مجلس الشارقة الرياضي.. 18 عاماً من العطاء والتميز
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بعد مرور 18 عاما على تأسيس مجلس الشارقة الرياضي، بدأت الرياضة في الإمارة جني ثمار تميزها في الألعاب والبرامج كافة، بفضل إستراتيجيته المدروسة، ومبادراته وبرامجه الرائدة، والبنية التحتية القوية التي تمتلكها الإمارة، تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ إذ كان دعم سموه الكبير واهتمامه بالاستثمار في الشباب، وجهود مجلس الشارقة الرياضي الحثيثة، سبب وصول الرياضة إلى المكانة التي تستحقها.
وأنشئ المجلس بمرسوم أميري في الأول من نوفمبر عام 2006، كهيئة رياضية مستقلة غير ربحية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وهو يسعى لتحقيق رؤيته بأن تكون الشارقة عاصمة الثقافة الرياضية العربية والعالمية، ونشر رسالته لرفع مستوى الشباب رياضياً وتنمية مواهبهم والارتقاء بالألعاب الرياضية، بما يتفق ومبادئ الدين الإسلامي والقيم الأخلاقية والأهداف الوطنية، من خلال المبادرات والبرامج الرياضية المختلفة.
وتحت مظلة المجلس يتواجد 19 ناديا في الألعاب والرياضات المختلفة، هي نادي الشارقة الرياضي، ونادي دبا الحصن، ونادي خورفكان، ونادي البطائح، ونادي المدام، ونادي الحمرية، ونادي الذيد، ونادي كلباء، ونادي مليحة، ورياضات الدفاع عن النفس، والشطرنج، والشطرنج للفتيات، ونادي موظفي حكومة الشارقة، والفروسية والسباق، والسيارات القديمة، والصقارين، والرياضات البحرية، وخورفكان للمعاقين، والثقة للمعاقين.
ونظم المجلس جائزة الشيخة جواهر التي تشترط التفوق الرياضي بجانب التفوق العلمي، وجائزة التميز الكبرى التي تشمل كل مجالات العمل الإداري والفني بالأندية، وجائزة الاستدامة التي تواكب إستراتيجية الدولة حتى عام 2030، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد.
وأصبح لدى المجلس رصيد كبير من الجوائز التي كافأت أداءه الإداري كجوائز “الآيزو” الثلاث التي حصل عليها هذا العام تقديرا لتميز الأداء وجودته، حيث اختيرت الشارقة عاصمة للثقافة الرياضية العربية في عام 2022 .
ونظم المجلس لعامين على التوالي ملتقى رياضة الإمارات بمشاركة نخبة من رموز وأقطاب الرياضة في الإمارات ودول الخليج؛ إذ تصدى في الأول لتراجع نسبة مشاركة المواطنين في المسابقات المحلية، مقارنة بالأجانب والمقيمين، وفي الثاني لكل ما يخص المنتخبات من تحديات على صعد الخطط والبرامج والمنشآت والمعسكرات وخلافه.
وقال سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إن المجلس يوظف كل مجالات العمل لتحقيق مشروع الشارقة الثقافي الكبير، ونسعى بروح الفريق لاستثمار كل الإمكانات البشرية واللوجستية التي تتمتع بها الأندية لانجاز جملة من الأهداف الكفيلة بتحقيق حضور كبير وسمعة عالمية، سواء من خلال تنظيم واستضافة البطولات والفعاليات أو عبر المشاركات الخارجية التي تستهدف رفع علم الدولة في المحافل الدولية والعالمية.
تجدر الإشارة إلى أن للمجلس إسهامات كبيرة في الفعاليات المجتمعية التي تكرس مفهوم الرياضة كثقافة عامة وأسلوب حياة، إضافة إلى الأنشطة الموسمية التي تقام لاستثمار وقت الفراغ والإجازات مثل “مهرجان ضواحي” و”عطلتنا غير”، أو لإحياء المناسبات الخاصة بالإمارة مثل “أيام الشارقة التراثية ” و”الشارقة تشرق بفعالياتها “، أو الرمضانية كـ “رياضة قبل الإفطار” و”صحة وصيام”، ودورة كلباء للألعاب الشاطئية المقامة حاليا، والتي تشهد في نسختها الرابعة مشاركة 4 آلاف رياضي من الجنسيات المختلفة في 23 لعبة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروعي قانونين لسنة 2025
الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروعي قانونين لسنة 2025، الأول بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، والآخر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن ناقشهما في جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الجلسة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
حضر الجلسة اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة وناقش المجلس التقريرين الواردين من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس بشأن مشروعي القانونين.
وأشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروعي القانونين إلى أنه ورد إلى المجلس كتابان من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروعي قانونين لسنة 2025 الأول تعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، والآخر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه إلى التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس، لدراسة ونظر مشروعي القانونين.
وتابع الجروان: بناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش كل مشروع على حدة، وكذلك مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وألقى اللواء عبد الله بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة أعمال القيادة العامة للشرطة، وأكد أهمية مشروعي القانونين الحاليين كونهما يمثلان منظومة عمل تضاف لاختصاصات جهاز الشرطة الحالية بالإضافة إلى الأجهزة العسكرية في إمارة الشارقة من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
ورفع أسمى آيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه للشرطة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأبدى القائد العام ترحيبه بالرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروعي القانونين.
تلا العضو حمد عبد الوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ثم جرى استعراض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد المتعلقة بقوة الشرطة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري، وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به.
بعدها أجاز المجلس في جلسته الحادية عشرة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ثم تلا العضو حمد عبد الوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وتم بعدها استعراض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وتابع أعضاء وعضوات المجلس في تقديم ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات التي يطرحها الأعضاء من خلال تقديم التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
ثم أجاز المجلس في جلسته الحادية عشرة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
وفي نهاية الجلسة أعلنت الأمانة العامة للمجلس أن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستعقد في العاشر من شهر إبريل وسيكون موضوعها مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة.