بقايا ضحايا بركان فيزوف تثير حيرة العلماء
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بركان فيزوف .. في اكتشاف جديد يعيد تشكيل المفاهيم السابقة حول ضحايا مدينة بومبي القديمة، أظهرت الأدلة الجينية أن عائلة مؤلفة من 4 أفراد، عثر الباحثون عليهم تحت درج منزلهم أثناء ثوران جبل فيزوف في العام 79 ميلادي، تحوي أسرار جديدة.
وتحنطت أجساد العائلة بفعل الرماد والحمم البركانية التي نتجت عن ثوران بركان فيزوف الذي دمر مدينة بومبي وراح ضحيته 200 شخص.
وشكل الرمادغلافًا حول أجساد أفراد العائلة، وبعد تحلل الأنسجة والجلد، ترك الضحايا فراغات مليئة بالعظام فقط، والتي استخدم علماء الآثار فيما بعد الجص لملئها وإنتاج تماثيل مماثلة للأجساد الأصلية..
إعادة تقييم العلاقة بين الضحاياواعتقد الخبراء أن الجثث التي عثروا عليها فيما يعرف باسم "بيت الأساور الذهبية" كانوا أمًا وطفليها، مع وجود دليل على أن أحد البالغين كان يحمل طفلًا على ساقه، ما عزز الفكرة بأن هذا الشخص هو الأم.
وأثبتت الأدلة الجينية الحديثة أن هذا البالغ كان في الواقع رجلًا ذو شعر داكن وبشرة داكنة، ولا علاقة له بالأطفال الذين كانوا معه، بينما تبين أن الشخص البالغ الآخر كان أيضًا ذكرًا.
إعادة النظر في التفسيرات التقليدية
وكشف البحث الذي أجراه فريق من إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة، ونُشر في مجلة Current Biologyعن تنوع في أصول الضحايا، إذ كان جميعهم ينتمون إلى مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط أو شمال إفريقيا. ومن خلال تحليل بقايا الضحايا الذين تم العثور عليهم في أماكن مختلفة، تبين أن العديد من هذه التفسيرات التي كانت تعتمد على افتراضات غير دقيقة، مثل ربط المجوهرات بالأنوثة أو التفسير الخاطئ للعلاقات الجسدية على أنها علاقات بيولوجية.
ومن أبرز الاكتشافات كان تحليل بقايا شخصين تم العثور عليهما في بيت الكريبتوبورتكوس، في وضع عناق، كان الخبراء يعتقدون سابقًا أنهما قد يكونان أمًا وابنتها أو زوجين، ولكن أظهرت الأدلة الجينية أن أحدهما كان في الواقع رجلاً، ولم يكن مرتبطًا بالآخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيزوف ثوران جبل تماثيل ثوران بركان حمم البركان کان فی
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب بمقدم الصداق البالغ 1.2 مليون جنيه بعد ملاحقته بدعوى خلع من زوجته
"زوجتي قررت بعد عامين زواج الحصول على الطلاق، وهجرت مسكن الزوجية، وعندما رفض وطالبتها برد حقوقي أولا لأنها هي المتسببة بالضرر، أرسلت لي جواب على يد محضر لإعلامي بدعوى الخلع المقامة ضدي".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبه استرداد مقدم الصداق المدفوع لزوجته المقدر بـ 1.2 مليون جنيه، بعد ملاحقتها له لتطليقه خلعا.
وقال الزوج بطلبه أمام محكمة الأسرة بعد عامين من زواجه: "أصابتني زوجتي بضرر مادي ومعنوي، بعد أن افتعلت الخلافات لأسباب تافهة -لا ترقي كسبب لطلب الزواج-، لأعيش في جحيم بعد أن أعلنت الحرب ضدي بعشرات القضايا، وطالبتني بسداد تعويض لها رغم أنها من ألحقت بي الضرر".
وأضاف الزوج: "تحايلت للاستيلاء على أموالي، رغم أنني خلال زواجنا الذي دام عامين كنت ألبي لها جميع ما تطلبه وجعلتها تعيش في مستوى مادي لائق، بخلاف المصوغات التي منحتها لها بقيمة نصف مليون جنيه، وتكفلت بشراء المنقولات، وبالرغم من ذلك قررت تطليقي بحجة أنها اكتشفت فجأة أنها لا تحبني".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة