الأمن الإسرائيلي : حماس لن تتراجع عن شروطها
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكّد رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 ، أن حركة حماس لم تتراجع عن شروطها للتوصّل إلى اتفاق تبادُل أسرى ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة ، مشيرين إلى أنه بدون "مرونة" إسرائيليّة، لن يتمّ التوصّل لاتفاق.
ووفق "واللا"، فإن كلّا من رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ ("الشاباك")، رونين بار، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، والمسؤول عن ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين من قبل الجيش، نيتسان ألون، يرون أنه "لا يُتوقّع أن تتخلّى حماس عن شروطها لإنهاء الحرب، والانسحاب الإسرائيلي من غزة".
وذكرت تقارير إسرائيلية في وقت سابق الأحد، أن برنياع، سيستعرض، "خطة جديدة" أعدّها الجهاز، بهدف "تحريك" مفاوضات اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس، وذلك خلال مداولات أمنية طارئة يعقدها نتنياهو،.
ونقلت القناة 13 عن مصدر أمني رفيع قوله، إن "الاجتماع يأتي في ظل رفض حركة حماس للمقترحات الحالية المطروحة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى إعداد مقترحات جديدة سيتم استعراضها خلال النقاش".
ومساء الأحد، نقلت القناة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن "القرار في النهاية يعود إلى المستوى السياسيّ فقط، وفي يديه ما إذا كان سيُتيح مرونة في الموقف الإسرائيلي".
وذكر تقرير "واللا" نقلا عن مصدرين، قال إنهما مطّلعان على الموضوع، أنه "إذا كانت الحكومة الإسرائيلية مهتمّة باتفاق لإطلاق سراح الرهائن، فعليها أن تبدي مرونة بشأن مواقفها الحالية".
ولفت التقريران إلى أنه يُتوقع أن يؤكد رؤساء الأجهزة الأمنيّة الإسرائيلية على ذلك، في المناقشة التي ستُعقد لبحث موضوع التوصل لاتفاق، مساء الأحد، بمشاركة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزراء آخرين.
ونقل "واللا" عن مصادر وصفها بالمطّلعة، قولها إن المفاوضات بشأن اتفاق تبادُل أسرى "لا تزال متوقفة، لكن رؤساء الأجهزة الأمنية مهتمّون بصياغة خطّة جديدة، من شأنها تحريك المفاوضات بشأن الاتفاق".
ووفق التقرير، فإن رؤساء الأجهزة الأمنية المذكورين، يرون أن "حماس تريد التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، ولكن على الرغم من ذلك، وبعد اغتيال زعيمها، يحيى السنوار، والضربات الإضافية التي تلقّتها، لم تغير (الحركة) مطلبيْها الأساسييْن؛ وقف الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيليّ من قطاع غزة".
وذكر مصدر لم يسمّه التقرير، أن "حماس لم تستسلم، والتقدير لدى أجهزة الأمن، هو أنه من غير المتوقّع أن تستسلم أيضا".
وتطرّق التقرير إلى احتمال تنفيذ مرحلة أولى من مقترح تم التفاوض بشأنه، قبل بضعة أشهر، والذي ينصّ على إطلاق سراح ما يصل إلى 33 من الرهائن الإسرائيليين، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، وذكر أن "التقديرات تشير إلى أن حماس لن توافق على الدخول في هذه الخطوة، إذا لم تحصل على ضمانات بأن إسرائيل ستنسحب في المراحل التالية من الاتفاق، من محور فيلادلفيا".
ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيليّ وصفه برفيع المستوى، القول إن "رسالة رؤساء الأجهزة الأمنيّة، هي أن هذه النقاط، إلى جانب آخر تطوّرات الحرب في غزة ولبنان، والصراع مع إيران، ونتائج الانتخابات الأميركية؛ تتطلّب إعادة التفكير، ومرونة في موقف إسرائيل، إذا كانت ترغب في التوصّل إلى اتفاق".
وفي وقت سابق من مساء الأحد، عُقد اجتماع بشأن اتفاق تبادُل أسرى بين رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، والمسؤول عن ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين من قبل الجيش.
كما عُقد اجتماع مع وزير الأمن المعيّن حديثا، يسرائيل كاتس، بشأن الموضوع ذاته، على أن يتبع ذلك اجتماع رئيسي بمشاركة نتنياهو.
وفي وقت سابق الأحد، ادعى وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارة له إلى مقر قيادة الأسرى في الجيش الإسرائيلي، أن إعادة الأسرى والمفقودين هي "الهدف الأخلاقي الأهم" ضمن أولويات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها المدير العام المستقيل لوزارة الأمن، إيال زامير، قُدمت لكاتس إحاطات حول الوضع الراهن من قبل رئيس قيادة الأسرى والمفقودين، اللواء المتقاعد نيتسان ألون، واللواء المتقاعد يوآف مردخاي، ومسؤولين آخرين معنيين بهذا الملف.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن أن الإحاطة تمحورت حول التطورات الاستخباراتية والعملياتية المتعلقة بالأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی الأجهزة الأمنیة رؤساء الأجهزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وسط إجراءات أمنية مشددة.. أسيوط تشيّع جثمان «خط الصعيد» و7 من أعوانه
شيّعت قرية العفادرة بمركز ساحل سليم في أسيوط، قبل قليل، جثمان محمد محسوب إبراهيم أحمد، المعروف إعلاميًا بـ"خط الصعيد"، و7 من أعوانه، وذلك بعد تصريح النيابة العامة بدفن الجثامين. جاءت هذه الخطوة تحت حراسة أمنية مشددة، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من تصفية المجموعة الإجرامية في مواجهات مسلحة استمرت 48 ساعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بأسيوط قد أعلنت عن تصفية محمد محسوب، الهارب من أحكام بالسجن والسجن المؤبد بلغت مدتها الإجمالية 191 سنة، و7 من أعوانه المسجلين كعناصر شديدة الخطورة. وأسفرت المواجهات عن استخراج 60 أسطوانة بوتاجاز وعبوة ناسفة من محيط المنزل الذي كان يختبئ فيه العناصر الإجرامية، بعد إبطال الشبكة الكهربائية المتصلة بالأسطوانات.
كشفت التحريات التي أجرتها إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أن البؤرة الإجرامية كانت تقوم بجلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وفرض السيطرة على المنطقة وترويع الأهالي بدائرة مركز شرطة ساحل سليم.
وتبين أن البؤرة الإجرامية كانت تضم 8 عناصر شديدة الخطورة، يتزعمهم محمد محسوب، المتهم في 44 جناية تشمل قضايا مخدرات، قتل، حيازة أسلحة، سرقة بالإكراه، حريق عمدي، وإتلاف ممتلكات. كما تبين أن باقي العناصر محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا مماثلة، بلغت مدد أحكامهم الإجمالية 108 سنوات.
وأشارت التحريات إلى أن العناصر الإجرامية كانت تختفي في المناطق الجبلية، وتتردد على مبنى محصن تم إنشاؤه في قرية العفادرة، حيث قاموا بتحصينه بخنادق ودشم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف البؤرة الإجرامية بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي. وقام العناصر الإجرامية بإطلاق النيران تجاه القوات باستخدام أسلحة ثقيلة مثل "أر بي جي" وقنابل "F1" وبنادق آلية، كما قاموا بتفجير أسطوانات غاز لمنع القوات من دخول المبنى.
أسفرت المواجهات عن مقتل جميع العناصر الإجرامية، وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي. وتم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، بما في ذلك 73 بندقية آلية، و11 بندقية خرطوش، و62 فردًا محليًا، و8 قنابل "F1"، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض القضية على النيابة العامة للتحقيق. كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بإزالة منزل محمد محسوب بعد انتهاء قوات الحماية المدنية والمفرقعات من استخراج الأسطوانات والعبوات المتفجرة من محيط المبنى.
تأتي هذه العملية في إطار جهود الأجهزة الأمنية للقضاء على العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، واستعادة الأمن والاستقرار في المناطق المتضررة.