الأربعاء, 16 أغسطس 2023 9:10 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، تطبيق نظام الغاء صحة الصدور الورقي في عدد من فروعه.

وذكر بيان للمصرف تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “ضمن متطلبات البرنامج الحكومي وتوصيات وزارة المالية بالتحول الرقمي ومغادرة التعامل الورقي والتوجه نحو الحكومة الإلكترونية، قرر مصرف الرافدين استمرار العمل بتطبيق نظام الوثائق الالكترونية لإلغاء معاملات صحة الصدور الورقية”.

وأضاف البيان، أن “المصرف اطلق الخدمة في الإدارة العامة وعدد من فروعه ومكاتب الاسناد والتدقيق ليصل مجموع ما تم انجازه  167 توزعت في بغداد والمحافظات والعمل المستمر في بقية الفروع بالإضافة الى تدريب العاملين وتهيئة المستلزمات للعمل لهذا البرنامج”.

وأكد المصرف، بحسب البيان، أن “نظام الوثائق المؤمنة إلكترونياً يقوم بقراءة واعتماد الباركود الخاص والمرفق بالوثائق  والتأكد من سلامة تلك الوثائق وتحويلها إلكترونياً بطريقة لا يمكن اختراقها”.

وتابع، أن “النظام سيخفف الإجراءات أمام المواطنين ويسرع في إكمال وإنجاز المعاملات خلال دقائق بدلاً من الانتظار حتى وصول صحة الصدور بالبريد الاعتيادي فضلا عن اختزال الوقت والجهد وتجاوز البيروقراطية وكذلك القضاء على عمليات الابتزاز والفساد وحالات التلاعب”.

وأشار إلى، أن “النظام له أهمية كبيرة في تبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجاباً على سير العمل والمشروع يندرج تحت النهج الحكومي الرامي للقضاء على حالات التزوير كأحد أوجه الفساد وتخفيفا من الروتين الذي يعرقل مسار معاملات الزبائن”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز ضمانات حقوق الإنسان

قال رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف وضع ضمانات للمتقاضين في ظل ما تمثله الجنايات من خطورة على المتهم وذويه، بما يُعد نقلة نوعية كبيرة وثورة تشريعية نحو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان ويحمي الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية التي تضمن المحاكمة العادلة في الدفاع وحقوق وحريات الأفراد وضمان أمن واستقرار المجتمع.

قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح «عبد الغني»، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي عن طريق معاقبة المخالفين وفقًا لقواعد محددة ومعروفة وخطوات قانونية وضمان سيرها بشكل سليم يضمن اتباع سبل تحقيق العدالة بشكل دقيق، بما يعزز الثقة في النظام القضائي الشامخ من خلال إجراءات سريعة وعادلة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر أدلة رقمية يُعترف بها في المحاكم وتسهم في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي.

الثقة في النظام القضائي

وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من شأنه تعديل بعض أحكام القانون بما يتصل أهميته بحماية الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية في حق الدفاع، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاستئناف، وغيرها،  وكذلك معالجة قضية الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق يضمن التوازن في حقوق الأفراد وواجبات الدولة في معاقبة المجرمين، وهو ما يضمن الحفاظ الأمن المجتمعي.

وثمّن «عبد الغني» طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي من قبل، بما يؤكد الحرص الكبير على التوافق الوطني حول مشروع قانون يعد من أهم التشريعات التي تمس حقوق الإنسان في المجتمع، ويؤكد أيضًا سعي الدولة المصرية نحو تقديم قانون متكامل، يلبي كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وبما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يعلن عن تدشين نظام المقاصة المركزي للتمويل
  • حسام عيد: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية طفرة في البيئة التشريعية المصرية
  • نظام غذائي مستوحى من الصيام يعزز صحة الكلى
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز ضمانات حقوق الإنسان
  • مواعيد العمل في مصر بعد تطبيق التوقيت الشتوي: تفاصيل جديدة
  • المصرف المتحد يعلن عن تمويل السيارة بمقدم 10% وتقسيط حتى 10 سنوات
  • النظام السعودي يواصل التنكيل بالعُمال “الأجانب”
  • رابط تسجيل دخول نظام نور بدون كلمة السر وخطوات الاستعلام عن النتائج
  • «المركزي للمحاسبات» يعتمد تأجيل تطبيق التعديلات على النظام المحاسبي الموحد
  • يعتمد على الذكاء الاصطناعي.. نظام برمجي طبي جديد لتحسين عمليات جراحة العيون