هل يعود البرلمان للانعقاد في عدن؟ الحقيقة وراء الخطوة المنتظرة!
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
شمسان بوست / تقرير _ جلال المارمي:
منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، شهد البرلمان اليمني توقفاً كبيراً في أعماله، حيث لم تُعقد سوى دورة واحدة في أبريل 2019، التي اقتصرت على مناقشة موازنة الحكومة في ذلك الوقت. منذ تلك اللحظة، لم تتمكن المؤسسات التشريعية من استئناف جلساتها بشكل منتظم، على الرغم من المساعي العديدة لاستعادة هذه الفعالية السياسية الحيوية.
تعزيز المؤسسات
في مسعى لتعزيز أداء المؤسسات الحكومية، قام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، يوم الأحد الماضي بعقد لقاء في العاصمة السعودية الرياض مع رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس، المهندس محمد الشدادي والدكتور محسن باصرة. تم خلال اللقاء بحث الإجراءات اللازمة لتعزيز دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط العمل البرلماني رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.
وخلال هذا اللقاء، قدّم رئيس مجلس النواب إحاطة شاملة عن أنشطة المجلس في الفترة السابقة، مشيراً إلى نتائج أعمال لجانه المختصة التي درست أداء الحكومة والأوضاع العامة في البلاد، كما تم مناقشة خطة المجلس لاستئناف جلساته وتحديد جدول أعمال دورته المقبلة، ما يعكس الجهود الجادة لاستعادة النشاط البرلماني رغم الظروف الصعبة.
تحديات الاستئناف
على الرغم من الجهود المستمرة لاستئناف عمل البرلمان، إلا أن بعض المتابعين للمشهد السياسي في اليمن يرون أن هناك العديد من التحديات التي قد تعرقل هذه المساعي وتثير التساؤلات حول قدرة البرلمان على العودة إلى العمل في عدن في القريب العاجل، ومن أبرز هذه التحديات يتمثل في الاستقرار الأمني والسياسي، حيث تشهد مدينة عدن حالة من عدم الاستقرار على هذين الصعيدين، مما يهدد بإعاقة استئناف جلسات البرلمان بشكل طبيعي، فالوضع السياسي في المدينة قد لا يكون مهيأ لاستضافة هذه الفعالية السياسية الكبرى.
علاوة على ذلك، تظل الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في الداخل والخارج، قد تؤثر سلباً على استئناف البرلمان عمله في عدن، كما أن غياب الدعم اللوجستي والبنية التحتية المناسبة لاستضافة جلسات البرلمان في عدن يمثل تحدياً آخر، حيث لا تزال هناك صعوبة في تأمين المرافق وتوفير الظروف الملائمة لعقد الجلسات بشكل منتظم وآمن.
التطلعات المستقبلية
رغم هذه التحديات، لا يزال هناك أمل في استئناف البرلمان عمله في المستقبل القريب، ويعتقد بعض المحللين أن استئناف الجلسات يحتاج إلى خطوات تدريجية تبدأ بتوفير الاستقرار السياسي والأمني في عدن، كما أن الدعم الدولي، والأقليمي، قد يسهم في تسهيل هذه العملية.
ويرى مراقبون، أن التنسيق المستمر بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب قد يسهم في تذليل العقبات التي تعترض استئناف الجلسات، ويسهم في إيجاد حلول لمشكلات عدة تعرقل فعالية المؤسسات الحكومية في اليمن.
ويبقى السؤال، هل سيتمكن البرلمان اليمني من تجاوز هذه التحديات واستئناف جلساته في عدن؟ الإجابة على هذا السؤال تعتمد بشكل كبير على تطور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وقدرة القوى السياسية على التنسيق والعمل المشترك في سبيل استعادة الاستقرار المؤسساتي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري يكشف ملامح الصفقة المنتظرة بين إسرائيل وحماس وأعداد أسرى التبادل
#سواليف
كشفت مؤشرات عن حدوث تقدم غير مسبوق في #صفقة لوقف الحرب في #غزة و #تبادل_للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس وتقدم في #المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين يمكن لها أن تفضي إلى صفقة.
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إن “إسرائيل باتت أقرب إلى صفقة تبادل للأسرى أقرب من أي وقت مضى”
وأفادت تقارير إخبارية إسرائيلية في وقت سابق بحدوث “تقدم غير مسبوق” باتجاه التوصل إلى صفقة لتبادل #الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وقالت إن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين ستستمر، وإن الأيام المقبلة ستكون حاسمة.
مقالات ذات صلة “آفاد” التركية: لم نعثر على معتقلين أحياء أو أموات بسجن صيدنايا 2024/12/17وأكد مصدر مصري رفيع المستوى وجود جهود مصرية قطرية مكثفة مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة وإنهاء صفقة التبادل، وأنه من المتوقع التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة.
وتحدث الخبير العسكري اللواء أسامة كبير المستشار بكلية القادة والأركان المصرية، عن مؤشرات إيجابية لقرب توقيع صفقة بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية قطرية أمريكية وأن “سير الأحداث والاجتماعات والتقدم المحرز يقول أنها باتت قريبة” خاصة بعد حديث الإدارة الأمريكية عن قرب إتمام الصفقة قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس جو بايدن.
وقال الخبير العسكري إنه من المرجح أن تكون الصفقة المنتظر اتمامها بين الطرفين “وقف لإطلاق النار يتضمن هدنة لمدة 60 يومًا يجري خلالها تبادل للأسرى وتنسحب بموجبها إسرائيل بشكل تدريجي من القطاع”.
وبحسب بيان لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فإن “الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقفت إسرائيل عن وضع شروط جديدة”، معتبرة المباحثات حول الصفقة والتي تجرى بالعاصمة القطرية الدوحة “إيجابية”.
ورجح الخبير العسكري المصري أن تشمل الخطوط العريضة للصفقة إفراج إسرائيل عن من 700 إلى 1000 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية مقابل إفراج حماس عن نحو 33 أسير إسرائيل ممن تم أسرهم في أحداث طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.
وقال العسكري المصري السابق أن المعلومات التي قدمتها حماس تؤكد وجود 96 أسير إسرائيلي لدى حماس والفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة، وأن حماس تسعى للاستفادة من هذا العدد لتحقيق هدفها في “تبيض السجون الإسرائيلية” والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على دفعات مقابل إفراج إسرائيل عن 4100 أسير فلسطيني.
وبحسب مسؤول إسرائيلي لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإنه “إذا تم وقف إطلاق النار فإن ذلك يعني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يضغط عليه وزراؤه من أجل الاستيطان في غزة قد فشل في تحقيق أهدافه العريضة للحرب عليها”.
وأكد الخبير العسكري المصري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم ينجح في تحقيق أهدافه في قطاع غزة والتي أعلنها منذ اليوم الأول للحرب على القطاع وأن “نتنياهو عجز في تحقيق أهدافه ولم يقضي على حركة حماس” معللا ذلك بالخسائر الكبيرة التي يتعرض لها الجيش الإسرائيلي في غزة كل يوم وارتفاع حصيلته من القتلى والمصابين، وكذلك “لم يتمكن من استيعادة الأسرى” غير ما تم الإفراج عنهم في صفقة التبادل التي نفذت قبل عام.
وأوضح أن الأمر الوحيد الذي نجح فيه نتنياهو في غزة هو “ارتكاب مجاز إبادة جماعية وتدمير للبشر والحجر باسثناء القضاء على حماس” وإخلاء منطقة شمال قطاع غزة لتنفيذ المخطط الإسرائيلي في “خطة الجنرالات”.