برلماني: اللاجئ غير الحاصل على موافقة الدولة سيتم ترحيله مرة أخرى لدولته
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن من لا يحصل على موافقة الدولة سيتم ترحيلهم مرة أخرى لدولهم، مشيرا إلى أن البعض دخل إلى البلاد بطرق غير شرعية وسيتم فحص طلباتهم خلال عام.
وقال أحمد العوضي"، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامى “أحمد موسي”، أن القانون لم يحدد منح الجنسية للأجانب حال اقامتهم في مصر، مؤكدا أن اللجنة تفصل في الطلب خلال 6 أشهر إذا كان طالب الللجوء دخل البلاد بطريق مشروع
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب"، أن الأولوية لقبول الطلبات لذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد العوضي لجنة الدفاع الأمن القومي مجلس النواب الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير