لماذا تباع سيارات في مصر بـ4 أضعاف أسعارها بدول الخليج؟.. برلماني يوضح
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أشاد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر من مقر مصنع إحدى الشركات المصرية بالسادس من أكتوبر، قائلا: "بشرى خير للاقتصاد المصري".
انخفاض أسعار السياراتقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن السوق المصرية يشهد حاليًا تنوعًا كبيرًا في السيارات خاصة مع تزايد الكميات المصنعة محليًا، ومصنع هذه الشركة يُنتج سيارات ركوب فاخرة تحمل العلامتين التجاريتين مرسيدس بنز وإكسيد مما يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح في التصنيع المحلي.
أكد عضو مجلس النواب أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، قدم دفعة قوية لقطاع الصناعة في مصر، خاصة بعد توليه حقيبة الصناعة.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار في أسعار السيارات، وذلك بفضل النجاحات التي حققتها مصر في صناعة سيارات إكسيد محليًا.
وعن إمكانية تقارب أسعار السيارات في مصر مع نظيرتها في دول الخليج، أوضح النائب أن مصر تبذل جهودًا ضخمة لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع.
وأضاف أن ملف صناعة السيارات يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يمهد الطريق لتحويل مصر إلى دولة متقدمة في التصنيع.
وأكد النائب أن تحقيق وفرة في السيارات المصنعة محليًا سيؤدي تدريجيًا إلى خفض أسعار السيارات في السوق المصري.
لماذا تباع سيارات في مصر بـ4 أضعاف أسعارها بدول الخليج؟
وفي سياق آخر، أجاب النائب عن سبب بيع السيارات في مصر بأربعة أضعاف أسعارها في دول الخليج، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على فئات معينة من السيارات، مما يسبب هذا الفارق الكبير في الأسعار.
وأكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوطين صناعة السيارات، مستشهدًا بسيارة إكسيد كدليل على التحسن المرتقب في السوق.
إطلاق سيارات إكسيد في مصر برعاية كامل الوزير
شهد الفريق كامل الوزير، إطلاق سيارة إكسيد المصنعة في مصر، وذلك من مقر مصنع إحدى الشركات المصرية بمدينة السادس من أكتوبر.
حضر الفعالية المهندس كريم سامي سعد، رئيس إحدى الشركات المصرية، وياسر صالح، الرئيس التنفيذي لها، والمهندسة حنان شاهين، رئيس قطاع العمليات بها.
وخلال زيارته، تفقد الوزير خطوط الإنتاج بالمصنع، والتي تشمل خطي تجميع كامل لسيارات إكسيد ومرسيدس بنز، إلى جانب خطوط الدهان والاختبارات النهائية.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة لزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المصنعة بمصر، بما يشمل الفرش، الزجاج، والمقاعد، وكلها تتميز بجودة عالية.
زيادة الإنتاج والتوسع نحو التصدير
أعلن الوزير أن المصنع ينتج حاليًا 1200 سيارة مرسيدس و3000 سيارة إكسيد سنويًا، مع استهداف رفع الإنتاج خلال العام المقبل ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
وأكد أن الشركة تسعى لفتح أسواق جديدة، خاصة في المنطقة العربية، مع التركيز على إنتاج سيارات ذات جودة تنافسية وأسعار ملائمة.
صناعة السيارات ركيزة استراتيجية
أوضح الوزير أن صناعة السيارات تُعد قطاعًا استراتيجيًا مهمًا ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة، حيث تسهم في خلق صناعات مغذية عالية المستوى وتفتح الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية جديدة.
وأضاف أن الدولة تسعى لتحقيق اقتصاديات إنتاج كمي وإقامة صناعة متكاملة، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير المنتجات للخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السیارات أسعار السیارات سیارات فی مصر سیارة إکسید کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية.. ونواب: يزيد من نسبة المنتج المحلي في صناعة السيارات والأدوات المنزلية
التوقيع يهدف إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية
برلماني: إنشاء مجمع للصناعات المعدنية يوفر مبالغ كثيرة من الفاتورة الاستيرادية
نائب: إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية إضافة للاقتصاد القومي المصري
أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية ، وأكدوا أن إنشاء هذا المجمع سيوفر مبالغ كثيرة من الفاتورة الاستيرادية ، ويعتبر بمثابة إضافة للاقتصاد القومي المصري.
في البداية أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نواتج الخردة الصلبة لمصر تمثل قيمة مضافة لنا ، لأننا سنقوم بإعادة تصنيع هذه الخردة في منتجات تدخل في الصناعة ، مما توفر عليها الاستيراد من الخارج.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الخردة سيتم إعادة تصنيعها في منتجات تدخل في الصناعة ، كان يتم استيرادها ، مما يزيد من نسبة المنتج المحلي في صناعة السيارات والأدوات المنزلية.
وأوضح أن إنشاء هذا المجمع سيفتح 8 آلاف بيت من خلال توفير 8 الآف فرص عمل ، كما أنه سيوفر مبالغ كثيرة من الفاتورة الاستيرادية.
وقال النائب إبراهيم نظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن توقيع رئيس الوزراء عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية، أمر جيد ويعتبر بمثابة إضافة للاقتصاد القومي المصري.
وأشار نظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا في احتياج إلى إنشاء مثل هذه المجمعات ، لتوفير فرص عمل ، في ظل وجود بطالة لدينا.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي كان لديها مصنع للألومنيوم ، ومع وجود الخبرة والعمالة والاجهزة المتطورة ، سيضيف كل ذلك للصناعة المصرية ، وسيكون له تأثير في زيادة معدلات التصدير وجلب العملة الصعبة للبلاد.
وتابع : كل ذلك له فوائد على الصناعة المصرية ، وسيعكس انطباع لدى الشارع المصرى بأن الحكومة تسعى للتطوير من عملها والتنوع في مصادر الدخل القومي لديها ، ونتمنى المزيد من إقامة مثل هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.
وكان قد شهد أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنيةويهدف التوقيع إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة؛ أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة؛ ومن المقرر تنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، على مساحة تصل إلى 3,75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وقام بتوقيع العقد كُلٌ من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة/ ناهد يوسف عبده، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و/ تيان هايكوي، رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج مصر للصلب، و/ هاو قوي رو، الممثل القانوني عن شركة شين فينج الصينية الأم.
وثمن رئيس الوزراء الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تعظيم الاستفادة من المُقومات الاقتصادية والميزات التنافسية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع استراتيجي مُتميز يسمح بالنفاذ لمُختلف الأسواق العالمية، وبنية تحتية يتم تطويرها أولاً بأول، بما يسهم في استقطاب شركات عالمية لتنفيذ مشروعات ضخمة في القطاعات المُستهدفة، معتبراً أن دور المنطقة الاقتصادية يجعلها مُحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.
بدوره، صرح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ملف توطين الصناعة يشغل أولوية مُتقدمة ضمن أجندة الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل خطوات الاستثمار في تجهيز البنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وفق أحدث المعايير العالمية، كما أطلقت الهيئة عدداً من الجولات الترويجية الناجحة لمختلف دول العالم لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي استهدفت جذب استثمارات عالمية في القطاعات المُستهدفة البالغ عددها 21 قطاعاً؛ ما بين صناعي وخدمي ولوجستي.
كما أكد/ وليد جمال الدين، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تعظيم الاستفادة من مزايا موقعها المتميز الذي يتيح لها النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال 6 موانئ مُختلفة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، والقفزات التي حققتها الهيئة على صعيد تهيئة مناخ الأعمال داخلها خاصَّةً فيما يرتبط برقمنة خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمُستثمرين، وكذلك ميكنة الإجراءات الجُمركية واللوجستية، من خلال مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي الجُمركي المُطور، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مُؤخرًا.
وحول العقد المبرم اليوم، أشار إلى أن المرحلة الأولى لمجمع شين فينج الصناعي المتكامل بالسخنة، تتكون من 4 مصانع، هي: مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية (مسامير – صواميل) بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة مليوني متر مربع، وتوفر 4419 فرصة عمل، على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية عام 2027.
في حين تتضمن المرحلة الثانية من مُجمع شين فينج الصناعي المتكامل؛ خمسة مصانع، وهي: مشروع قطع غيار الآلات بإنتاج سنوي 200 ألف طن، ومشروع طنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع الهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بإنتاج سنوي 20 ألف طن، ومشروع الصلب المُدرفل على البارد بإنتاج سنوي 2 مليون طن، بالإضافة إلى مركزين، هما: مركز الخدمة الشامل "البحث والتطوير"، ومركز الصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 1.75 مليون متر مربع لهذه المرحلة، بما يوفر 3575 فرصة عمل، على أن يكون التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها