هل يفرض قانون اللجوء الجديد رسومًا أو مصروفات إضافية على اللاجئين؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر يتيح للدولة تحديد صفة اللاجئ والفصل في طلبات اللجوء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" الذي يُعرض عبر شاشة "mbc مصر" مساء الأحد، أضاف شلبي أن القانون يسهم في رصد أعداد اللاجئين وحجم الضغط على الموارد، مما يساعد في التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات المناسبة.
وأشار شلبي إلى أهمية أن تكون الأرقام واضحة أمام المجتمع الدولي لتوضيح طبيعة الأوضاع على الأرض وحجم التحديات التي تواجهها مصر.
وأوضح أن تعريف اللاجئ في القانون يتوافق مع التعريف الوارد في اتفاقية جنيف، مؤكدًا أن الدولة تلتزم بعدم فرض أي مصروفات أو رسوم إضافية على اللاجئين مقارنة بالمواطنين. بل عملت الدولة على تخفيف الأعباء عن اللاجئين، ومنحهم حقوقًا في التعليم والرعاية الصحية.
كما أشار شلبي إلى أن نظام الإقامة في مصر يشمل أنواعًا مختلفة، مثل الإقامة للمستثمرين أو بعقود عمل أو سياحة لمدة ستة أشهر، بينما يُعتبر كل من لا يندرج تحت هذه الفئات في حكم اللاجئ.
اقرأ أيضًا
غدا.. "إسكان النواب" تفتح ملف قانون الإيجار القديم
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: عمرو أديب: تعريف اللاجئ في مصر يطال 4 ملايين شخص الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
هل يفرض قانون اللجوء الجديد رسومًا أو مصروفات إضافية على اللاجئين؟
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد قانون اللجوء اللاجئين اللجوء لمصر قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات قانون اللجوء فی مصر
إقرأ أيضاً:
حظر وضع الإعلانات على المركبات دون ترخيص بمشروع قانون المرور الجديد
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
وفرض مشروع القانون قيود على استخدام المركبات كوسيلة للإعلان، حيث يحظر وضع أي لافتات إعلانية أو نماذج مجسمة أو غيرها من الوسائل الدعائية على السيارات دون الحصول على ترخيص مسبق من قسم المرور المختص.
ونصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.