شارك  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصناعة ، اليوم الموافق 17 نوفمبر، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وعدد من أعضاء مجلس النواب.

اكتشاف مومياء لشبيه النمر المنقرض محنطة بالكامل في سيبيريا

وقال المستشار/ محمود فوزي، أنه كان حريصًا على حضور اجتماع اللجنة اليوم، والسبب الأساسي هو أن مشروع القانون الذي يُناقش يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يبرز أهميته ويستوجب المتابعة.

وأكد السيد الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية تتميز بتفاهم وتوافق كبيرين، خاصة بين وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية المشتركة.

وتوجه السيد الوزير، بالتحية إلى لجنة الصناعة على منح مشروع القانون أولوية المناقشة، وأكد أن سلطة التشريع هي حق أصيل لمجلس النواب ومن حق النواب التقدم بمشروعات القوانين، إلا أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى المناقشات باعتبار أن هذا المشروع  ينظم جزء من السلطة التنفيذية، والحكومة تسجل جميع الملاحظات التي ستُطرح خلال المناقشة لدراستها بعناية، وإذا كانت هناك أي ملاحظات، فسوف يتم إبلاغها إلى اللجنة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشئون النيابية القانونية لجنة الصناعة مشروع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

إقرأ أيضاً:

وزير الشؤون النيابية يكشف موعد انتخابات مجلس النواب القادمة

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنّه من المستقر عليه كتنسيق أعمال بين الحكومة والبرلمان قبل بداية كل دور انعقاد توافي الحكومة مجلس النواب بخطة تشريعية مستقبلية لمدة سنة، موضحًا، أن دور الانعقاد عبارة عن سنة، ومدة البرلمان 5 سنوات ميلادية تبدأ من الجلسة الأولى للمجلس.

وأضاف " فوزي "، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ أول جلسة للمجلس الحالي كانت في 13 يناير عام 2021، وسينتهي بعدها بـ5 سنوات، ويجب أن ينتخب المجلس الجديد قبل بداية الفصل التشريعي الجديد بستين يوما على الأقل وفقا لما نص الدستور عليه، ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تترك نفسها إلى إطار زمني ضيق ويتم انتخاب المجلس الجديد قبل بداية القصل التشريعي الجديد بـ70 يوما أو 80 يوما، على سبيل المثال.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد مواعيد الانتخابات وهي هيئة مستقلة مكونة من 10 قضاة، والدستور وضع أساسها، وهي هيئة منتظمة ولديها خبرة كبيرة جدا في إدارة العملية الانتخابية".

اقرأ أيضاًوزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان ضروري لنجاح العملية التشريعية والرقابية

وزير الشؤون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات

وزير الشؤون النيابية يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

مقالات مشابهة

  • ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • اقتصادية النواب تطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي
  • مراسل سانا: بحضور رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع الشركة الفرنسية CMA CGM في قصر الشعب بدمشق
  • وزير الشؤون النيابية يكشف عن موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
  • لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: تحويل هيئة الثروة المعدنية لاقتصادية خطوة تاريخية
  • الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية تعلن قبول طلبات إعادة عامليها ‏المفصولين بفعل النظام البائد
  • وزير الشؤون النيابية يكشف موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق