عقار الاغتصاب.. ما قصة مخدر يثير هلعا في مصر؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تضج مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالحديث عن عقار، يعرف اعلاميا بمخدر "اغتصاب الفتيات".
وكثر الحديث عن العقار المخدر المعروف أيضا باسم GHB، بعد أنباء عن توقيف أشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة.
وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على متهمين اثنين وقالت إنها وجدت بحيازتهما أكثر من 180 لترا من المخدر.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان السبت، إنه المتهمين استوردا المخدر عبر مواقع إلكترونية دولية وجرى تهريبه إلى مصر داخل عبوات تابعة لشركات النظافة بغرض التمويه، وذلك بهدف ترويجه بين فئات الشباب وتحقيق أرباح غير مشروعة.
إدراكاً من #وزارة_الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة...
Posted by الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية on Friday, November 15, 2024ما هو "مخدر الاغتصاب"؟
هو منشط قوي للجهاز العصبي المركزي، يأخذ اسم جاما هيدروكسي بيوتيريت ويُعرف اختصارا باسم "GHB"
يستخدم العقار في التخدير خلال العمليات الجراحية.
كما يُستخدم كعلاج لحالات الإدمان على الكحول والمخدرات في مراكز علاج الإدمان.
ويُستخدم مع مرضى النوم القهري تحت إشراف الطبيب.
الجرعات الكبيرة من العقار يمكن أن تسبب فقدان الوعي ونوع من فقدان الذاكرة قصيرة المدى المعروف باسم فقدان الذاكرة التقدمي.
الأعراض التي شجعت كثيرا من المعتدين الجنسيين على استخدامه لتخدير الضحايا وشل حركتهم، وهو ما أكسب العقار شهرته بلقب "مخدر الاغتصاب".
عند دمج المخدر مع الكحول أو غيره من المثبطات، يمكن أن يكون العقار مميتا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة التجارية تستدعي وزير تابع للانتقالي في قضية نزاع على عقار في عدن
استدعت المحكمة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن وزير الخدمة المدنية والقيادي في الانتقالي المدعوم اماراتيا عبد الناصر الوالي، للمثول أمامها على خلفية دعوى قضائية تتعلق بنزاع عقاري مع المواطن زيد ثابت النقيب.
وطالبت المحكمة في اعلان لها رصده "الموقع بوست"، الوزير الوالي بالمثول أمامها في جلسة محددة بتاريخ 8 ديسمبر المقبل للرد على الاتهامات المتعلقة بعدم إخلاء العقار واستغلال النفوذ.
وبحسب الدعوى، فقد أجر النقيب عقاره الكائن في شارع التسعين بمديرية المنصورة للوزير الوالي لاستخدامه كمطعم، إلا أن الوزير رفض إخلاء العقار بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، ما دفع المالك إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باستعادة ملكيته.
واتهم النقيب الوزير باستخدام نفوذه وموقعه الرسمي لممارسة ضغوط عليه لتجديد عقد الإيجار، وهو ما رفضه المالك، مؤكداً على حقه القانوني في استعادة العقار.
وتأتي هذه القضية وسط ترقب للشارع اليمني كونها تضع مسؤولاً حكوميًا أمام القضاء في قضية تمس حقوق الملكية واحترام العقود، وسط دعوات لضمان العدالة وإنصاف الأطراف المتضررة.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل