هل يعود البرلمان للانعقاد في عدن؟ الحقيقة وراء الخطوة المنتظرة!
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
شمسان بوست / تقرير _ جلال المارمي:
منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، شهد البرلمان اليمني توقفاً كبيراً في أعماله، حيث لم تُعقد سوى دورة واحدة في أبريل 2019، التي اقتصرت على مناقشة موازنة الحكومة في ذلك الوقت. منذ تلك اللحظة، لم تتمكن المؤسسات التشريعية من استئناف جلساتها بشكل منتظم، على الرغم من المساعي العديدة لاستعادة هذه الفعالية السياسية الحيوية.
تعزيز المؤسسات
في مسعى لتعزيز أداء المؤسسات الحكومية، قام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، يوم الأحد الماضي بعقد لقاء في العاصمة السعودية الرياض مع رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس، المهندس محمد الشدادي والدكتور محسن باصرة. تم خلال اللقاء بحث الإجراءات اللازمة لتعزيز دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط العمل البرلماني رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.
وخلال هذا اللقاء، قدّم رئيس مجلس النواب إحاطة شاملة عن أنشطة المجلس في الفترة السابقة، مشيراً إلى نتائج أعمال لجانه المختصة التي درست أداء الحكومة والأوضاع العامة في البلاد، كما تم مناقشة خطة المجلس لاستئناف جلساته وتحديد جدول أعمال دورته المقبلة، ما يعكس الجهود الجادة لاستعادة النشاط البرلماني رغم الظروف الصعبة.
تحديات الاستئناف
على الرغم من الجهود المستمرة لاستئناف عمل البرلمان، إلا أن بعض المتابعين للمشهد السياسي في اليمن يرون أن هناك العديد من التحديات التي قد تعرقل هذه المساعي وتثير التساؤلات حول قدرة البرلمان على العودة إلى العمل في عدن في القريب العاجل، ومن أبرز هذه التحديات يتمثل في الاستقرار الأمني والسياسي، حيث تشهد مدينة عدن حالة من عدم الاستقرار على هذين الصعيدين، مما يهدد بإعاقة استئناف جلسات البرلمان بشكل طبيعي، فالوضع السياسي في المدينة قد لا يكون مهيأ لاستضافة هذه الفعالية السياسية الكبرى.
علاوة على ذلك، تظل الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في الداخل والخارج، قد تؤثر سلباً على استئناف البرلمان عمله في عدن، كما أن غياب الدعم اللوجستي والبنية التحتية المناسبة لاستضافة جلسات البرلمان في عدن يمثل تحدياً آخر، حيث لا تزال هناك صعوبة في تأمين المرافق وتوفير الظروف الملائمة لعقد الجلسات بشكل منتظم وآمن.
التطلعات المستقبلية
رغم هذه التحديات، لا يزال هناك أمل في استئناف البرلمان عمله في المستقبل القريب، ويعتقد بعض المحللين أن استئناف الجلسات يحتاج إلى خطوات تدريجية تبدأ بتوفير الاستقرار السياسي والأمني في عدن، كما أن الدعم الدولي، والأقليمي، قد يسهم في تسهيل هذه العملية.
ويرى مراقبون، أن التنسيق المستمر بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب قد يسهم في تذليل العقبات التي تعترض استئناف الجلسات، ويسهم في إيجاد حلول لمشكلات عدة تعرقل فعالية المؤسسات الحكومية في اليمن.
ويبقى السؤال، هل سيتمكن البرلمان اليمني من تجاوز هذه التحديات واستئناف جلساته في عدن؟ الإجابة على هذا السؤال تعتمد بشكل كبير على تطور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وقدرة القوى السياسية على التنسيق والعمل المشترك في سبيل استعادة الاستقرار المؤسساتي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير
قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (المعارضة الاتحادية)، إن الحجج التي تقدمها الحكومة في الدفاع عن خياراتها ضعيفة، عنوانها حابل بالكثير من التسويف والتبرير، والالتزامات التي تعهدت بها أمام المواطنين، فشلت في تحقيقها كلها، وعلى رأسها تعهد تخفيض البطالة، الذي شهد مؤشرها على العكس تماما ارتفاعا لافتا، حيث التي لم يسبق أن بلغ 20 في المائة بالمغرب.
وأضاف شهيد، في مداخلة له خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء، تحت عنوان: » معركة الحجج..الأغلبية والمعارضة وجها لوجه « ،أن الحكومة فشلت أيضا في تنزيل ميثاق الاستثمار، الذي صادقت عليه المعارضة هي أيضا مع الحكومة أملا في تسريع وتيرته، لكن العكس هو الذي حصل، متهما رئيس الفريق الاشتراكي، الحكومة بالتفكير في نفسها وفي منتخبيها وفي لوبياتها للاستفادة من الاستثمار فقط، كاشفا تعطيل الحكومة دعم المقاولات الصغرى لتوظيفه انتخابيا لأكثر من ثلاث سنوات، وهو الاستثمار الذي كان من شأنه تحريك الزواج الاقتصادي ويحارب البطالة، وهو الأمر الذي لم يتحقق.
وفي حديثه عن الدور الذي تمارسه المعارضة، أوضح شهيد أن هذه الأخيرة تمارس معارضة من أجل أن تصبح المؤسسات هي الفيصل في تدبير النقاش السياسي في البلاد.
وقال شهيد إنه عقب انتخابات 2021 ، برز إخلال واضح بالتوازنات المؤسساتية، معتبرا أن اصطفاف ثلاث أحزاب قوية وكبيرة حصلت على أكبر عدد من المقاعد في تحالف ثلاثي يقود الحكومة، كان سببا في إفراز معارضة عدديا قليلة.
التوازن داخل المؤسسات وعدم الاخلال بها من بين الآليات الرقابية المهمة والقوية التي تحدث عنها الدستور، لكن وفق التحليل الذي بسطه شهيد، فإن هذا التوزان يصبح مفقودا بالنسبة لمؤسسة المعارضة التي لا تتوفر على ثلث مقاعد البرلمان، قبل أن يؤكد أيضا أن المعارضة وإن كانت ضعيفة من حيث العدد فهي قوية من حيث المقترحات، مشددا على أن المعارضة هي التي منحت البرلمان قوة خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي انتقد فيه رئيس الفريق الاشتراكي( المعارضة الاتحادية)، الغياب المتكرر للحكومة، كاشفا عدم حضور وزراء الحكومة في جلسات الأسئلة الشفهية بأكثر من 50 في المائة، ومؤكدا أيضا غياب الوزراء عن اعمال لجان البرلمان.
وأوضح شهيد أن احتكار الحكومة وأغلبيتها الزمن البرلماني في الجلسات الأسبوعية، يمنع من بروز أفكار المعارضة ومقترحاتها السياسية.
وعاد شهيد ليؤكد أيضا، أنه ليس من المطلوب أن تكون أحزاب المعارضة على توافق كما الحكومة، ورغم ذلك شدد شهيد أن ما يجمعها أكثر مما يفرقها..يجمعها الدفاع عن الديمقراطية ومطالبة الحكومة بتقديم الحصيلة إلى البرلمان.
كلمات دلالية أخنوش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية البرلمان الحكومة المعارضة شهيد مؤسسة الفقيه التطواني
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية