دفاع البرلمان يرد بشكل حاسم على مسألة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه لا يوجد حصر شامل لضيوف مصر من اللاجئين، والتقديرات تشير إلى وجود 9 مليون شخص حتى الآن.
وتابع "المصري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن هناك مشروع قانون يستهدف تنظيم العلاقة ما بين اللاجئيين، والدولة المصرية، لكي يعرف اللاجيء حقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تفحص كل ما هو موجود على أرص مصر من اللاجئيين، وستقوم هذه اللجنة بوضع ضوابط للاجئيين.
وأضاف أن الحديث على تعارض هذا المشروع مع القانون الدولي غير صحيح بالمرة ، مشيرًا إلى أن مصر دولة ذات سيادة، ومن الضروري وجود قانون ينظم وضع اللاجئيين، من خلال حصرهم بشكل كامل، ومعرفة أماكنهم وتحركاتهم، مراعاة للبعد القومي.
ولفت إلى أن الحديث على أن هذا القانون يستهدف تهجير الفلسطنين إلى سيناء أمر غير صحيح على الإطلاق قولاً واحدًا، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس السيسي حول رفض هجرة الفلسطنيين واضح وصريح، حفاظًا على عدم تصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللاجئيين إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر في القانون
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن عمل حملات إعلامية للتوعية من مخاطر الأدوية مجهولة المصدر.
وأشار النائب، إلى أنه انتشرت بصورة لافتة للنظر العديد من الأدوية مجهولة المصدر، والتي يتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لاسيما السوشيال ميديا، وهذه الأصناف من الأدوية قد يكون لها تأثيرات صحية خطيرة.
وقال أبو العلا: صرف أي دواء بعيدا عن إشراف طبيب، لها تداعيات سلبية على الصحة العامة، خصوصا وأن علاج أي مرض يختلف من شخص لآخر حسب الحالة الصحية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أغلب هذه الأدوية المنتشرة بصورة كبيرة تتعلق بالنحافة والتجميل وغيرها، وجميعها لا أحد يعلم مصدرها، بما يمثل خطرا يتطلب التحرك لمواجهته.
عقوبة الغش في الدواءيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ