عقد مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر.

يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء

حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:

ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام

سقوط طلب اللجوء

كما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:

أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب

إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية

إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة

إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون

إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام

عقوبات بالقانون

فرض مشروع القانون عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه. وجاء في نص القانون أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الحكومة أوضاع الأجانب اللاجئين الأجانب اللاجئين اللاجئين

إقرأ أيضاً:

"الأمن الصناعي"..  شروط جديدة لأنشطة تراخيص الوقاية والحماية من الحريق

تستطلع الهيئة العليا للأمن الصناعي آراء المختصين حول مشروع اشتراطات مزاولة أنشطة تراخيص الوقاية والحماية من الحريق، والذي يهدف إلى تطوير الاشتراطات الخاصة بمزاولة أنشطة تراخيص الوقاية والحماية من الحريق التي تصدر من الهيئة.أنواع التراخيصوحددت الهيئة 10 أنواع للتراخيص تشمل رخصة تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإنذار من الحريق، وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء، وصيانة وتعبئة طفايات الحريق، والبيع بالجملة أو بالتجزئة لأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والحماية من الحريق، أو لمعدات الإطفاء والإنقاذ، وصيانتها، أو رخصة تقديم خدمات الاستشارات الهندسية أو الخدمات الفنية في مجال الوقاية والحماية من الحريق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الأمن الصناعي"..  شروط جديدة لأنشطة تراخيص الوقاية والحماية من الحريق - مشاع إبداعي
أخبار متعلقة الرياض.. إطلاق مشروع الحي الإبداعي لدعم الاقتصاد في المملكةمدير الأمن العام يدشن مركز المراقبة الميداني بإدارة دوريات الأمن6 أنواع لتراخيص الخدمات الأمنية.. ما اشتراطات أذونات الفسح الجمركي؟واشترطت الهيئة لترخيص بيع وصيانة وتعبئة طفايات الحريق، أن يكون لدى المرخص له مقر لممارسة النشاط «محل تجاري»، ومرخص من الجهات ذات الاختصاص، إضافة شهادة التدريب المعتمدة: «NFPA 72: الكود الوطني للإنذار وإشارات الحريق».، والكود الوطني للكهرباء وسلامة الحياة واللتزام بمعايير أنظمة الرش المائي وفحصها وصيانتها.شروط رخصة البيعوأوضحت أن أبرز اشتراطات رخصة البيع لأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والحماية من الحريق، الالتزام بتأمين قطع الغيار الأصلية للأعيان المستوردة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع تقديم شهادات الضمان الصادرة من الشركات المصنعة أو الوكيل المعتمد لمدة لا تقل عن سنتين..
وأوجبت الهيئة تقديم طلب الترخيص من شخص مخوّل له نظاميًا من المنشأة الراغبة بالحصول على الترخيص، وفق حسب النماذج التي تحددها الهيئة، مشفوعا بسجل تجاري وترخيص بلدي وأن تكون المنشأة داخل المملكة، وتقديم الهويات وشهادة خلو سوابق، وسداد المقابل المالي، وشهادة الاعتماد المهني للمهندسين والفنيين، مشيرة إلى أن مدة الترخيص 3 سنوات.

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
  • هولندا تلغي أولوية اللاجئين في السكن الاجتماعي ضمن إجراءات جديدة
  • القانون يحدد آليات تمويل المشروعات المتعثرة.. وهذه شروط الحصول عليها
  •   صنعاء .. ندوة حول قانون الاستثمار الجديد
  • نتنياهو: سقوط الأسد لم يكن في صالحنا
  • "الأمن الصناعي"..  شروط جديدة لأنشطة تراخيص الوقاية والحماية من الحريق
  • تفاصيل جديدة بشأن جريمة مجرمة منطقة الامين في بغداد