المحكمة التجارية تستدعي وزير تابع للانتقالي في قضية نزاع على عقار في عدن
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
استدعت المحكمة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن وزير الخدمة المدنية والقيادي في الانتقالي المدعوم اماراتيا عبد الناصر الوالي، للمثول أمامها على خلفية دعوى قضائية تتعلق بنزاع عقاري مع المواطن زيد ثابت النقيب.
وطالبت المحكمة في اعلان لها رصده "الموقع بوست"، الوزير الوالي بالمثول أمامها في جلسة محددة بتاريخ 8 ديسمبر المقبل للرد على الاتهامات المتعلقة بعدم إخلاء العقار واستغلال النفوذ.
وبحسب الدعوى، فقد أجر النقيب عقاره الكائن في شارع التسعين بمديرية المنصورة للوزير الوالي لاستخدامه كمطعم، إلا أن الوزير رفض إخلاء العقار بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، ما دفع المالك إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باستعادة ملكيته.
واتهم النقيب الوزير باستخدام نفوذه وموقعه الرسمي لممارسة ضغوط عليه لتجديد عقد الإيجار، وهو ما رفضه المالك، مؤكداً على حقه القانوني في استعادة العقار.
وتأتي هذه القضية وسط ترقب للشارع اليمني كونها تضع مسؤولاً حكوميًا أمام القضاء في قضية تمس حقوق الملكية واحترام العقود، وسط دعوات لضمان العدالة وإنصاف الأطراف المتضررة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات نهب اليمن
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي مثير للجدل في خنيفرة يقضي ببيع عقار مشترك دون موافقة الملاك
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن تلقيها طلب مؤازرة من طرف “تعاونية الخشابين” بالمنطقة، على خلفية ما وصفته بـ”الاعتداء على حقوقها العقارية”، بعد صدور حكم قضائي ببيع عقار مشترك بينها وبين “تعاونية الفحم الحطبي” دون موافقة كافة الشركاء أو تمييز حصصهم.
ووفق بيان للجمعية، فإن العقار موضوع النزاع مُسجل في اسم “الشركة التعاونية الأرز للخشابين والفحامين بدائرة خنيفرة”، ويُشترك في ملكيته بين الخشابين والفحامين. غير أن محكمة خنيفرة قضت ببيعه في المزاد العلني لفائدة أحد التجار، تنفيذاً لحكم قضى بأداء 6195 قنطاراً من الفحم الحطبي أو ما يعادل قيمته نقداً، والمحددة في 2.601.900 درهم، وذلك دون فرز حصة كل طرف من العقار المشترك.
واعتبرت الجمعية هذا القرار “خرقاً خطيراً لحقوق المالكين المشتركين”، محملة الجهات المعنية مسؤولية “تحميل التزامات طرف واحد لباقي الشركاء دون سند قانوني”. وأشادت في الوقت ذاته بموقف المحافظة العقارية بخنيفرة التي رفضت تسجيل الحجز التحفظي على العقار، مستندة إلى أن “العقار لا يُعد مملوكاً حصراً لتعاونية الفحم الحطبي”، ما يجعل الحجز عليه من طرف الغير “اعتداءً على ملكية الآخرين ومساساً بحرمة الرسم العقاري”.
وأكد البيان عدم وجود أي علاقة مديونية بين تعاونية الخشابين والطرف الدائن، مستغرباً من المضي في عملية البيع دون التحقق من الوضعية القانونية للمِلك أو احترام إجراءات التصفية والفرز.
وختمت الجمعية بيانها بالتعبير عن تضامنها مع الخشابين، معبرة عن إدانتها لما وصفته بـ”أساليب التخويف” التي تُمارس في حقهم، داعية في الآن ذاته السلطات المحلية لتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق هذه الفئة، وضمان احترام القانون والمساطر المعمول بها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية