة تنفيذية تصدر بعد الموافقة على القانون .
وبشأن منح الجنسية، اختتم النائب أحمد العوضي قائلا: هناك ضوابط ومعايير أخرى بقانون منح الجنسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد العوضى مجلس النواب قانون لجوء الأجانب الإجانب أعداد اللاجئين
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئا
قالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنجل ديكونجو-أتانجانا "إن عدد اللاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية سجل انخفاضا طفيفا من 523 ألفا و710 لاجئين إلى 523 ألفا و365 لاجئا، بنسبة 0.06% بفضل عودة هؤلاء اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية".
وأضافت المسئولة الأممية - وفقا لما نقلت صحف محلية، اليوم /السبت/ - أن اللاجئين في الكونغو الديمقراطية يتدفقون بشكل رئيسي من أربعة دول هي: جمهورية إفريقيا الوسطى ورواندا وبوروندي وجنوب السودان، مشيرة إلى أن عدد طالبي اللجوء إلى الكونغو الديمقراطية تراجع من 1920 إلى 1155، فيما أعيد 55 لاجئا كونغوليا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر الماضي.
وأوضحت أن العدد الإجمالي الحالي للاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو 524 ألفا و520 لاجئا، يشمل 523 ألفا و365 لاجئا و1155 من طالبي اللجوء، بالإضافة إلى أكثر من 6.4 مليون نازح داخلي بسبب الاضطرابات الأمنية، لاسيما في شرق البلاد.
ولفتت إلى أن استمرار الأزمة الأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية يزيد من محنة هؤلاء النازحين، مؤكدة أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو السلام المستدام في الكونغو؛ حيث أنه بدون السلام لا يوجد احترام لحقوق الإنسان ولا للتنمية المستدامة.
وناشدت المسئولة الأممية الحكومات الصديقة للكونغو الديمقراطية ومجلس الأمن إلى العمل على إرساء السلام في شرق الكونغو من أجل خير هذا البلد وجيرانه والقارة بأكملها، منوهة إلى المفوضية ستواصل جهودها للبحث عن حلول مستدامة لمشكلات النازحين، لاسيما من خلال الإعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها وإدارة مواقع النازحين وتوفير الحماية المجتمعية وتعزيز الاستقلالية والمرونة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
كما لفتت إلى أن هناك العديد من التحديات التي تعيق عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، منها: عدم كفاية الموارد لتلبية الاحتياجات الكبيرة ونقص الجهات الفاعلة في مجال التنمية في بعض المناطق، إلى جانب الوضع الأمني غير المستقر في شرق البلاد، وإعلان وباء جدري القردة كحالة طوارئ دولية للصحة العامة.
جدير بالذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي ثاني دولة إفريقية تضم أكبر عدد من النازحين داخليا بعد جنوب السودان.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل