«الاقتصاد الأخضر» تعلن دعم 11 مدينة إفريقية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
باكو: «الخليج»
أعلنت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، دعمها ل11 مدينة إفريقية ضمن مبادرة المدن المحايدة كربونياً بالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في جناح المنظمة بالمنطقة الزرقاء في استاد باكو، بحضور جان بيير مباسي، الأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا.
وفي كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة، أكد الطاير أهمية التصدي العاجل لتغير المناخ قائلاً: «اليوم، نحن لا نُطلق مبادرة فحسب، وإنما نعلن بدء مسيرة من شأنها أن تعيد صياغة سُبُل مواجهة المدن لأزمة المناخ بنجاح في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. ويسعدني أن أعلن دعم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ل11 مدينة إفريقية ضمن مبادرة المدن المحايدة كربونياً التي انطلقت خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في عام 2023، بالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة. معاً، نعمل على تحفيز التغيير وتمكين المدن الإفريقية لتصبح نماذج يُحتذى بها للعمل المناخي، تقود الطريق نحو تحقيق الحياد الكربوني».
وأضاف: «في عالم يشهد تسارعاً في وتيرة النمو الحضري، فإن المدن تسهم بأكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، ولكنها في الوقت ذاته تتمتع بمكانة فريدة تؤهلها لريادة مسيرة التغيير. وتمتلك المدن الإفريقية، لاسيما في المناطق الناشئة، إمكانات هائلة لقيادة أجندة الاقتصاد الأخضر على الصعيد العالمي والمساهمة في تحقيق أهدافنا المشتركة للاستدامة».
من جهة أخرى، وقعت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية بالاو، وقد وقع مذكرة التفاهم سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو وسعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بهدف تعزيز الحلول منخفضة الكربون وحماية الموارد الطبيعية، مع تركيز خاص على حماية المحيطات، والتي تحمل أهمية حيوية لبالاو، باعتبارها من الدول الجُزُرية الصغيرة النامية (Small Island Developing States SIDS) الرائدة.
ومن خلال هذه الشراكة، تهدف المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبالاو إلى وضع دليل للنمو المستدام يراعي الأهداف الوطنية والإقليمية، ما يؤدي في النهاية إلى مساهمة مؤثرة في جهود الاستدامة العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المنظمة العالمیة للاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن أسماء الشركات التي ستقدّم خصومات للشباب المقبلين على الزواج! القائمة تضم 20 علامة تجارية
أعلنت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ماهينور أوزدمير غوكتاش، بعد اجتماع مجلس الوزراء عن بشرى سارة للشباب المقبلين على الزواج، حيث سيتم تقديم خصومات خاصة لتلبية احتياجاتهم من الأثاث، والأجهزة الكهربائية، والمفروشات، وأدوات المطبخ. وقد تم تحديد أسماء الشركات التي ستقدم خصومات تصل حتى 35%. إليكم التفاصيل…
وخلال كلمتها في برنامج تقديم بروتوكولات الخصومات لصندوق الأسرة والشباب الذي أُقيم في مقر الوزارة، أكدت الوزيرة غوكتاش أن هذا التعاون يشكل دعماً مهماً للشباب المستفيدين من صندوق الأسرة والشباب، مضيفة:
“نحن سعداء بالمساهمة في تأسيس بيوت جديدة وحيوات جديدة. وبهذا البروتوكول الذي سنوقعه بعد قليل، ستقدم 20 شركة خصومات خاصة للشباب المقبلين على الزواج. أشكر كل الشركات على دعمها، وأتمنى أن تكون هذه الحملة مباركة.”
وشددت غوكتاش على أهمية الأسرة قائلة:
“الأسرة هي جوهر وقيمة تكوّن كياننا. والحفاظ على هذا الجوهر هو أعظم استثمار لمستقبلنا.”
وأشارت إلى أن عام 2025 قد أُعلن عنه “عام الأسرة” كبداية لمسار جديد.
كما ذكّرت بتصريح الرئيس رجب طيب أردوغان حول تعميم مشروع دعم الشباب المقبلين على الزواج في جميع ولايات تركيا، موضحة أن استقبال الطلبات بدأ بالفعل من مختلف أنحاء البلاد.
“دفعنا 1.1 مليار ليرة لـ15 ألف شاب”
وأضافت غوكتاش أن عدد المتقدمين للمشروع بلغ حتى الآن 98 ألف زوج، موضحة:
“قمنا بتقديم خدمات التدريب والاستشارات الأسرية لـ55 ألفًا و296 شابًا، كما دفعنا حتى الآن قروضًا بقيمة 1 مليار و147 مليون ليرة لـ15 ألفًا و304 مستفيدين من صندوق الأسرة والشباب. وسنواصل صرف القروض للأزواج مع اقتراب تواريخ زفافهم.”
وأشارت إلى أن القطاع الخاص يساهم الآن في دعم الأزواج من خلال توفير خصومات على احتياجاتهم من الأثاث، والأجهزة المنزلية، والمفروشات، وأدوات المطبخ، حيث تتراوح نسب الخصم بين 5% و35% بالإضافة إلى الخصومات الحالية.
جولدمان ساكس يوصي بالذهب: السعر قد يرتفع إلى مستويات تاريخية…
الأربعاء 30 أبريل 2025خصم عبر كود من بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet)
وأوضحت الوزيرة أن المحافظات والبلديات ستواصل تقديم الدعم للشباب محليًا من خلال التعاون مع الشركات المحلية، مضيفة أن بعض البلديات ستوفر قاعات الزواج مجانًا، بينما ستساهم بلديات أخرى في تقديم الأثاث.