107 مليارات جنيه قيمة نشاط التأمين في مصر خلال الـ8 أشهر الأولى من 2024
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
شهد نشاط التأمين(الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا كبير خلال الـ8 أشهر الأولي من العام 2024، مسجلا 107.245 مليار جنيه.
كشف تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام 2024، عن نمو الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الفترة من يناير حتي أغسطس من العام 2024 بنحو 27.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين 61.927 مليار جنيه مقابل 48.708 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 27.1%.
وسجلت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 34.159 مليار جنيه في الـ8 أشهر الأولي من العام 2024، مقابل 23.937 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 42.7 %.
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 27.763 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي، مقابل 24.771 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 12.1%.
التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 26.3 % مسجلة 54.478 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2024، مقابل 43.133 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير الرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 7.448 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2024، مقابل 5.575مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 33.6 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
التعويضات التأمينيةارتفعت قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 بنمو 33%.
ووصلت إجمالي التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين لنحو 27.518 مليار جنيه مقابل 20.864 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 33%.
وسجلت قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات حوالي 13.120مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولى من 2024 مقابل 8.162 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 60.7%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 14.397 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أغسطس الماضي، مقابل 12.522مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 15%.
التأمين التجاري
ارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 34.4% لتسجل 24.919 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أغسطس 2024، مقابل 18.841 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير الرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 2.599 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.143 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 21.3 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
استثمارات صناديق التأمين الخاصةأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتي أغسطس 2024 بنسبة 13.5% على أساس سنوي.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام 2024 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 17.8 مليار جنيه مقابل 15.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 13.5%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التعويضات الاقساط شركات التأمين نشاط التأمين استثمارات صنادیق التأمین ملیار جنیه خلال الفترة الرقابة المالیة أشهر الأولى من شرکات التأمین أغسطس 2024 العام 2023
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية يوافق على اتفاقية حصول المالية على قرض 2 مليار دولار
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية إن كافة أعضاء مجلس النواب يعملون من أجل استقرار وأمن وسلامة مصر والارتقاء بمستوي معيشة المواطن المصري ولكن هذا لن يأتي الا من خلال سياسة مالية واقتصادية رشيدة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
و تابع القصبي أن تخفيض الدين العام للدولة وتخفيض خدمة الدين العام أمر محمود ويؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ووزير المالية تعهد أمام الجميع بمجابهة الدين العام وتخفيضه .
و لفت القصبي إلى أننا لابد أن نذكر الجميع بأن مجلس النواب وافق علي قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 ومن خلاله تم وضع سقف للدين العام ونحن كممثلين للشعب نراقب ونتابع ما يحدث، ولكن علينا أن نرى ما يحدث في العالم أجمع من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار ،وهناك دول تنهار اقتصاديا ونحن نعترف بأن لدينا صعوبات مثل كل دول العالم ،ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح وكافة القروض تتجه الي زيادة الإنتاج، خاصة و أن الدولة المصرية ارتفع تصنيفها الائتماني من سالب بي إلى موجب بي، وتقوم بسداد ما عليها بالكامل وفي المواعيد المحددة ولذلك أعلن باسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقتي على الاتفاقية.