رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة، مشروع القانون رقم 23-54، معتبرة إياه هجوماً مباشراً على مكتسبات الشغيلة المغربية.

وأكدت النقابة، أن هذا المشروع، الذي يهدف إلى نقل أنظمة التأمين الإجباري على المرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، يشكل تهديداً حقيقيا للمنظومة الحالية للتأمين الصحي، وضربا لشعار « الدولة الاجتماعية »

وقالت الكونفدرالية، إن  الحكومة عبر هذا المشروع، تسعى إلى تفكيك مؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) التي قدمت خدمات تأمينية هامة لملايين الموظفين، وتحويلها إلى نظام لتسويق رسملة وسلعنة التأمين على المرض، مما سيؤدي إلى تدهور جودة الخدمات وتقليص التغطية الصحية.

وأشارت النقابة أيضا، إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ الحوار الاجتماعي، حيث تم اتخاذ القرار بشكل انفرادي من طرف الحكومة دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين.

كما اعتبرت الكونفدرالية أن هذا المشروع يخدم مصالح لوبيات معينة تسعى إلى الاستفادة من القطاع الصحي.

وعبرت ذات النقابة عن استنكارها  » لاستفراد الحكومي بطرح المشروع »، معتبرة إياه » استمرارا للسياسات الحكومية السابقة والحالية في كل ما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، التي تم إعدادها من خارج آليات الحوار الاجتماعي، وبتوجيه كامل من التحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال. »

وشددت النقابة نفسها على خطورة مشروع القانون رقم 23 – « 54 لخلفيته السياسية القائمة على ترحيل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بتدبيره بالقطاعات العامة، إلى مؤسسة مختصة بتدبير التأمين الصحي بالقطاعات الخاصة ».

وقالت إنه » يهدف إلى التفكيك التدريجي لمنظومة التأمين القائم على أسس التوزيع التضامني الجماعي، والإجهاز على أسس وخدمات العرض التأميني بمؤسسات التعاضد بالقطاعات العامة، وتحويله إلى نظام لتسويق رسملة وسلعنة التأمين على المرض القائم على الإمكانيات الفردية، واستبعاد التأمين على الحاجيات الجماعية ».

واعتبرت النقابة، أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون، سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة، لأنه  بحسبها لا يستحضر حقوق المؤمنين، ولا يستحضر الدور الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، ولم يستحضر مصير المئات من مستخدمي هاته التعاضديات

ودعت الحكومة مجددا، إلى إعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية ومنها ملف الحماية الاجتماعية، وفي صلبه ملف التغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي .

كلمات دلالية الحوار الاجتماعي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحوار الاجتماعي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحوار الاجتماعی التأمین الصحی

إقرأ أيضاً:

بعد اضراب واسع.. نقابة المعلمين تقدم مطالبها لرئيس الوزراء (وثائق)

بغداد اليوم- بغداد

قدمت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، مطالب المعلمين الى رئيس مجلس الوزراء التي أقرتها النقابة في اجتماعها المنعقد اليوم.

وتلخصت هذه المطالب وفق كتاب النقابة الى رئيس مجلس الوزراء، الذي تلقته "بغداد اليوم":

أولاً: إنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكادر التربوي والتعليمي في بغداد والمحافظات.

ثانياً: زيادة المخصصات المهنية لتكون بنسبة 100٪ .

ثالثاً: زيادة في صرف مخصصات الموقع الجغرافي وصرف أجور النقل للمشرفين التربويين وتضمين الموازنات المالية للمديريات العامة بأب خاص بهذه الأجور لضمان صرفها بشكل دوري ومستمر

رابعاً: صرف مبلغ نظير تسهيل عمل إدارات المدارس وبمقدار 150 ألف دينار لكل فصل دراسي.

خامساً: شمول جميع العاملين بصفة عقود على ملاك وزارة التربية بالتثبيت.

وكانت العاصمة بغداد ومحافظات عدة، قد شهدت اليوم الأحد، تظاهرات من قبل الموظفين والكوادر التدريسية، للمطالبة باقرار سلم الرواتب وتحقيق مطالبهم، فضلا عن الاحتجاج على التفاوت في الرواتب بين الدوائر.

مقالات مشابهة

  • خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • بعد اضراب واسع.. نقابة المعلمين تقدم مطالبها لرئيس الوزراء (وثائق)
  • تدشين برنامج التأمين الصحي لموظفي ديوان الأمانة
  • رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
  • عدن.. نقابة الأرصاد تحذر من انهيار القطاع وتلوّح بالتصعيد إثر تجاهل مستمر لمطالبها
  • نقابة الأطباء تواصل تسليم كارنيهات العضوية لحديثي التخرج
  • نقابة الصحفيين اليمنيين ترفض التحريض ضد الزميل عبدالرحمن أنيس وتجدد الدعوة للتضامن المهني
  • نقابة المهندسين بسوهاج تُنظم حفلا تكريميا مميزا لحفظة القرآن الكريم
  • العراقيون وأوهام العقد الاجتماعي!
  • عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها