«حقوق النواب»: هناك حاجة إلى إعداد دراسات تحليلية لتوفيق أوضاع اللاجئين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر قامت بتسجيل 800 ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود 9.3 مليون لاجئ.
وأضاف «رضوان» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten» مساء الأحد، أن الأمن القومي المصري مهدد بسبب وجود الكثير من الحروب في الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن مصر في حاجة إلى تقنين أوضاع اللاجئين، فليس من المقبول استضافة شخص بدون معرفة بياناته.
ولفت إلى أن هناك حاجة إلى إعداد دراسات تحليلية لتوفيق أوضاع اللاجئين أو ضيوف مصر، مشيرًا إلى أن حديث بعض المنظمات الحقوقية على أن مشروع قانون اللاجئين يعطي المظلة التشريعية لمنح الجنسيات أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث لم يشر القانون بأي صورة إلى هذا الإطار.
وأوضح أن الحديث على أن قانون مشروع اللاجئين هدفه فتح الباب لاستضافة الفلسطينيين غير صحيح، إذ لم يحتو مشروع القانون في أي مادة على هذا الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق البرلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى
قال النائب حسين خضير رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الذي يعكف مجلس النواب على مناقشته بالجلسة العامة الأسبوع الجاري، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وبين حماية حقوق المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية بمعايير الجودة والسلامة.
وأكد خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التشريع يأتي ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر، حيث يتطلب التطوير التشريعي إيجاد إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة أي طرف على حساب الآخر.
ولفت رئيس صحة الشيوخ أن مشروع قانون المسئولية الطبية خطوة نوعية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى تحديد ضوابط واضحة للمساءلة الطبية، بما يحفظ للأطباء حقوقهم في ممارسة المهنة دون خوف من المساءلة التعسفية، وفي الوقت نفسه يضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة ويحدد آليات التعامل مع الأخطاء الطبية وفق معايير مهنية دقيقة.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بالقول: يسهم مشروع القانون في تأمين بيئة العمل للأطباء والفرق الطبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية بشكل عام.