رئيس حزب الاتحاد: مشروع قانون لجوء الأجانب فرضه الواقع
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، فرضه الواقع الذي يحياه الشارع المصري من تزايد كبير وغير مسبوق لأعداد اللاجئين، والذي تشير التقديرات لتجاوزه حاجز الـ 9 ملايين لاجئ ومن الوارد أن يكون متخطيًا لهذا الرقم بكثير، مشيرًا إلى أنه أمام هذا الحديث عن كم تلك الأعداد المهولة للنازحين والمقيمين بصورة غير رسمية، يتوجب معه وضع قانوني منظم لمن يريد أن تُسبغ عليه صفة لاجئ.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، يعتبر التزام لاتفاقية الأمم المتحدة الموقعة عليها مصر والخاصة بشئون اللاجئين، فضلا عن النص الدستوري الواضح الذي منح للمشرع حق تنظيم اوضاع اللاجئين واستضافتهم، مشيرًا إلى أن مسايرة مصر لهذا الأمر لا يضر أي طرف، بل يحمي حقوقها وحقوق اللاجئين في الاستفادة من جميع الامتيازات التي تمنحها مصر لمواطنيها باستثناء العمل السياسي، إضافة إلى التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم بنص القانون.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن مشروع القانون الجديد، سوف يمنح الدولة المصرية فرصة لحصر أعداد اللاجئين وتكوين قاعدة بيانات دقيقة حولهم، ما يمكنهم من إدارة الدعم الموجهة إليهم بصورة جيدة ومعرفة النفقات التي تتحملها، مشيرًا إلى أنه مصر توفر لكل لاجئ حياة كريمة في مصر دون مزايدة عليهم.
وشدد المستشار رضا صقر، على ضرورة أن يكون هناك دعم دولي لمصري لتحملها فاتورة اللاجئين، وألا تقف الدول تنظر لمصر وهي تتصدى للنزوح الجماعي من مختلف الدول التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، لافتًا إلى أن تلك الأعداد لو تركتها مصر، لتحملت الدول الأخرى وعلى رأسها الأوروبية أعباء هؤلاء اللاجئين.
ولفت إلى أهمية ما تضمنه مشروع القانون من إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار رضا صقر حزب الاتحاد الاتحاد ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
فريق التجمع بالمستشارين يشيد بمنهجية السكوري في إعداد مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نوه فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بمستوى النقاش العمومي في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد التصويت عليه في الغرفة الأولى للبرلمان.
وقال المستشار البرلماني محمد البكوري في كلمة له باسم الفريق التجمعي في المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “النقاس الحالي مناسبة تشكل لنا محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي ببلادنا”.
وأكد البكوري “على روح المسؤولية القوية لعمل هذه الحكومة تجاه القضايا الكبرى ، مشيدا في هذا الإطار بشجاعتها السياسية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي، عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة هذا المشروع بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة أكثر من 62 سنة من التدبير الحكومي عن إخراج هذا القانون التنظيمي، الذي نؤكد أننا قد تأخرنا فيه كثيرا خصوصا وأنه مصيري وأصبح له راهنيته”.
وأشار إلى أنه “لم يعد من المقبول التأخير فيه أكثر، حيث يرنو إلى إعادة الاعتبار للعمل النقابي النبيل، وفق رؤية جديدة تنسجم مع التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومع كل المكتسبات التي تحققت للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.
وشدد المتحدث ذاته على “أهمية روح الالتزام التام والمبدئي بالوفاء بكل تعهدات الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، دون هدر الزمن التشريعي والحكومي في المزايدات السياسية والحسابات الضيقة، التي تضيع معها مصالح المواطنات والمواطنين وتفرمل المسار الإصلاحي السليم الذي تبنته بلادنا كخيار وطني ديمقراطي لا رجعة فيه”.
فريق الأحرار قال أن “مشروع هذا النص القانوني يضمن حق تنظيم الإضراب وفق نهج يضمن الحقوق المكتسبة لأنه ديمقراطي، مؤسساتي، يعزز تراكمات ومكاسب الحركة النقابية على المستويين الوطني والدولي. نؤكد أن هذه الوثيقة القانونية تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته”.
واعتبر الفريق أن “إخراج هذا القانون التنظيمي كآخر حلقة من القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011 نؤكد أنه سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعليين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية التي ستخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل القارة لفائدة الشباب في جميع الجهات والأقاليم المغربية”.
وأكد الفريق أن “هذه الوثيقة القانونية تسعى إلى استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي أقرها دستور الفاتح من يوليوز، لأنه يكرس دولة الحق والقانون، ويكرس أيضا لدولة التعاقد الاجتماعي والمؤسسات”.
وشدد الفريق التجمعي على “رفضه رفضا قاطعا كل المزايدات التي صاحبت برمجة هذا المشروع، مؤكدين على ضرورة الاشتغال بمنطق الوضوح و الصراحة و القطع مع الغير مهيكل في العمل النقابي، وجعل الجميع ينخرط في عمل مؤسساتي مضبوط، يحترم كل جوانب تعاقداته”.
وشدد على “أهمية نجاح الحوار الاجتماعي ومأسسته، والذي مكن من خلق إطار قائم على الثقة المتبادلة بين الحكومة من جهة وبين الشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى”.
وأشاد الفريق التجمعي بمنهجية اشتغال الوزير السكوري السليمة في إعداد مشروع هذا النص التنظيمي، والتي احترمت بشكل كبير المبادئ الكبرى للدستور وللتوجهات الديمقراطية والحقوقية لبلادنا، دون أن تغفلوا عن تقوية جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار، وفي تأطير ممارسة الحق في الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة”.
وقال المستشار البرلماني “لقد نجحتم السيد الوزير في هذا الامتحان الصعب، بعدما جعلتم مشروع هذا القانون التنظيمي للإضراب يتأسس على قواعد ومبادئ حقوق الإنسان، وعلى البعدين المجتمعي والتنموي، إنه مشروع قانون يضمن التوازنات بين مصالح الشغيلة والمقاولة في إطار الاستقرار الاجتماعي الضامن لمصلحة الأمة المغربية ومصالح البلاد”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ