شتيوي لـرؤيا: تشكيل لجنة للوقوف وراء أسباب الواقع الجرمي في الأردن - فيديو
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شتيوي: اللجنة تهدف لتقديم تقييم عام للواقع الجرمي
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي إن المجلس شكل لجنة لدراسة واقع العنف والجريمة في الأردن.
اقرأ أيضاً : الأمن العام يكشف بالأرقام الواقع الجرمي في الأردن منذ بداية العام
وأضاف شتيوي في حديثه لـ"رؤيا" أن اللجنة تهدف لتقديم تقييم عام للواقع الجرمي، والتحديات التي تواجه الأردن في قضايا العنف، مشددا على أهمية الوقوف وراء أسباب جرائم القتل.
وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الأمن العام انخفاض نسبة الجرائم الجنائية خلال النصف الأول من 2023، بنسبة نحو 2.5 % وانخفاض السرقات الجنائية بنسبة 3.5 % وانخفاض نسبة الجرائم الجنحية بنحو 5 % وانخفاض جرائم سرقة السيارات بنسبة 3.5 % وانخفاض جرائم القتل بنسبة 1.7 %، مقارنة بعدد الجرائم المرتكبة مع عدد السكان بالفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجرائم في الاردن الجرائم المجلس الاقتصادي والاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.
كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات