الذكاء الاصطناعي يساهم في دعم الناتج المحلي لمصر بنسبة 3.5%
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد حسام مجاهد – رئيس مجلس إدارة جمعية "اتصال" – أن هناك عناصر أساسية لضمان وجود بيئة إيجابية للذكاء الاصطناعي، منها: البنية التحتية للبيانات، الحوسبة السحابية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق المستهدفة. وتتطلب هذه العناصر وجود تناغم ومحددات واضحة للوصول إلى بيئة منتجة للذكاء الاصطناعي تنعكس على معدلات نمو اقتصاد الدول.
وتقام فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر "مصر الدولي للتكنولوجيا" بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT'24، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنظم فعاليات Cairo ICT'24 شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave" حيث يتم اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
أوضح دان إي كو – الرئيس التنفيذي لمنظمة الاتحاد العالمي للتكنولوجيا WITSA – أن رحلة الوصول إلى "إيكوسيستم" مثالي للذكاء الاصطناعي تعد الجائزة الكبرى، حيث يتم العمل خلال هذه الرحلة على توافر العناصر الهامة لنمو القطاعات المختلفة. وأضاف: "نعلم أننا نتجه نحو أهداف طموحة"، مشيرًا إلى تجربة واحة السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، والوقت الطويل الذي تم قطعه للوصول إلى المستويات الحالية، ومساهمتهم في حوالي 14 تريليون دولار كناتج أعمال معتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن WITSA تضم أعضاء من دول مختلفة حول العالم مثل اليابان وهولندا والبرازيل، وأنهم يعملون معًا على تنظيم الأطر والمبادرات التي تنمي أعمال الأعضاء باستخدام التكنولوجيا.
وأشار إلى ضرورة الترويج لمبادرات بيئات العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، واستغلال الثورات الصناعية وثورة الإنترنت والمحمول ومنصات التواصل الاجتماعي لتعزيز هذه المبادرات. وشدد على أن جائحة كورونا منحتنا القدرة على توفير بدائل إلكترونية، لذلك يجب العمل على تطوير الإمكانيات المتاحة واستخدامها الاستخدام الأمثل.
أكد على أهمية تضافر الجهود بين أطراف المجتمع (حكومات، قطاع أعمال، جامعات، وأكاديميات بحثية) مما ينعكس إيجابيًا على تحسين البيئة ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي.
فيما أوضح تامر مرتضى – رئيس مجلس إدارة مجموعة "أروما" – أن تأثير الذكاء الاصطناعي يظهر بسرعة في قطاع الإعلام ويمكن ملاحظته بشكل مباشر، على عكس القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يتعلق بجودة البيانات والمعلومات القديمة المتاحة، والتي تكون في معظم الأحيان متهالكة وغير صالحة للوصول إلى نتائج جيدة، بجانب استخدام البيانات غير المنظمة وغير المؤمنة بشكل جيد.
لذلك ـ يضيف ـ نؤمن أننا لا نزال في "عصر المعلومات" وليس "عصر الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أننا نؤمن بقدرة المواهب المصرية على تغيير ومساعدة القطاع بشكل إيجابي وفعال.
قال محمد أبو العز – مدير الحلول الاستشارية بشركة Dell Technologies – إن البنية التحتية تعد من أهم متطلبات توافر تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أن أي نجاح للذكاء الاصطناعي يعني نجاحًا في الحصول على البيانات بصورة جيدة. وأكد أن إدارة البيانات ضرورية لنجاح أي عملية، مما يساعد الشركات في تقديم خدمات وحلول لم تكن موجودة من قبل.
وأضاف أن لدينا مواهب ونظام تعليم ما زال يقدم قوة عاملة تدعم الشركات وقطاع الأعمال، مما يساهم في نمو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويعها.
ومن المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي في دعم الناتج المحلي لمصر بنسبة 3.5%. خاصة أن مصر من ضمن الدول التي تمتلك أشكالًا متعددة من الطاقة مثل الطاقة الشمسية، كما أنها في مقدمة الدول ابتكارًا في المنطقة.
وأشار إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مصر سيساهم في دفع عجلة التنمية، خاصة وأن جزءًا كبيرًا من الشعب المصري يقل عمره عن 35 عامًا.
وصرح أحمد طلعت – مدير تكنولوجيا الحوسبة السحابية الإقليمي في مصر وشمال أفريقيا، شركة هواوي – بأننا نعيش في عصر مختلف وهناك حاجة ملحة إلى البنية التحتية والنظم التي تساعدنا على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو في كافة القطاعات. وأشار إلى أن هواوي تحاول تقديم بعض الأدوات والتدريبات للشركات الصغيرة والناشئة لمساعدتها على نجاح التجربة، حيث نعمل مع هيئات مثل "إيتيدا" لدعم 1500 شركة ناشئة لمساعدتها على التنافس في السوق المحلي والدولي، من خلال توفير منصة وأدوات تمكنهم من استخدام أدوات وبرمجيات مفتوحة المصدر يستطيعون من خلالها المنافسة عالميًا.
وأشار إلى حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة مثل الرعاية الصحية، والتعدين، والغاز، والمدن الذكية، والحكومة، مؤكدًا على قدرات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في مصر، وأن هذه فرصة ذهبية في ظل جاهزية السوق والتدريب المنفذ.
أكد فيصل عبيدة – المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، شركة "ليكسار" – أن الشركة تعمل على توفير الحلول المتقدمة، حيث تسعى لأن تكون مقرًا لتخزين الحلول والبيانات التي ترتبط بشكل وثيق بنمو استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن البيانات أصبحت أكثر تعقيدًا نظرًا لاختلاف أشكالها، مما يتطلب ضرورة إدارتها بشكل جيد للحصول على نتائج جيدة. وأضاف أن إدارة البيانات وسرعة نظم التخزين تساعد في إحداث فارق كبير في التأثير على مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية.
وأكد على أن الشركات الكبرى تتحمل مسؤولية مساعدة الشركات الناشئة على تنمية أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة وجود لوائح تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، خاصة وأننا جزء من قارة لا تزال غير متطورة في بعض الأمور، مما يؤدي إلى عدم المساواة في استخدام الذكاء الاصطناعي.
ويأتي المعرض برعاية كل من شركة "دل تكنولوجيز"، ومجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، والبنك التجاري الدولي CIB مصر، وشركة "هواوي"، وشركة "أورنج مصر"، وشركة "مصر للطيران"، بالإضافة إلى رعاية "المصرية للاتصالات"، و"ماستر كارد"، وهيئة "تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" (إيتيدا)، وشركة "فورتينت". كما تضم قائمة الرعاة: "إي آند إنتربرايز"، ومجموعة "بنية"، وشركة "خزنة"، وشركة "سايشيلد"، ومجموعة "شاكر"، وشركة "ICT Misr" و "IoT Misr"، و"نتورك إنترناشيونال"، و"كاسافا تكنولوجيز"، و"إيجيبت تراست".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استخدام الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی وأشار إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
«البنك الدولي»: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةتسببت الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023، في تحول غير مسبوق في التاريخ الحديث للاقتصاد الفلسطيني الذي دمرته الهجمات الإسرائيلية، وفق البنك الدولي. وأظهر التقرير الأخير الذي نشره البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهار بنسبة 86 % في نهاية النصف الأول من عام 2024، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة بنسبة 26 %.
وقال البنك في بيان إن «الصراع الدائر في الشرق الأوسط ما زال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة»، مضيفاً «أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وغزة، وسط ارتفاع حاد في الفقر».
كذلك، ارتفع التضخم في غزة بنسبة 300 % في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 440 %، وأسعار الطاقة بأكثر من 200 % بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات وصعوبة توصيل المساعدات الغذائية، وفق البنك.
ونتيجة لذلك، أصبح 91 % من سكان غزة على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب ما ذكر البنك الدولي مستنداً إلى تقرير صدر أخيراً، مضيفاً أن 875 ألف شخص يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 345 ألفاً مستويات كارثية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر