روسيا باقية في سوريا.. اسألوا نتنياهو
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أفادت مصادر إسرائيلية هذا الأسبوع أن روسيا ستشارك في اتفاق للتسوية بين إسرائيل ولبنان، لكن دون تدخل فيما يحدث داخل لبنان.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مهمة موسكو ستنصب بالدرجة الأولى على رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله المدرج على قوائم الإرهاب الأميركية.
وكان وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون درمر، قد زار روسيا لهذا الغرض، الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بغية التنسيق لوقف إطلاق النار.
ما يطرحه الإسرائيلي من خلال إشراك الروسي في لعب دور المراقب إن كان على أداء النظام السوري، أو على ما يدخل من الحدود العراقية – السورية، وصولًا إلى لبنان، يهدف إلى منع تهريب السلاح إلى حزب الله في لبنان، على الأقل ظاهريًا.
ولكن ما يمكن قراءته بين السطور، يؤكد على وجود تنسيق دائم بين تل أبيب وموسكو في الساحة السورية. فإن الإصرار الإسرائيلي المستمر على تنفيذ ضربات على مواقع النظام أو مواقع إيرانية أو مليشياتها منذ عام 2011 دول تدخل روسي يعتبره البعض دليلًا كافيًا يوضح تقاطع المصالح بينهما في سوريا.
شكل انسحاب القوات الروسية بشكل مفاجئ من تل الحارة، في ريف درعا، بعد تمركزها هناك عام 2018 والمطل على الجولان المحتل، مصدر ريبة لدى قوات النظام الذي تخوّف من أن تصبح المنطقة ساحة للصراع الإيراني الإسرائيلي. لا سيما بعدما أخذ النظام قرار الحياد، وفصل مساره عن وحدة الساحات الإيرانية.
هذا ما قد يضع سوريا في مواجهة إسرائيل مع المدّ الإيراني على أرضها بـ "قبة باط" روسية، بسبب تضارب المصالح الروسية مع هذا المدّ في أكثر من منطقة، وعلى أكثر من موضوع على رأسها فتح جبهة الجولان لصالح حرب وكلاء إيران.
شكّل الإشراك الإسرائيلي لروسيا في التسوية على الساحة السورية صدمة للمراقبين، على اعتبار أن روسيا تقف في الجانب الآخر من الصراع، معتبرةً أنّ إسرائيل تجسّد الحضور الغربي في المنطقة.
لكنّ حسابات العقل عند نتنياهو لا تتفق مع حساب البيدر الأميركي، وإن الموافقة الروسية على المشاركة، تنطلق من براغماتيتها في دبلوماسيتها الخارجية، خصوصًا مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تدرك موسكو إنّ إقفال الباب نهائيًا في وجه الغرب يعني قطيعة ستذهب بها حتمًا نحو الصدام المباشر، وهذا ما تتجنّبه روسيا لأنّه مدمر للجميع.
قالت شركة شراء الغاز المملوكة للدولة في سلوفاكيا SPP، الجمعة 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن أوروبا ليست على وشك التوصل إلى اتفاق لاستبدال خط أنابيب الغاز الروسي بالغاز الأذري، وفق تقرير في نشرة "أويل برايس".
ووفق التقرير، تسعى أوروبا جاهدة لاستبدال الإمدادات القادمة من روسيا اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني، لأن تدفقات الغاز المتبقية من خطوط الأنابيب من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طريق العبور الأوكراني من المقرر أن تتوقف اعتبارًا من 31 ديسمبر/كانون الأول، عندما تنتهي اتفاقية العبور التي مدّتها خمس سنوات بين غاز بروم الروسية وأوكرانيا.
إنَّ الموقف الروسي تجاه أوروبا لم يزل إيجابيًا رغم ما أعلنت عنه أوكرانيا بالفعل، وفي عدة مناسبات، أنها لن تمدد اتفاق نقل الغازالحالي، بينما أبدت روسيا استعدادها للتفاوض على تمديد الاتفاق.
فالإصرار الروسي لا ينبع من الخوف من عدم إيجاد سوقٍ لطاقتها، فالصين والهند أسواقٌ جيدة للاستهلاك، ولكنّ هناك تخوفًا روسيًا من وصول كييف إلى مبتغاها في قطع "شعرة معاوية" بين الغرب وروسيا.
لا مشكلة لروسيا في لعب دور في التسوية المنشودة، على اعتبار أن استمرار الحرب قد يدخل حضورها في سوريا في أتون الحرب، وهذا ما تخشاه. فالوجود الروسي في سوريا، ليس وليد الأمس، بل بدأ عندما قررت القيادة الروسية دعم حكومة بشار الأسد منذ بداية الصراع السوري في عام 2011 سياسيًا، ولكن منذ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2015 شارك جيشها في الأعمال العسكرية بشكل مباشر.
وكانت هذه المشاركة هي المرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة التي يدخل فيها الجيش الروسي نزاعًا مسلحًا خارج حدود الاتحاد السوفياتي سابقًا، الأمر الذي يظهر أهمية سوريا بالنسبة للرؤية الإستراتيجية الروسية في المنطقة والعالم.
لم يعد خافيًا على المتابع حاجة روسيا إلى سوريا في الصراع الدولي القائم، لا سيما من خلال الحاجة للوصول إلى المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط، حيث تعتبر موسكو أنّ عدم تواجد قواتها البحرية هناك يشكل نقطة ضعف في هذا الصراع.
بالإضافة إلى بناء حضور لها في منطقة الشرق الأوسط، لهذا وجدت بالفوضى التي شهدتها سوريا حافزًا لها لبناء حضورها عبر إقامة قاعدتين: واحدة جوية وهي قاعدة حميميم التي تقع جنوب شرق مدينة اللاذقية بسوريا، وقاعدة عسكرية بحرية، وهي منشأة عسكرية تقع على الحافة الشمالية للميناء البحري لمدينة طرطوس.
لتعزيز موسكو قبضتها في منطقة الشرق الأوسط، وقّعت مع النظام السوري عام 2017 اتفاقًا يسمح للقوات الروسية باستخدام المنشأة البحرية "مجانًا" لمدة 49 عامًا، ويمنح الكرملين السيادة على القاعدة البحرية، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.
كما تسمح الاتفاقية لروسيا بالاحتفاظ بعشرات السفن الحربية، بما فيها السفن التي تعمل بالطاقة النووية في طرطوس، وهي المنشأة البحرية التي يمتلكها الكرملين خارج البلاد.
فحرب الشرق الأوسط التي اشتعلت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، وجدت فيها الدول صراعًا على مصادر الطاقة، بغض النظر عن حقوق الشعوب وأحلامها.
وهذا ما فعل السباق الماراثوني بين الدول الغربية لإيجاد طاقة بديلة عن الغاز الطبيعي الروسي، فكان الشرق الأوسط ساحة الصراع الجديدة، لما تختزنه آباره من مصادر تحتاجها أوروبا وتريد عرقلتها روسيا، لهذا ما بات مؤكدًا أن الروسي سيدوم في سوريا إلى أن تتوضح صورة الصراع الدولي القائم.
فالتواجد الروسي في سوريا، يحمل أبعاد الصراع الدولي القائم، وطبعًا يخدم رؤيتها الإستراتيجية لممارسة الضغط على الغرب، وما طلب نتنياهو لتفعيل الدور الروسي إلا دلالة بوادر الشرق الأوسط الجديد قد بدأ بمساندة روسية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشرق الأوسط فی سوریا هذا ما
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: الأسد شحن طنين من الدولارات واليوروات إلى روسيا
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن "البنك المركزي لبشار الأسد" نقل نحو 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو خلال عامين عندما كان "الدكتاتور السوري" آنذاك مدينا للكرملين مقابل الدعم العسكري وكان أقاربه يشترون أصولا في روسيا سرا.
وكشفت الصحيفة عن سجلات تُظهر أن نظام الأسد، في حين كان يعاني من نقص شديد في العملة الأجنبية، نقل أوراقا نقدية جوا تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بين عامي 2018 و2019.
وتؤكد التحويلات غير العادية من دمشق كيف أصبحت روسيا -الحليف الرئيسي للأسد الذي قدم له الدعم العسكري لإطالة أمد نظامه- واحدة من أهم الوجهات للأموال السورية، إذ دفعتها العقوبات الغربية إلى الخروج من النظام المالي.
واتهمت شخصيات معارضة وحكومات غربية نظام الأسد بنهب ثروات سوريا والتحول إلى نشاط إجرامي لتمويل الحرب وإثراء نفسه، وقد تزامنت شحنات النقد إلى روسيا مع اعتماد سوريا على الدعم العسكري للكرملين، بما في ذلك مرتزقة مجموعة فاغنر، وشروع عائلة الأسد الممتدة في شراء عقارات فاخرة في موسكو.
ليست مفاجأةوقال ديفيد شينكر، الذي كان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى من عام 2019 إلى عام 2021، إن التحويلات لم تكن مفاجئة، بالنظر إلى أن نظام الأسد يرسل بانتظام أموالا خارج البلاد "لتأمين مكاسبه غير المشروعة".
إعلانوأضاف: "سيتعين على النظام إرسال أمواله إلى الخارج في ملاذ آمن، حتى يتمكن من استخدامها لتوفير الحياة الكريمة.. للنظام ودائرته الداخلية".
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الباحث في برنامج التنمية القانونية السوري، إياد حامد، قوله إن "روسيا كانت ملاذا لمالية نظام الأسد لسنوات"، مشيرا إلى أن موسكو أصبحت "مركزا" للتهرب من العقوبات الغربية المفروضة بعد أن قمع الأسد الثورة بوحشية عام 2011.
وأثار هروب الأسد إلى موسكو مع اقتراب قوى المعارضة من دمشق غضب بعض الموالين السابقين للنظام، الذين يرون ذلك دليلا على تغليب مصلحته الذاتية.
وكان حكمه "الهش"، وفق الصحيفة، مدعوما بإيران وجماعاتها المسلحة بالوكالة، التي تدخلت عام 2012، إلى جانب روسيا التي أرسلت طائراتها الحربية لضرب ما تبقى من الثوار السوريين عام 2015.
وتعمقت علاقات سوريا مع موسكو بشكل كبير إذ دعم المستشارون العسكريون الروس جهود الأسد الحربية وأصبحت الشركات الروسية مشاركة في سلسلة توريد الفوسفات عالية القيمة في سوريا، وقال المحلل السوري المقيم في لندن مالك العبدة إن "الدولة السورية ربما كانت تدفع للدولة الروسية مقابل التدخل العسكري".
ونقل نظام الأسد شحنات ضخمة من الأوراق النقدية الأميركية واليورو إلى روسيا بين مارس/آذار 2018 وسبتمبر/أيلول 2019.
شحنات أموالوتُظهر السجلات التجارية الروسية من شركة إمبورت جينيوس، وهي خدمة بيانات التصدير، أنه في 13 مايو/أيار 2019، هبطت طائرة تحمل 10 ملايين دولار من فئة 100 دولار مرسلة نيابة عن البنك المركزي السوري في مطار فنوكوفو بموسكو.
في فبراير/شباط 2019، نقل البنك المركزي نحو 20 مليون يورو من فئة 500 يورو، وفي المجموع، كان ثمة 21 رحلة من مارس/آذار 2018 إلى سبتمبر/أيلول 2019 تحمل قيمة معلنة تزيد على 250 مليون دولار.
إعلانوقبل عام 2018، لم تكن ثم مثل هذه التحويلات النقدية بين البنك المركزي السوري والبنوك الروسية، وفقا للسجلات التي تبدأ من عام 2012.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على بيانات البنك المركزي السوري -لم تسمه- قوله إن الاحتياطات الأجنبية كانت "لا شيء تقريبا" بحلول عام 2018، لكن بسبب العقوبات، كان على البنك أن يدفع نقدا، مضيفا أنه اشترى القمح من روسيا ودفع مقابل خدمات طباعة النقود ونفقات "الدفاع".
وأضاف المصدر أن البنك المركزي كان يدفع وفقا "لما هو متاح في الخزانة.. عندما يتم تطويق دولة بالكامل وتفرض عليها عقوبات، لا يكون لديها سوى النقد".
وتُظهر السجلات الروسية أن الصادرات المنتظمة من روسيا إلى سوريا، مثل شحنات الورق الآمن والأوراق النقدية السورية الجديدة من شركة الطباعة المملوكة للدولة الروسية جوزناك، وشحنات المكونات العسكرية الروسية البديلة لوزارة الدفاع السورية، أُرسلت في السنوات قبل وبعد نقل كمية كبيرة من الأوراق النقدية إلى موسكو.
ولكن، حسب الصحيفة، لا سجل يشير إلى أن المصرفين الروسيين اللذين تلقيا الأوراق النقدية من دمشق عامي 2018 و2019 استقبلا أي شحنات أخرى من النقود بكميات كبيرة من سوريا أو أي دولة أخرى على مدى فترة 10 سنوات.
وحتى مع استنفاد خزائن الدولة السورية بسبب الحرب، سيطر الأسد وحاشيته على مدى السنوات الست الماضية على أجزاء حيوية من اقتصاد البلاد المدمر، وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر مراقبين لعمل النظام.
وبنت "السيدة الأولى" أسماء الأسد، وهي مصرفية سابقة في "جي بي مورغان"، وضعا قويا يؤثر على تدفقات المساعدات الدولية وترأست مجلسا اقتصاديا رئاسيا سريا، كما حقق الأسد وأتباعه عائدات من الاتجار الدولي بالمخدرات وتهريب الوقود، وفقا للولايات المتحدة.
إعلانوقال حميد، من برنامج التنمية القانونية السورية، إن "الفساد في عهد الأسد لم يكن شأنا هامشيا أو أثرا جانبيا للصراع؛ لقد كان أسلوبا للحكم".
كانت التحويلات النقدية السورية أفضت إلى عقوبات من واشنطن في السابق، واتهمت وزارة الخزانة الأميركية عام 2015 محافظ البنك المركزي السوري السابق أديب ميالة وموظفة في البنك المركزي تدعى بتول رضا بتسهيل تحويلات نقدية بالجملة للنظام إلى روسيا، وإدارة الصفقات المتعلقة بالوقود لجمع العملات الأجنبية، كما اتهمت الولايات المتحدة رضا بمحاولة الحصول على نترات الأمونيوم الكيميائية من روسيا، والتي تستخدم في صناعة البراميل المتفجرة.
وتُظهر السجلات أن الأموال النقدية التي تم تسليمها إلى موسكو في عامي 2018 و2019 تم تسليمها إلى بنك المؤسسة المالية الروسية "أو آر إف كيه"، وهو مصرف روسي مقره موسكو وتسيطر عليه شركة روسوبورون إكسبورت، ذراع الدولة الروسية في تصدير الأسلحة.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على البنك هذا العام لتسهيل التحويلات النقدية، وتمكين "ملايين الدولارات من المعاملات غير المشروعة، وتحويلات العملات الأجنبية، ومخططات التهرب من العقوبات لصالح الحكومة السورية".
وفي مارس/آذار 2018، تظهر السجلات أن البنك المركزي السوري شحن مليوني دولار إلى بنك روسي آخر هو "تي إس إم آر"، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات أيضا.
مخططات إيرانوبينما كانت المؤسسات المالية الروسية تتلقى أموالا من سوريا، وضعت إيران، الداعم الدولي الآخر للأسد، مخططات لتوجيه العملة الصعبة إلى النظام المحاصر، ووفق السجلات التجارية التي حللتها صحيفة فايننشال تايمز، فإن كبار رجال الأعمال لدى الأسد تولوا مناصب مهمة في هذه الشركات.
وأشارت الصحيفة إلى أن "أقرب مستشار اقتصادي للأسد"، يسار إبراهيم، مساهم في شركة لبنانية تسمى "هوكول سال أوفشور"، إلى جانب شقيقته رنا، التي فرضت عليها الولايات المتحدة كذلك عقوبات.
إعلانووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، فإن هوكول تدار من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني لنقل مئات الملايين من الدولارات "لصالح نظام الأسد الوحشي"، ولم يتم الإبلاغ عن دور إبراهيم في الشركة من قبل.
وفي حين أجبرت العقوبات الغربية النظام على الخروج من النظام المصرفي بالدولار، فإن السجلات التجارية التي حللتها صحيفة فايننشال تايمز تظهر أن كبار مساعدي الأسد استمروا في نقل الأصول إلى روسيا.
وفي عام 2019، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن عائلة الأسد الأوسع اشترت منذ عام 2013 ما لا يقل عن 20 شقة فاخرة في موسكو باستخدام سلسلة معقدة من الشركات وترتيبات القروض.
ملاذات آمنةوفي مايو/أيار 2022، أسس إياد مخلوف، ابن خال الأسد ورائد في المخابرات العامة السورية، التي تُتهم بأنها راقبت وقمعت وقتلت المواطنين السوريين، شركة عقارات في موسكو مملوكة بالاشتراك مع شقيقه التوأم إيهاب تسمى "زيفليس سيتي"، وفقا لسجلات الشركات الروسية.
كان شقيق إياد، رامي مخلوف أهم رجل أعمال في النظام، ويُعتقد في وقت ما أنه كان يسيطر على أكثر من نصف اقتصاد سوريا من خلال شبكة من الشركات بما في ذلك شبكة الهاتف المحمول "سيريتل"، لكن بعد أن فقد رامي حظوته لدى النظام في عام 2020، يقول السوريون الذين لديهم دراية بأمور النظام إن إياد وإيهاب بقيا قريبين من بشار وزوجته أسماء.
وتُظهر الملفات المؤسسية أن شركة زيفيليس سيتي أسستها موظفة روسية لدى المصرفي السوري الروسي الخاضع للعقوبات الأميركية، مدلل خوري، والذي اتهمته الولايات المتحدة بتسهيل تحركات كبيرة للأموال من سوريا إلى روسيا نيابة عن نظام الأسد.
ويبدو أن خوري لعب دورا محوريا في ترسيخ مصالح النظام في النظام المالي الروسي، وفي عام 2015 قالت وزارة الخزانة الأميركية إن خوري "كان على ارتباط طويل الأمد بنظام الأسد ويمثل مصالح النظام التجارية والمالية في روسيا".
إعلانوقال شينكر إنه نظرا للضغوط التي واجهها الأسد من الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، لأكثر من عقد من الزمن، كان الأسد يعلم دائما أنه لن يكون مرحبا به في باريس على سبيل المثال.
وأضاف أنه لم يكن ليشتري مباني سكنية هناك، لكنه كان يعلم كذلك أنه إذا كان الأمر سينتهي، فسوف ينتهي بشكل سيئ، لذلك كانت لديه سنوات لمحاولة تهريب الأموال، وإنشاء أنظمة لتكون ملاذات آمنة.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني