وكيل دفاع النواب: القانون الجديد ينظم العلاقة بين اللاجئين والدولة بشكل متوازن
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم شئون اللاجئين يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين وواجباتهم، مع الحفاظ على سيادة الدولة واحترام القوانين الدولية والدستور المصري.
مصر: ملاذ آمن للاجئينوأشار المصري، خلال مداخلة في برنامج آخر النهار على قناة النهار، إلى أن مصر ظلت عبر العقود دولة الأمن والأمان، مما جعلها وجهة رئيسية للاجئين من مختلف الجنسيات، سواء من الأشقاء العرب أو الأفارقة.
وأوضح أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سجلت نحو 800 ألف لاجئ، لكن الأعداد الفعلية على أرض الواقع تتجاوز 9 ملايين لاجئ.
مواد القانون وأهدافهوأوضح النائب أن مشروع القانون الجديد يتكون من 39 مادة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة، بما يضمن حماية حقوقهم وفي الوقت نفسه يراعي اعتبارات الأمن القومي.
وأضاف أن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لضمان متابعة شؤون اللاجئين وتنظيم أوضاعهم بشكل دوري.
أهمية القانون في ظل التحدياتوأشار المصري إلى أن التدفق الكبير للاجئين يفرض على المشرع والحكومة ضرورة وضع إطار قانوني شامل يضمن العدالة للجميع.
وأشاد بالقانون الجديد، معتبرًا إياه نموذجًا رائدًا في التعامل مع قضايا اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل دفاع النواب اللاجئين الدولة إبراهيم المصري مجلس النواب الدستور المصري مصر
إقرأ أيضاً:
بكري: قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة بين المريض والطبيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، علي الإنجازات التي تمكن مجلس النواب منها خلال الدور الخامس من الفصل التشريعي الثاني، بمناقشة ثلاث تشريعات هامة تمس المواطنين، كانت مٌعطلة لفترة طويلة من الوقت متمثلة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون العمل، مشروع قانون المسئولية الطبية، مثمنا سعة صدر رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أتاح الفرصة لجميع الأطراف للتحدث بحرية وصراحة.
وقال "بكري" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة ويضبطها بين المريض وسلامته، والطبيب وحمايته، كما تم التفاهم بشأن مسألة الحبس الاحتياطي بشكل أراح الكثيرين، فضلا عن التصدي للتفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والتي كانت قضية تشغل بال الأطباء
وأضاف مصطفي بكري، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يسجل للحكومة، والتشريعات الثلاث جملة، تعكس الرؤية الجديدة للحكومة.
ووجه "بكري" الشكر إلي نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة خالد عبد الغفار، علي سعة صدره للجهود المبذولة من جانبه قائلا: "قمت بزيارة معهد ناصر، ورأيت حجم خدمات وتفاني، وأشكر وزير الصحة علي أداءه".
ويُنشأ مشروع القانون لجنة عليا "تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة، ووضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض