الإماراتيون غاضبون من أحيزون: الأحكام القضائية كبدت اتصالات المغرب 1.2 مليار دولار.. نشعر بالإحباط وكل الخيارات مطروحة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للاتصالات إي أند، أن كافة الخيارات مطروحة فيما يتعلق باستثمار المجموعة في شركة اتصالات المغرب في ظل “الإحباط المتكرر الذي تتسبب فيه المخالفاتُ التنظيمية والأحكام القضائية بالإضافة إلى القرارات التي تحد من مقدرة الشركة على المنافسة في السوق”.
وأشار دويدار في بيان رسمي، إلى أن “هذه المخالفات والأحكام القضائية كبدت اتصالات المغرب ما يتجاوز 12 مليار درهم (أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمثّل قيمته واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، وبما يعيق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية.
من جانبه قال جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي آند، إن “تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلباً على استثمارات إي آند المستقبلية في المغرب”.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت مؤخرا الاستئناف المقدم من شركة اتصالات المغرب التابعة والمملوكة لمجموعة الإمارات للاتصالات إي آند بنسبة 53%، حيث أكدت على الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29 يناير 2024 والذي يلزم بموجبه الشركة دفع غرامة قدرها 6.4 مليار درهم مغربي لشركة وانا في ضوء الممارسات المخلة بالمنافسة استنادا إلى الدعوى.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اتصالات المغرب
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة ستائر متهم بالإستيلاء على 5.5 مليار من شريكه والفرار إلى المغرب
تابعت محكمة الشراقة، عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن الحراش، كهلا يدعى “ق.اسماعيل”. بتهمة النصب والإحتيال وذلك على خلفية إتهامه من قبل شريكه في استعمال مناورات إحتيالية والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 5.5 مليار سنتيم. بعد إيهامه بالشراكة معه في مشروع إستثماري خاص بصناعة الستائر.
تفاصيل قضية الحال تعود لسنة 2017، بعد شكوى قيدها الضحية المدعو “أ.أيوب” أمام مصالح الأمن بخصوص النصب والاحتيال. من قبل المتهم “ق.اسماعيل” الذي اتفق معه على مشروع بالشراكة لصناعة الستائر المنزلية. حيث يكون هو ممولا له بالمال، فيما يدخل معه المتهم باليد العاملة كونه صاحب ورشات خياطة. وقام رفقته بمعاينة الورشات والمستودعات والمتاجر خاصته بالشراقة. واستظهر له اختامه الرسمية لممارسة النشاط، وسجله التجاري. وسلمه مبلغ يقدر بـ 5.5 مليار سنتيم، على ان يعيدها في آجال محددة بالإضافة كذلك إلى ارباح قدرت قيمتها بـ 950 مليون سنتيم. غير أن هذا الأخير اختفى فجأة.
وكشفت التحريات التي أجرت في ملف الحال أن المتهم غادر التراب الوطني حينها إلى المغرب، اين استقر بمدينة الدار البيضاء. وأطلق مشروعه الاستثماري ووسعه، هذا الأخير وبعد إلقاء القبض عليه بعد سنوات، كشف أنه عاد الى الجزائر قادما من المغرب عبر تونس لتسوية وضعيته القانونية ومواجهة الاحكام الغيابية الصادرة ضده.
حيث سبق أن مثل للمحاكمة أمام محكمة الحراش، ليمثل مجددا أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة النصب والاحتيال. اين اعترف بعقد الشراكة التي أبرمه مع الضحية الثاني الذي سلمه مبلغ 5.5 مليار سنتيم. مؤكدا أنه قام بإعادة أمواله في وقت سابق وأنه حاليا يتابع عن الأرباح التي لم يتحصل عليها. وكانت محل إاتفاق بينهما والمقدر بـ 950 مليون سنتيم.
دفاع المتهم نوه إلى أن موكله قام بتسديد مبالغ مالية للضحية، ونفى نيته في النصب مؤكدا أن موكله خسر امواله في مشروع ثاني باشر فيه.
وكيل الجمهورية إلتمس معاقبته بـ3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”