نقابة CDT ترفض مشروع ادماج CNOPS لأنه يخدم مصالح "لوبيات" تسعى إلى الاستفادة من القطاع الصحي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة، مشروع القانون رقم 23-54، معتبرة إياه هجوماً مباشراً على مكتسبات الشغيلة المغربية.
وأكدت النقابة، أن هذا المشروع، الذي يهدف إلى نقل أنظمة التأمين الإجباري على المرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، يشكل تهديداً حقيقيا للمنظومة الحالية للتأمين الصحي، وضربا لشعار « الدولة الاجتماعية »
وقالت الكونفدرالية، إن الحكومة عبر هذا المشروع، تسعى إلى تفكيك مؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) التي قدمت خدمات تأمينية هامة لملايين الموظفين، وتحويلها إلى نظام لتسويق رسملة وسلعنة التأمين على المرض، مما سيؤدي إلى تدهور جودة الخدمات وتقليص التغطية الصحية.
وأشارت النقابة أيضا، إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ الحوار الاجتماعي، حيث تم اتخاذ القرار بشكل انفرادي من طرف الحكومة دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين.
كما اعتبرت الكونفدرالية أن هذا المشروع يخدم مصالح لوبيات معينة تسعى إلى الاستفادة من القطاع الصحي.
وعبرت ذات النقابة عن استنكارها » لاستفراد الحكومي بطرح المشروع »، معتبرة إياه » استمرارا للسياسات الحكومية السابقة والحالية في كل ما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، التي تم إعدادها من خارج آليات الحوار الاجتماعي، وبتوجيه كامل من التحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال. »
وشددت النقابة نفسها على خطورة مشروع القانون رقم 23 – « 54 لخلفيته السياسية القائمة على ترحيل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بتدبيره بالقطاعات العامة، إلى مؤسسة مختصة بتدبير التأمين الصحي بالقطاعات الخاصة ».
وقالت إنه » يهدف إلى التفكيك التدريجي لمنظومة التأمين القائم على أسس التوزيع التضامني الجماعي، والإجهاز على أسس وخدمات العرض التأميني بمؤسسات التعاضد بالقطاعات العامة، وتحويله إلى نظام لتسويق رسملة وسلعنة التأمين على المرض القائم على الإمكانيات الفردية، واستبعاد التأمين على الحاجيات الجماعية ».
واعتبرت النقابة، أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون، سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة، لأنه بحسبها لا يستحضر حقوق المؤمنين، ولا يستحضر الدور الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، ولم يستحضر مصير المئات من مستخدمي هاته التعاضديات
ودعت الحكومة مجددا، إلى إعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية ومنها ملف الحماية الاجتماعية، وفي صلبه ملف التغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي .
كلمات دلالية الحوار الاجتماعي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحوار الاجتماعی التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تزف بشرى لمستحقي «تكافل وكرامة» بشأن التأمين الصحي
زفت وزارة التضامن الاجتماعي، بشرى للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والذين يصل عددهم إلى 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه يُجر حالياً التعاون مع هيئة التأمين الصحي التابعة لوزراة الصحة والسكان من أجل الاشتراك بالتأمين الصحي العام لمستفيدي تكافل وكرامة من غير المقيمين في محافظات التأمين الصحي الشامل.
وأكدت الوزارة في تقرير لها، حرصها على التنسيق الكامل مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لتيسير حصول أسر «تكافل وكرامة» على جميع الخدمات التي يتم توفيرها لهم التزاماً بمشروطية الصحة والتعليم، لافتة إلى أن «تكافل وكرامة» مساعدة نقدية مشروطة وليس معاشا، وفي حالة الحصول على معاش تأميني يتم إيقاف مساعدة تكافل وكرامة وفقاً للقواعد المنظمة للبرنامج.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مديري المديريات بضرورة البت الفوري في جميع المشكلات المتعلقة بالبرنامج، وتيسير حصول أصحاب الدعم على الخدمات المختلفة، لافته إلى وجود تنسيق كامل مع المجتمع المدني لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”