بلومبرج: الجزائر ترفع إنفاقها الدفاعي إلى مستوى قياسي يبلغ 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ذكرت صحيفة "بلومبرج" أن الجزائر تستعد لرفع إنفاقها الدفاعي عام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 3.35 تريليون دينار(25.1 مليار دولار)، وهو أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكر التقرير أن "نسبة الإنفاق العسكري في الجزائر خلال العام المقبل ستزيد بـ 16%"، وتم الإشارة إليها في مشروع قانون المالية 2025، الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه.
وفي 2023، احتلت الجزائر المركز الـ19 عالميا في حجم الإنفاق العسكري، وهو الأعلى في إفريقيا، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ووفق صحيفة "بلومبرغ"، "سيبلغ حجم الإنفاق العسكري الجزائري في 2025، خمس ميزانية البلاد، حيث تستعد وفق قولها تحسبا إلى تهديدات إقليمية غير مسبوقة".
وأضاف التقرير أنه "في عهد الرئيس عبد المجيد تبون عززت الجزائر قوتها العسكرية في ضوء موقعها الاستراتيجي، كما تؤكد زيادة الإنفاق الدفاعي تعزيز الأمن والاستقرار، حيث شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الانقلابات العسكرية وانعدام الأمن في عدد من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الجزائر".
ومن المقرر أن تبلغ ميزانية العام المقبل 125.7 مليار دولار، بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع ميزانية 2024، إلا أن هذه الميزانية "لا تتضمن تفاصيل حول كيفية إنفاق مخصصات الدفاع".
ويتوقع قانون المالية ارتفاع صادرات النفط والغاز بنسبة 1.9% في عام 2025، استنادا إلى سعر خام يبلغ 70 دولارا للبرميل، فيما يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4.5% في عامي 2025 و2026.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.8% هذا العام، ولكنه يحذر من التأثير المحتمل لـ "العجز المالي الكبير المتوقع في الأمد القريب".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصاد الجزائر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جنوب الجزائر صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأحد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك وزير المالية.
وتضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 2024/11/27 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهي: بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (۱۷) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة ٢ مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر