هل ينضم ميناء الناظور الجديد إلى مشروع الممر الإقتصادي بين الهند وأوروبا ؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مع إطلاق الممر الاقتصادي الهند الشرق الأوسط أوروبا (IMEC)، وهو مشروع ممر اقتصادي عابر للقارات، تنشأ فرص كبيرة للدول الواقعة على طول هذا الطريق والمغرب، بموقعه الاستراتيجي وعلاقاته الوثيقة بأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وضع مثالي للعب دور في هذا المشروع.
و بحسب تقارير ، فإن ميناء الناظور غرب المتوسط مرشح للإنضمام إلى المشروع الذي تشرف عليه الولايات المتحدة لمنافسة طريق الحرير الصيني، والذي ستكون له أولوية كبيرة مع الادارة الامريكية الجديدة.
فهم مشروع الممر الاقتصادي الهندي-الشرق الأوسط-أوروبا :
يهدف الممر الاقتصادي الهند-الشرق الأوسط-أوروبا إلى ربط الهند بالأسواق الأوروبية من خلال شبكة بحرية وسكك حديدية، تشمل دولًا مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل واليونان.
ويُنظر إلى هذا المشروع كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI) ومن المتوقع أن يسهل نقل السلع والطاقة والبيانات ومع ذلك، يواجه تحديات لوجستية ومالية كبيرة.
الفرص المتاحة للمغرب:
يمكن للمغرب الاستفادة من موقعه الجغرافي المميز ليكون بمثابة نقطة عبور استراتيجية بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
من خلال الاندماج في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يمكن للمغرب أن يعزز دوره كمركز لوجستي رئيسي، وبالتالي تعزيز التجارة والاستثمار بين هذه المناطق.
إن تطوير موانئ المغرب و البنية التحتية للسكك الحديدية سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتسهيل هذا التكامل (مثل الموانئ الحالية في الداخلة والناظور أو خطوط السكك الحديدية عالية السرعة بين طنجة وأكادير).
التحديات التي يتعين التغلب عليها:
يحتاج المغرب إلى التغلب على العديد من العقبات، بما في ذلك تمويل وتطوير البنية التحتية اللازمة، فضلاً عن التنقل في بيئة جيوسياسية معقدة ومن الضروري إيجاد شركاء ماليين وتكنولوجيين موثوقين لتحقيق هذه الطموحات (وقع المغرب مؤخرًا اتفاقيات مهمة مع الإمارات العربية المتحدة).
الإمكانات الاقتصادية:
يوفر الاندماج في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للمغرب الفرصة لتنويع اقتصاده وزيادة التبادلات التجارية وجذب الاستثمار الأجنبي. وهذا من شأنه أن يحفز خلق فرص العمل ويعزز تنمية القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الرقمية.
استراتيجيات التكامل:
من أجل تحقيق التكامل الناجح في مشروع IMEC، يجب على المغرب بحسب خبراء، أن يتبنى استراتيجية متعددة الأبعاد تتضمن الاستثمارات في البنية التحتية، والدبلوماسية الاقتصادية النشطة، وإنشاء سياسات صديقة للتجارة. كما سيكون التعاون مع الدول الأعضاء في IMEC والسعي إلى إقامة شراكات استراتيجية أمرًا بالغ الأهمية.
الخلاصة:
يمثل اندماج المغرب في IMEC فرصة استراتيجية كبرى لتعزيز مكانته كمركز اقتصادي وتجاري في المنطقة. ومن خلال معالجة التحديات وتعظيم الفرص التي يقدمها هذا المشروع الاقتصادي الضخم، يمكن للمغرب أن يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط الجديد: لا شيء يـبقى .. لا أرض تُـستثنى
التي يسعى إليها العدوُ الإسرائيلي بدعم وشراكة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو هدف الصهيونية العالمية ضمن مخططاتها في المنطقة العربية، يهدف هذا المشروع إلى توسيع نفوذ الكيان الصهيوني وتعزيز وجوده في المنطقة بما يفضي إلى تسيّده المطلق، واستباحته الكاملة لسيادة ومقدرات دول المنطقة، ومصادرتها كليا، قرارات وحقوق شعوبها وهويتهم، وهو في الوقت ذاته يجسّد جوهر أطماع السياسة الغربية المتبعة في العالم العربي.
لم يكن مشروع “الشرق الأوسط الجديد” فكرة مستجدة؛ بقدر ما هو تحديث لأهداف قديمة وضعها وصاغها المحتل، وهي موجودة في متن وهوامش استراتيجيته الانتهازية الإمبريالية، وبالتالي فإن “الشرق الأوسط الجديد” مفهوم حديث لمخطط قديم ، يعيد اليوم المستعمرُ الغربي قولبته وصياغته ليحقق أهداف المحتل وفق متغيرات المرحلة في المنطقة التي شهدت أحداثاً كبرى من بينها ثورات “الربيع العربي” التي تزامنت مع الترويج لمشروع “الشرق الأوسط الجديد” قبل عقد من الزمن، وأعلن للمرة حينها على لسان كوندليزا رايز، وزيرة خارجية الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، كحصاد لمسرحية “أحداث” 11 سبتمبر، ضمن ترتيبات عالمية واسعة.
واعتمدت الولايات المتحدة في ذلك على خلق “فوضى خلاّقة” في الدول العربية، مستغلة الفروق الجغرافية والسياسية الناشئة أصلا عن اتفاقية “سايكس بيكو”، بالإضافة إلى تعزيز وتكريس الصراعات الداخلية التي أدت إلى تفكك الدول العربية وتمزيق مجتمعاتها.
استنزاف قدرات الأمةوفعلياً أدت السياسات الأمريكية إلى إضعاف القدرات البشرية والاقتصادية للدول العربية إثر سلسلة أحداث وفتن عصفت بالمنطقة، واستنزفت الثروات على حروب وصراعات داخلية، بينما تراجعت القضية الفلسطينية إلى مؤخرة الأولويات، في لحظة تراجع عربي وإسلامي غير مسبوق وفق تصنيف الكثير من الكٌتاب والنخب العربية، وهو ما مهّد لطرح مشاريع تطبيعية يقدمها كل وافد أمريكي جديد على البيت الأبيض ضمن مشاريعه الانتخابية في مضمار سباق الفوز برضا اللوبي اليهودي في أمريكا.
ورغم خطورة وانكشاف هذه المخططات مثل “صفقة القرن واتفاقية إبراهام” أمام الرأي العام والنخب في عالمنا العربي على ما تمثله من انقلاب واضح على القضية المحورية للأمة، شعوباً وأنظمة إلا أنها توضع على سكة التنفيذ، وتجد رواجاً وقابلية، وكان طرح مثل هذه الأفكار قبل سنوات يُعدُ خيانة تستوجب المحاكمة، وتلحق العار بدعاتها، لكنها اليوم وفي مؤشر على نجاح سياسة الترويض الأمريكية الإسرائيلية تُطرح بجرأة وتُقدم كحقيقة لا جدال فيها، وكقضية أساسية لتحقيق ما يصفه الأمريكي وأدواته الخيانية بـ”فرص خلق أمن واستقرار لشعوب المنطقة”!!.
بالعودة إلى الوراء قليلاً إلى مطلع القرن العشرين مع بداية الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين وما أعقبها من تفريط عربي بالأرض، نجد أن الصهيونية إنما تُعيد تدوير العناوين وتحديث الشعارات لتحريك عجلة مشروعها القديم ليس إلا.
ومع ذلك، بدأت تظهر بوادر صحوة تجاه القضية الفلسطينية، رغم التحديات التي فرضتها الحروب الأهلية والانقسامات الطائفية.
“الشرق الأوسط” من التخطيط إلى التنفيذيُعتبر الاحتلال الإسرائيلي حجر الزاوية في مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، حيث تسعى الولايات المتحدة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة بما يتناسب مع مصالحها ومصالح “إسرائيل”. على الرغم من محاولات بعض الأنظمة العربية للتعاون مع العدو الإسرائيلي، إلا أن الشعوب تظل متشبثة بقضيتها المركزية: فلسطين.
تشير التصريحات الأخيرة من المجرمين القادة الإسرائيليين، مثل “بتسلئيل سموتريتش”، إلى نوايا إسرائيلية واضحة للتوسع والضم، متجاوزةً الاتفاقيات السابقة مثل أوسلو.
ومع اقتراب ترامب من البيت الأبيض، يُتوقع أن تتصاعد هذه التوجهات، خاصة مع دعم ترامب العلني لإسرائيل، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في فترة ترمب الرئاسية الأولى، ولاحقاً الاعتراف بالجولان السوري كجزء من “إسرائيل” وهو ما أعاد التأكيد عليه اليوم مجرم الحرب نتنياهو وحكومته التي صادقت على “خطة نتنياهو” لتعزيز النمو الديمغرافي بهضبة الجولان ومدينة “كتسرين”.
وجاء في تصريحات المجرم نتنياهو: “سنواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه”، مضيفاً أن “تعزيز الاستيطان في الجولان يعني تعزيز “دولة إسرائيل” وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة” حد وصفه.
وهكذا تدريجياً تتوسع مظاهر “الشرق الأوسط” الجديد لتشمل ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها إلى الأردن، بالإضافة إلى التمدد نحو سوريا، تتجاوز هذه السياسات حدود الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تجاهلها التام لسيادة الدول العربية، حتى أنه يبدو أن ما يمنع العدو الإسرائيلي من التوسع في هذه المرحلة هو فقط اعتبارات صهيونية داخلية لا أكثر.
ومع تسارع مشاريع الاستيطان وتوسعها خارج حدود الأراضي الفلسطينية يبدو مشروع “الشرق الأوسط الجديد” خطر لا يهدد وجود الدولة الفلسطينية وحسب بل يضع دول الطوق الفلسطيني أمام تهديد وجودي يعيد رسم الخارطة وفق الأجندات الصهيونية، ويُلغي تماماً هوية شعوبها ويصادر حقوقها، ولا يفهم اليوم سبب التغافل عن هكذا خطر بهذا الحجم لن يبقي ولا يذر.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب