إدارة ترامب الثانية.. وقضايا الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يبدو أن موجة التفاؤل بنجاح دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسيطرة الحزب الجمهورى على مجلسى الكونجرس فى الولايات المتحدة، والتى طغت على الكثير من الصحف والقنوات التليفزيونية العربية، استندت إما على جهل بنوايا الرئيس الأمريكى المنتخب فيما يتعلق بقضايا النزاع فى الشرق الأوسط أو المشاركة فى توجهات ترامب التى اتبعها أثناء إدارته الأولى، خصوصًا عدم اكتراثه بقضايا حقوق الإنسان، وعدائه الصريح لإيران، وسعيه لإدماج إسرائيل فى المحيط الشرق أوسطى من خلال ما سمى بالاتفاقات الإبراهيمية.
ليس من الصعب معرفة توجهات الإدارة الجديدة، فكما كان الحال مع معظم الإدارات الجمهورية السابقة تقدم لها مؤسسة التراث Heritage Foundation أبرز مراكز فكر الحركة المحافظة- قائمة بالتوصيات تشمل كل أجهزة الحكومة الأمريكية، وتفتخر المؤسسة بأن الرئيس الأسبق رونالد ريجان قد نفذ فى سنته الأولى نصف التوصيات التى قدمتها المؤسسة، بل كان قد عرض تقرير المؤسسة على أعضاء حكومته فى أول اجتماع لها، أما دونالد ترامب فقد نفذ قرابة ثلثى هذه التوصيات فى سنته الأولى، ولم يذكر التقرير أن المؤسسة لم تقم بتقديم تقرير مماثل لكل من الرئيسيْن جورج بوش الأب، وجورج بوش الابن.
المبادئ الكبرى التى تسترشد بها الحركة المحافظة فى الولايات المتحدة هى حرية المشروع الخاص، وخفض حجم وسلطات الحكومة المركزية، وإعلاء الحريات الفردية والالتزام بالقيم الأمريكية المحافظة، وتعزيز الدفاع الوطنى. هذه المبادئ هى التى تؤكد عليها مؤسسة التراث فى كل تقاريرها المعنونة ولاية للقيادة بما فى ذلك التقرير المقدم للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وأضافت إلى هذه التسمية فى هذا التقرير أنه الوعد المحافظ. اشتهر هذا التقرير فى الدوائر الإعلامية والسياسية الأمريكية تحت اسم مشروع ٢٠٢٥ على اعتبار أنه المشروع الذى سيبدأ تنفيذه مع تولى إدارة جمهورية جديدة فى البيت الأبيض، وقد وجه بعض الصحفيين السؤال للمرشح دونالد ترامب عن مدى التزامه به، ولكنه لم يقدم إجابة واضحة عن هذا السؤال.
الوعد المحافظ فى صيغته الأحدث
أشرفت مؤسسة التراث على إعداد هذا التقرير بالتعاون مع خمسين منظمة محافظة أخرى، ومن أبرز المنظمات الأخرى التى تعاونت معها مؤسسة محافظة كبرى شهيرة هى معهد المشروع الخاص الأمريكى American Enterprise Institute، وقدم أفكارًا لهذا التقرير أكثر من ٣٤٠ خبيرًا، ومنهما اثنان ينتميان إلى المعهد اليهودى للأمن القومى لأمريكا، والتحالف اليهودى الأمريكى، لكن الملاحظ أن أغلبية هؤلاء الخبراء لم يتخرجوا فى الجامعات الأمريكية الكبرى التى عرفت حركة الاحتجاج الطلابية الواسعة على العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة. ويضم التقرير -الذى وصل عدد صفحاته إلى قرابة التسعمائة- أربعة وثلاثين فصلًا انفرد بكتابة كل فصل خبير سبق وأن تولى منصبًا فى واحدة من الإدارات الجمهورية السابقة، وينقسم التقرير إلى خمسة أبواب يطرح كل منها توصيات محددة لكل أجهزة الحكومة الأمريكية.
فالباب الأول يختص بكيفية الإمساك بمقابض الحكومة فى البيت الأبيض والمكتب التنفيذى للرئيس وأسلوب إدارة البيروقراطية، ويتناول الباب الثانى الدفاع المشترك ويطرح توصيات لوزارتى الدفاع والخارجية وأجهزة المخابرات وأجهزة الإعلام، ومن المثير للتأمل أن واحدة من هذه الأجهزة الإعلامية هى وكالة التنمية الدولية.
ويسمى التقرير الباب الثالث بالرفاهية العامة ويشمل كل الوزارات التى تقدم خدمات للمواطنين والمواطنات مثل التعليم والصحة لكنه يضم أيضًا وزارات البيئة والداخلية والعدل والمحاربين القدماء.
يختص الباب الرابع بالاقتصاد وبالتركيز على وزارتى التجارة والخزانة.
أما الباب الخامس والأخير فيتعلق بالوكالات التنظيمية المستقلة التى تضع قواعد فى مجالات متعددة مثل المعاملات المالية أو حماية المستهلك أو الاتصالات أو الانتخابات. وهكذا يجد الرئيس المنتخب توصيات محددة تتعلق بكل من أجهزة الحكومة وتنبع من منظمات تنتمى جميعها إلى الحركة المحافظة التى أصبح هو قطبها الأوحد.
قضايا الشرق الأوسط فى مشروع ٢٠٢٥
هناك الكثير من القضايا فى هذا التقرير ستكون موضع نقاش حاد فى الولايات المتحدة، منها مثلا التوصية الخاصة بإلغاء وزارة التعليم على الصعيد الاتحادى وجعل التعليم مسئولية الولايات والعائلات، وإفساح المجال لإقامة مؤسسات تعليمية تقوم على أساس العقيدة. أو الاقتراح الخاص بمكافحة الأمصال، والتى يعتبرها التقرير المسئولة عن موت ملايين من الشعب الأمريكى أثناء جائحة كورونا، والتى أخفق دونالد ترامب فى ولايته الأولى فى التعامل معها، لكن الذى يهمنا مباشرة فى هذا التقرير ما جاء بخصوص قضايا الشرق الأوسط فى الفصل الخاص بوزارة الخارجية، ولا يتجاوز حظ الشرق الأوسط فى هذا التقرير صفحتين بين صفحاته التى قاربت على التسعمائة.
ويرد الاهتمام بالشرق الأوسط فى موضعين فى الفصل الخاص بوزارة الخارجية، أولًا فى مقدمة القسم الخاص بالدول التى تهدد أمن الولايات المتحدة، ومنها الصين وروسيا وإيران وجمهورية كوريا الشمالية والجمهورية البوليفارية فى فنزويلا. ويرى كاتب هذا الفصل أن النظام الإيرانى يمثل تهديدًا للمصالح الأمريكية، كما يواجه صعوبات شديدة، وأنه لا يحظى بتأييد الشعب الإيرانى الذى يتطلع للحرية، لكنه يرى أنه لا ينبغى أن تنخرط الولايات المتحدة مباشرة فى محاولة تغيير هذا النظام، بل على الإدارة الجمهورية تأييد المعارضة الإيرانية التى تناضل ضد هذا النظام، ثم يخصص التقرير قسما خاصا بالشرق الأوسط يحدد خمسة توجهات رئيسية:
أولًا: العودة إلى الاشتباك مع قضايا الشرق الأوسط وعدم ترك الإقليم للقوى المنافسة للولايات المتحدة مثل الصين وروسيا.
ثانيًا: الحيلولة دون امتلاك إيران السلاح النووى من خلال الاستمرار فى تشديد العقوبات على النظام الإيرانى ودعم المعارضة الإيرانية، وضمان تمتع إسرائيل بالأدوات العسكرية والدعم السياسى والمرونة التى تمكنها من اتخاذ كل التدابير المناسبة للدفاع عن نفسها ضد النظام الإيرانى وأذرعه الإقليمية مثل حماس وحزب الله ومنظمة الجهاد الإسلامى.
ثالثًا: توسيع الاتفاقات الإبراهيمية بضم دول أخرى لها وتعزيز العلاقات مع السعودية، ووقف تمويل منظمة التحرير الفلسطينية، والحفاظ على تركيا داخل حلف الأطلنطى وإثناؤها عن التقارب مع كل من الصين وروسيا، وإعادة التفكير فى حكمة تأييد الولايات المتحدة للمنظمات الكردية التى تناهض الحكومة التركية، كما يشدد التقرير على أهمية نفط الشرق الأوسط فى الاقتصاد العالمى، ولذلك يحث الولايات المتحدة على التعاون مع أصدقائها الأوروبيين لإبعاد النفوذ الصينى عن الإقليم، والحفاظ على علاقات وثيقة مع السعودية.
رابعًا: بناء حلف دفاعى فى الشرق الأوسط يشمل إسرائيل ومصر ودول الخليج وربما الهند، وحماية أمن الممرات المائية فى الخليج والبحر الأحمر وقناة السويس. والتعاون مع الدول الأوروبية خصوصًا فرنسا لتدعيم العلاقات مع دول شمال إفريقيا لمواجهة ما يصفه التقرير بتهديد الجماعات الإسلامية وإبعاد النفوذ الروسى عن هذه الدول.
خامسًا: فيما يتعلق بحقوق الإنسان والأقليات ينبغى على الإدارة الجمهورية مواصلة الاهتمام بها ولكن بالتوازن مع الاعتبارات الاستراتيجية والأمنية، والحرص على تعزيز الحريات الدينية خصوصًا للأقلية المسيحية والأقليات الأخرى.
هذه هى النصائح التى يقدمها خبراء الحركة المحافظة للرئيس ترامب، وهى نصائح لا يمكنها أن تحقق السلام فى الشرق الأوسط، فبدلًا من تعزيز علاقات التعاون بين إيران ودول الخليج العربية، وهو ما تسعى إليه هذه الدول فى الوقت الحاضر بعد الاتفاق بين السعودية وإيران على نبذ المواجهة، وهو ما تم بوساطة صينية، تشجع هذه التوصيات على عودة المواجهة بين إيران والدول العربية خصوصًا فى الخليج وذلك بالضغط على هذه الدول للالتزام بسياسة العقوبات التى تدعو ترامب إلى تشديدها، وباقتراح إنشاء حلف دفاعى يضم إسرائيل ومصر ودول الخليج والهند، وبطبيعة الحال سيكون هذا الحلف وإسرائيل دولة عضو فيه معاديا لإيران، مما يزيد من التوتر فى الشرق الأوسط. ولا يذكر التقرير كلمة واحدة عن حقوق الشعب الفلسطينى التى يتجاهلها تماما، وترد فلسطين فقط فى إطار الحديث عن وقف تمويل منظمة التحرير الفلسطينية، ومد المساعدة لإسرائيل حتى تتمكن من مكافحة ما يعتبره التقرير أذرع إيران فى المنطقة بما فى ذلك حركة حماس ومنظمة الجهاد الإسلامى.
هل سيلتزم ترامب بهذه التوصيات؟
من يقرأ هذه التوصيات يجدها متسقة تماما مع تفكير الرئيس الأمريكى المنتخب، فهو يشدد على مواجهة النفوذ الصينى فى كل العالم بما فى ذلك فى الشرق الأوسط، وهو معاد لإيران، وبلا شك مناصر لإسرائيل، هو صاحب فكرة الاتفاقات الإبراهيمية التى وجدت فيها إسرائيل مخرجًا لإقامة علاقات مع الدول العربية بالتجاهل الكامل للقضية الفلسطينية، وإذا كان كاتبو التقرير أكدوا أهمية اختيار الشخصيات التى تتفق مع رؤيتهم المحافظة، فإن من رشحهم ترامب لتولى مناصب ذات علاقة بالشرق الأوسط كلهم من غلاة أنصار إسرائيل. وأقتصر هنا على من عرف عنهم تأييدهم العلنى لإسرائيل.
فى مقدمتهم بيت هيجسيث، المعلق فى شبكة فوكس والمرشح وزيرًا للدفاع، والذى تفاخر بوضع علامات الصليبيين على صدره العارى فى صورة تناقلتها الصحف، وإليس ستيفانيك المرشحة لتكون مندوبة الولايات المتحدة الدائمة فى الأمم المتحدة والتى حاكمت رئيسات الجامعات اللاتى انتفض طلابها ضد الوحشية الإسرائيلية أثناء عضويتها فى مجلس النواب الأمريكى، ومايك هاكابى المرشح سفيرًا للولايات المتحدة فى إسرائيل وهو من أنصار الاستيطان. وعبر كل من مايك والتس المرشح لمنصب مستشار الأمن القومى، وماركو روبيو المرشح لمنصب وزير الخارجية، عن مواقف مماثلة، وليس من المتوقع أن يختلف المرشحون للمناصب المهمة الأخرى مع هذه التوجهات ما دام أن ذلك هو ما يؤيده الرئيس الذى اختارهم على أساس ولائهم المطلق له.
يبقى على القوى والحكومات العربية المناصرة لحق كل شعوب المنطقة فى تقرير المصير والسلام أن تجتهد لتجد الأسلوب المناسب للتعامل مع هذه الأفكار المقدمة لساكن البيت الأبيض الجديد.
*مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
*نشر أولاً في صحيفة الشروق المصرية
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
ما هي تبعات سياسة ترامب التفاوضية على الشرق الأوسط والاحتلال الإسرائيلي؟
لا تعتبر الأوساط الإسرائيلية أن السياسة التي يتبنّاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإفراج عن المختطفين، وآخرها الإنذار الذي أعلنه مجرد تصريح إعلامي، بل خطوة استراتيجية ستغير قواعد اللعبة في الحرب من الآن فصاعدا، لأنه حتى لو استمر الاتفاق، فإن الاحتلال سيسعى لاستغلال أي حدث ما بحيث يصبح سببا كافيا لتجديد الحرب، وبدعم أمريكي كامل غير مسبوق: سياسي وعسكري وقانوني.
الرئيسة السابقة لقسم الولايات المتحدة بمجلس الأمن القومي، ورئيسة مشروع إسرائيل والولايات المتحدة بمعهد دراسات الأمن القومي، ومديرة معهد الأبحاث التطبيقية للذكاء الاصطناعي، هاداس لوربر، أكدت أن "ترامب، حوّل مبادئ "فن الصفقة" لأسلوب سياسي، يعمل انطلاقا من رؤية عالمية تقوم على خلق أقصى قدر من الضغوط، وتقديم مطالب متطرفة للحصول على ميزة في المفاوضات، وإنذاره الأخير لا يشكل تهديداً لحماس فحسب، بل إشارة لإسرائيل وحلفائه والعالم بأسره بأن أميركا تحت قيادته تلعب على ملعب له قواعده الخاصة".
وأضافت في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "إنذار ترامب يمنح إسرائيل "الضوء الأخضر" للعمل العسكري في غزة إذا لم تمتثل حماس لمطلب الإفراج عن جميع المختطفين، مما يعني استخدام إسرائيل للقوة سيحظى بدعم كامل من الإدارة الأميركية، ولن ينظر إليه كمبادر أو مصعّد، بل مضطر للرد على رفض حماس، مما يشكل تغييراً كبيراً في السياسة التي طبّقها في الأشهر الأخيرة، وتطلبت منه مراعاة اعتبارات سياسية ودبلوماسية واسعة النطاق في كل خطوة عسكرية".
وزعمت أن "ترامب يعمل فعليا على إزالة القيود، ومنح إسرائيل قدرا أكبر من حرية العمل، ويوفّر إنذاره ردعا موثوقا ودعما قويا، ويقدم نفسه كمن "يحمل مفاتيح" التطورات على الساحة، وفي هذه الحالة، فإن حماس لن تواجه إسرائيل فحسب، بل تواجه الولايات المتحدة بأسرها".
وأشارت أن "إنذار ترامب له بُعد حاسم آخر يتمثل بالدعم القانوني من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن حذرت الولايات المتحدة مدّعيها العام، كريم خان، من محاولة إصدار أوامر اعتقال ضد كبار قادة الاحتلال، وهدّدت بفرض عقوبات شخصية ضده، بما فيها تجميد أصوله المالية، ومنعه من دخولها، وهذه رسالة واضحة مفادها أن أي محاولة لمقاضاتهم ستقابل بردٍ قاسٍ منها".
وأوضحت أن "جانباً ثالثاً من إنذار ترامب يتضمن وعداً بتقديم المساعدات العسكرية والأسلحة، مما يعزز ثقة دولة إسرائيل باستمرار القتال في غزة، بعد زعمه سابقاً أن لها الحق بـ"إنهاء المهمة"، وإنذاره يتوافق مع هذا الخط، لأنه لا يعني دعما معنويا فحسب، بل ومساعدة مادية تشمل نقل الأسلحة، وأنظمة الأسلحة المتقدمة، والتعاون الاستخباراتي المتزايد، مما سيؤثر بشكل مباشر على سير الحملة العسكرية على الأرض".
واستدركت بالقول أنه "حين تتلقى إسرائيل دعماً أمريكياً كبيراً، فإن هناك تحديات وتداعيات على مختلف اللاعبين عقب إنذار ترامب، حيث تواجه حماس معضلة صعبة، فإذا أطلقت سراح جميع المختطفين، فسيُنظر لها خاضعة للضغوط الأميركية، مما سيقوّض موقفها السياسي والعسكري، وإن رفضت فإنها تخاطر بهجوم إسرائيلي واسع النطاق، سيتم تنفيذه بدعم أميركي".
وأضافت أن "مصر والأردن في وضع معقد أيضاً، بعد أن طالبهما ترامب باستيعاب اللاجئين الفلسطينيين من غزة، مهددا بقطع المساعدات الاقتصادية إذا رفضتا ذلك، حيث تخشى مصر، التي تواجه ضغوطاً داخلية واقتصادية ثقيلة، من فقدان تلك المساعدات، لكنها في الوقت نفسه غير راغبة بتحويل سيناء ساحة للفلسطينيين، كما يعتمد الأردن بشكل كبير على ذات المساعدات، وكلا البلدين يدركان أن عودة ترامب للبيت الأبيض تعني فرض المزيد من الضغوط عليهما أكثر من أي وقت مضى".
وأكدت أن "دولة إسرائيل ذاتها، ورغم الدعم الهائل الذي تحظى به من ترامب، لكن يتعين عليها التصرف بحكمة، وألا تنجرّ لقرارات متسرعة، صحيح أن إنذاره يمنحها ورقة استراتيجية قوية، لكن مهم أن تعرف كيف تلعب بها بشكل صحيح، وصحيح أنها تحتاج لإظهار قوتها، ولكن أيضا لتنفيذ حملتها بحذر، مع الحفاظ على علاقاتها بالمجتمع الدولي، وصحيح مرة ثالثة أنه يتعين عليها استغلال هذه الفرصة السانحة للضغط على حماس، لكن دون التسرّع بتنفيذ عمل عسكري دون استعداد كامل".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان