قطر: قصف إسرائيل مدرسة للأونروا تعد على القانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكدت قطر، اليوم الأحد، أن قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تؤوي نازحين بمدينة غزة هو امتداد لسياسات استهداف المدنيين وتعدٍ على مبادئ القانون الدولي، وفقًا لـ"وفا".
وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، من تداعيات خطيرة لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي "إعاقة" أنشطة "الأونروا".
وقالت: "تدين قطر بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة للأونروا، تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ بقطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى".
وشددت على أنها "تعدّه امتدادا لسياسات الاحتلال القائمة على استهداف المدنيين العزّل والأعيان المدنية، وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
كما حذرت الخارجية القطرية من "التداعيات الخطيرة لمحاولات الاحتلال إعاقة أنشطة وكالة الأونروا، بما فيها خدمات التعليم، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلية مشاريع قوانين تحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادقته في وقت سابق على مشروع قانون يقضي بتصنيفها منظمة إرهابية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطر أونروا غزة القانون الدولي وزارة الخارجية القطرية أنشطة الأونروا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يطلق توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي في عامي 2025 و2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2% في عام 2025 و3.6% في عام 2026 حيث تم تعديل النمو العالمي بشكل حاد بالخفض، مع تراجع النمو الأمريكي إلى 1.8%.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي"أجبرتنا التعريفات التاريخية على إلغاء جميع التوقعات".
وأصدر صندوق النقد الدولي توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2025 و2026، على الرغم من التوقعات بأن هذه السنوات ستمثل فترة من الانتعاش بعد عام من الحرب والنمو البطيء في عام 2024 والذي شهد انخفاضًا في كل من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وناتج الأعمال.
ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأول الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2025 اليوم /الثلاثاء/ فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2% هذا العام و3.6% العام المقبل - أقل من أحدث توقعات بنك إسرائيل البالغة 3.5% و4% على التوالي.
ولا يقدم التقرير تفسيرات خاصة بكل بلد، باستثناء أكبر الاقتصادات في العالم، ولا يتضمن سوى جداول إحصائية وعادة ما تكون توقعات البنك المركزي الإسرائيلي بمثابة معيار للتوقعات الاقتصادية المحلية والدولية.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم في إسرائيل أعلى قليلًا هذا العام من تقديرات بنك إسرائيل- 2.7% مقابل 2.6% - ولكنه أقل قليلًا في عام 2026، عند 2% مقارنة بتوقعات البنك المركزي البالغة 2.2% مثل بنك إسرائيل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل البطالة منخفضًا خلال العامين المقبلين، حوالي 3%، وهي زيادة متواضعة عن 2.6 %، 2.7 % الحالي.
وأضاف التقرير أن أحد الأرقام التي تحظى باهتمام غير عادي في التقرير الحالي هو فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الإسرائيلي، والذي يعكس صافي تدفق العملات الأجنبية.
وقد حافظت إسرائيل على فائض في هذا الحساب لمدة عقدين مدفوعة إلى حد كبير بالصادرات لا سيما في خدمات مثل التكنولوجيا.