البنك المركزي يعلن طرح الإصدار الخامس من فئة الـ5 دنانير في التداول
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي الأردني عن بدء طرح فئة الخمسة دنانير/ الإصدار الخامس في التداول، والتي يزين وجهها صورة جلالة المغفور له الملك عبد الله الاول طيب الله ثراه، اعتباراً من اليوم الاربعاء الموافق 16 آب 2023 جنباً إلى جنب مع فئة الخمسة دنانير/ الإصدار الرابع.
وأضاف المركزي في بيان اصدره، الاربعاء، أن طرح الإصدار الخامس للتداول جاء استناداً لنظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 تشرين الأول 2022.
وشدد البنك المركزي على أن فئة الخمسة دنانير/ الإصدار الرابع ستبقى في التداول جنباً إلى جنب مع فئة الخمسة دنانير/ الإصدار الخامس.
وأكد البنك المركزي في البيان أن فئة الخمسة دنانير ستتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة الى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول، وديمومتها لفترة أطول، وبذلك يكون البنك المركزي قد أتم طرح جميع الفئات (الدينار، الخمسة دنانير، العشرة دنانير، العشرين دينار والخمسين دينار) من الإصدار الخامس في التداول.
مبيناً إنه يمكن معرفة أهم المعالم التي تزيّن فئة الخمسة دنانير/ الإصدار الخامس من خلال الرجوع إلى نظام إصدار النقد رقم (55) لسنة 2022.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي الاردني البنک المرکزی فی التداول
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد