حقوق البرلمان: 9.3 مليون لاجئ في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر قامت بتسجيل 800 ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود 9.3 مليون لاجئ.
وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن الأمن القومي المصري مهدد بسبب ثورات الربيع العربي، ووجود الكثير من الحروب في الدول المجاورة، مشيرًا إلى ان مصر في حاجة إلى تقنين أوضاع اللاجئين، فليس من المقبول استضافة شخص بدون معرفة بياناته.
ولفت النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك حاجة إلى إعداد دراسات تحليلية لتوفيق أوضاع اللاجئين أو ضيوف مصر، مشيرًا إلى أن حديث بعض المنظمات الحقوقية على أن مشروع قانون لجوء الأجانب يعطي المظلة التشريعية لمنح الجنسيات أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث لم يشر القانون بأي صورة إلى هذا الإطار.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحديث على أن قانون مشروع لجوء الأجانب هدفه فتح الباب لإستضافة الفلسطينيين غير صحيح، حيث لم يحتوي مشروع قانون لجوء الأجانب في أي مادة على هذا الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان نشأت الديهي النائب طارق رضوان لجنة حقوق الانسان حقوق الانسان بمجلس النواب الإعلامي نشأت الديهي حقوق الإنسان طارق رضوان مفوضية اللاجئين ثورات الربيع العربي لجوء الأجانب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: مشروع قانون لجوء الأجانب فرضه الواقع.. ومصر لم تتخل عن ضيوفها
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، فرضه الواقع الذي يحياه الشارع المصري من تزايد كبير وغير مسبوق لأعداد اللاجئين، والذي تشير التقديرات لتجاوزه حاجز الـ 9 ملايين لاجئ ومن الوارد أن يكون متخطيًا لهذا الرقم بكثير، مشيرًا إلى أنه أمام هذا الحديث عن كم تلك الأعداد المهولة للنازحين والمقيمين بصورة غير رسمية، يتوجب معه وضع قانوني منظم لمن يريد أن تُسبغ عليه صفة لاجئ.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، يعتبر التزام لاتفاقية الأمم المتحدة الموقعة عليها مصر والخاصة بشئون اللاجئين، فضلا عن النص الدستوري الواضح الذي منح للمشرع حق تنظيم اوضاع اللاجئين واستضافتهم، مشيرًا إلى أن مسايرة مصر لهذا الأمر لا يضر أي طرف، بل يحمي حقوقها وحقوق اللاجئين في الاستفادة من جميع الامتيازات التي تمنحها مصر لمواطنيها باستثناء العمل السياسي، إضافة إلى التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم بنص القانون.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن مشروع القانون الجديد، سوف يمنح الدولة المصرية فرصة لحصر أعداد اللاجئين وتكوين قاعدة بيانات دقيقة حولهم، ما يمكنهم من إدارة الدعم الموجهة إليهم بصورة جيدة ومعرفة النفقات التي تتحملها، مشيرًا إلى أنه مصر توفر لكل لاجئ حياة كريمة في مصر دون مزايدة عليهم.
وشدد المستشار رضا صقر على ضرورة أن يكون هناك دعم دولي لمصري لتحملها فاتورة اللاجئين، وألا تقف الدول تنظر لمصر وهي تتصدى للنزوح الجماعي من مختلف الدول التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، لافتًا إلى أن تلك الأعداد لو تركتها مصر، لتحملت الدول الأخرى وعلى رأسها الأوروبية أعباء هؤلاء اللاجئين.
ولفت إلى أهمية ما تضمنه مشروع القانون من إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل