"دفاع النواب" يرد بشكل حاسم على تمهيد البرلمان لتهجير الفلسطينيين لسيناء
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه لا يوجد حصر شامل للضيوف مصر من اللاجئيين، والتقديرات تشير إلى وجود 9 مليون شخص حتى الآن.
وتابع "النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن هناك مشروع قانون يستهدف تنظيم العلاقة ما بين اللاجئيين، والدولة المصرية، لكي يعرف اللاجيء حقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تفحص كل ما هو موجود على أرص مصر من اللاجئيين، وستقوم هذه اللجنة بوضع ضوابط للاجئيين.
وأضاف النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحديث على تعارض هذا المشروع مع القانون الدولي غير صحيح بالمرة ، مشيرًا إلى أن مصر دولة ذات سيادة، ومن الضروري وجود قانون ينظم وضع اللاجئيين، من خلال حصرهم بشكل كامل، ومعرفة أماكنهم وتحركاتهم، مراعاة للبعد القومي.
ولفت النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الحديث على أن هذا القانون يستهدف تهجير الفلسطنين إلى سيناء أمر غير صحيح على الإطلاق قولاً واحدًا، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس السيسي حول رفض هجرة الفلسطنيين واضح وصريح، حفاظًا على عدم تصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الرئيس السيسي القضية الفلسطينية الإعلامي نشأت الديهي لجنة الدفاع حديث الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين لسيناء
إقرأ أيضاً:
بنوناس شاب يخلف جواد الشامي في مقعده بمجلس النواب
يخلف زكريا بنوناس، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة في مكناس، الراحل جواد الشامي، في مقعده بمجلس النواب في الفترة المتبقية من عمر هذه الولاية التي تنتهي مع نهاية 2026.
والخميس الفائت، توفي الشامي (62 عاما) الذي كان اسمه بارزا في الفترة التي كان فيها مندوبا عاما للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس.
بنوناس شاب في الـ37 عاما من عمره، تاجر، وعضو في مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس. وقد تولى منصبه الحزبي كمسؤول إقليمي في 2022، ويعتبره قادة الحزب على الصعيد الجهوي « مثالا على الدفع بالشباب إلى مناصب المسؤولية ».
وتقضي المسطرة بأن تعلن المحكمة الدستورية عن شغور المقعد الذي كان يشغله الشامي بمجلس النواب عن دائرته الانتخابية، وتدعو تبعا لذلك المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وفي العادة لا تستغرق هذه المسطرة وقتا طويلا، ففي حالات مماثلة، لم يمض سوى شهر واحد على وفاة صاحب المقعد الأصلي حتى أقرت المحكمة الدستورية تعويضه.
كلمات دلالية أحزاب البرلمان الشامي المغرب النواب مكناس
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب