بيراميدز: لن نضغط على الشيبي للتراجع عن الصلح مع الشحات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشف خالد الغندور، أنه تم التواصل مع مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، وأكد على أن إدارة النادي رفضت ممارسة أي ضغوط على محمد الشيبي لاعب الفريق، للتراجع عن الصلح مع حسين الشحات لاعب الأهلي والتنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة ضده.
وأكد المصدر لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، على أن إدارة بيراميدز تركت لمحمد الشيبي الحرية سواء باستكمال الصلح مع حسين الشحات وانهاء الأزمة بالتنازل عن الدعوى القضائية، أو العكس والأمر متروك للاعب وهو حر في قراره.
وأضاف المصدر:"إدارة بيراميدز رغم أنها مستاءة من موقف الأهلي في تهنئة خالد عبد الفتاح لمروان حمدي، لكنها رفضت التدخل لدى الشيبي في رغبته بالتنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد حسين الشحات، من منطلق أنها من البداية لم تضغط على الشيبي لمقاضاة لاعب الأهلي وتركت له الحرية ودعمه في أي خطوة لأن هذا حقه الشخصي".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي بيراميدز حسين الشحات نادي بيراميدز محمد الشيبي
إقرأ أيضاً:
تقودك إلى خلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم إصدار شيكات بدون رصيد
إصدار الشيكات بدون رصيد، من الجرائم التي ينص عليها القانون، وقد تقود صاحبها إلى السجن، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.