وكيل دفاع النواب: القانون الجديد ينظم العلاقة بين اللاجئين والدولة بشكل متوازن
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم شئون اللاجئين يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين وواجباتهم، مع الحفاظ على سيادة الدولة واحترام القوانين الدولية والدستور المصري.
مصر: ملاذ آمن للاجئينوأشار المصري، خلال مداخلة في برنامج آخر النهار على قناة النهار، إلى أن مصر ظلت عبر العقود دولة الأمن والأمان، مما جعلها وجهة رئيسية للاجئين من مختلف الجنسيات، سواء من الأشقاء العرب أو الأفارقة.
وأوضح أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سجلت نحو 800 ألف لاجئ، لكن الأعداد الفعلية على أرض الواقع تتجاوز 9 ملايين لاجئ.
مواد القانون وأهدافهوأوضح النائب أن مشروع القانون الجديد يتكون من 39 مادة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة، بما يضمن حماية حقوقهم وفي الوقت نفسه يراعي اعتبارات الأمن القومي.
وأضاف أن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لضمان متابعة شؤون اللاجئين وتنظيم أوضاعهم بشكل دوري.
أهمية القانون في ظل التحدياتوأشار المصري إلى أن التدفق الكبير للاجئين يفرض على المشرع والحكومة ضرورة وضع إطار قانوني شامل يضمن العدالة للجميع.
وأشاد بالقانون الجديد، معتبرًا إياه نموذجًا رائدًا في التعامل مع قضايا اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل دفاع النواب اللاجئين الدولة إبراهيم المصري مجلس النواب الدستور المصري مصر
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
يحتفل العمال في مصر في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا