اتصالات النواب تشن هجومًا على المحليات.. مشروعات النفع العام خط أحمر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هجومًا حادًا على تقصير وزارة التنمية المحلية، والتعنت في استخراج تراخيص مكاتب البريد بجميع المحافظات حول الجمهورية، مطالبًا بحصر جميع الطلبات المقدمة من النواب لإنشاء مكاتب البريد بالأقاليم، لبيان أسباب عدم التعاون من قبل التنمية المحلية والمحافظات.
وأضاف "بدوي"، خلال اجتماع اللجنه، لمناقشة بعض طلبات الإحاطة الخاصه بمكاتب البريد، بأن مشاريع النفع العام خط أحمر، وهناك توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء بإنهاء كافة المعوقات التي تواجه إقامة هذة المشروعات وعلي رأسها البريد في المحافظات، ونتفاجيء بتقاعس ومخالف للضوابط والمعايير من قبل المحليات التي تعرقل جهود الاتصالات، مؤكدًا بأن مرفق البريد أساسي بة كافه المصالح الحكوميه ويقدم 90% من الخدمات الحكومية.
وطالب رئيس اتصالات النواب، بحضور وزيرة التنمية المحلية ورئيس الهيئة القومية للبريد ورئيس المصريه للاتصالات لفض الاشتباك وحل جميع المشكلات.
وانتقد النائب محمد يسري عبادة أمين سر لجنة الاتصالات، ومقدم طلبات الإحاطة عن مكاتب البريد المتوقفة بمحافظة البحيرة والتي تتعلق بمشكلات عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بقري خنيزة والحدين وقرية كوم شريك، مؤكداً بأن الأهالي دفعوا فرق أسعار الأمتار وبالرغم من ذلك لم يتم الحصول على تراخيص من المحليات.
من جهته أكد عبدة علوان ممثل الهيئة القومية للبريد، بأن البريد يقدم العديد من الخدمات وصلت نسبتها إلى 90% من جميع الخدمات الحكومية متنوعة بين شهر عقاري ومرور ويقدم البريد للجمهور 155 خدمة مالية وبريدية بالإضافة إلى 67 خدمات اقتصادية وهناك تنسيق مع وزارة العدل وباقي الجهات الحكومية.
النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب وزارة التنمية المحلية تراخيص مكاتب البريد طلبات الإحاطة الهيئة القومية للبريد المصريه للاتصالات الخدمات الحكوميةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"اتصالات النواب" تشن هجومًا على المحليات.. مشروعات النفع العام خط أحمر
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب وزارة التنمية المحلية طلبات الإحاطة الهيئة القومية للبريد المصريه للاتصالات الخدمات الحكومية قراءة المزید أخبار مصر التنمیة المحلیة اتصالات النواب صور وفیدیوهات مکاتب البرید هجوم ا
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب تدعو لمواجهة استغلال البسطاء في الإقراض غير القانوني
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الجمعيات والشركات الصغيرة متناهية الصغر التي تقرض المواطنين بفوائد مرتفعة وتمارس ضغوطًا غير قانونية عليهم، كإمضاء إيصالات أمانة بدون قيمة "على بياض" ، تعد من أخطر التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضع الأفراد في دائرة مفرغة من الديون، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان ممتلكاتهم أو تعرضهم للمساءلة القانونية والزج بهم في السجون.
ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن خطر هذه الظاهرة يتفاقم مع غياب الوعي المجتمعي بآليات الاقتراض الآمن وحقوق المقترضين، إذ يستغل بعض القائمين على هذه الكيانات ضعف الثقافة المالية لدى البسطاء، مستغلين حاجتهم الملحّة للأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكدت أن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في الإقراض متناهي الصغر، تتبع الهيئة العاملة للرقابة المالية وهو قطاع غير مصرفي، فضلا عن أن هذه الجمعيات خاضعة للقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وتم إجراء بعض التعديلات بشأن هذه الجمعيات ونظم عملها نتيجة ظهور عدد من المتضررين، وبالفعل تم عمل إجراءات حاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ما يقرب من عامين، وكان أهمها تطبيق ما يسمى بـ"التسعير المسؤل"، وهو وضع قيمة فائدة منضبطة.
وتابعت: كل مجال أو صناعة فيه استثناءات ومخالفات، فضلا عن أننا نتحدث عن صناعة الاقراض متناهي الصغر والتي تضم أكثر من ٥٥ عامل، مشيرة إلى أن أصحاب القروض لا سيما النساء الذين يوقعون على إيصالات بدون مبلغ أمر غير قانوني على الإطلاق، مؤكدة أن السند الاذني فقط هو ما يجب الامضاء عليه فقط وهذا هو القانوني.
وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بضرورة قراءة عقد التمويل أولا والتركيز في كافة بنوده، فضلا عن تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لنشر الوعي بين المواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، وعلى الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا فاعلًا في توجيه المواطنين نحو التعامل مع جهات مرخصة وخاضعة للرقابة المالية، مثل البنوك وشركات التمويل الرسمية، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الشركات التى تتجاوز القانون.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل