خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 9 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية العديد من الضربات الأمنية المستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وأسفرت عن ضبط العديد من تجار النقد الأجنبي.
يؤدي حركات استعراضية.. الداخلية تلقي القبض على سائق ميكروباص دمياط أطلقوا عليهم أعيرة نارية.. الداخلية تكشف تشكيلًا عصابيًا لتجارة المواد المخدرة بالبحيرة خلص عليه بطلق ناري.
. الداخلية تلقي القبض على قاتل طفل المنيا الداخلية تلقي القبض على دجال بالإسكندرية يدعي العلاج الروحاني الداخلية تكشف تفاصيل ملابسات فيديو قيادة طفل لسيارة نقل "لبيك اللهم لبيك".. الداخلية تكشف مواعيد قرعة الحج وزيرة التضامن تفتتح فعاليات البرنامج التدريبي التأسيسي للإدارة العامة للمراجعة الداخلية مُخدر اغتصاب الفتيات.. الداخلية تكشف جريمة صانعة المُحتوى الشهيرة الداخلية تُواصل حملات ضبط المُخالفات المرورية
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية
قرابة 9 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الضربات الأمنية النقد الأجنبي الاتجار غير المشروع الداخلیة تکشف
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المادة 126 من القانون نصت على، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²