السلطة القضائية تحيي ذكرى الشهيد وتضع إكليلاً على ضريح الرئيس الصماد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يمانيون../
دشنت أجهزة وهيئات السلطة القضائية اليوم الأحد فعاليات إحياء الذكرى السنوية للشهيد 1446هـ بفعالية خطابية، تحت رعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
أكّد القاضي شجاع الدين في كلمته خلال الفعالية على أهمية استذكار عظمة الشهداء وما بذلوه من تضحيات في سبيل الوطن، مشيراً إلى أن السلطة القضائية كانت جزءاً من معركة الدفاع عن الوطن وقدمت الكثير من الشهداء رغم الاستهداف المباشر لمنشآتها.
كما أشار إلى ضرورة التذكير بمكانة الشهداء، ولا سيما مع الشهداء الذين قدمتهم القيادة الثورية والسياسية، مثل الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي والرئيس الشهيد صالح الصماد.
وفي ختام الفعالية، افتتحت قيادة السلطة القضائية معرضاً خاصاً بصور شهداء السلطة القضائية، معبرة عن فخرها واعتزازها بتضحياتهم. وتوجهت القيادات القضائية لزيارة ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه، حيث تم وضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة على أرواحهم.
وتخللت الفعالية قصيدة للقاضي عبد الوهاب الشيخ، والتي عبرت عن مكانة الشهداء وما سطروه من ملاحم بطولية، مؤكدة على أهمية السير على نهجهم في الدفاع عن الوطن.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
قرار بمنع منتسبي السلطة القضائية من المشاركة أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعاصمة عدن القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر قرارًا رقم (97) لسنة 2024م، يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بنشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ونصت المادة الأولى من القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.
وحظر القرار على منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والورش المقامة داخل البلاد وخارجها، والتي لا علاقة لها بالسلطة القضائية.
و حظر القرار ايضا على القضاة التعبير عن آرائهم أو بأي صورة كانت بشأن أي قضية منظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة عنها أو عن غيرها من القضاة، أو التبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
وبحسب القرار فإن كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار، سيتعرض للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.