بلومبرج: الجزائر ترفع إنفاقها الدفاعي إلى مستوى قياسي يبلغ 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ذكرت صحيفة "بلومبرج" أن الجزائر تستعد لرفع إنفاقها الدفاعي عام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 3.35 تريليون دينار(25.1 مليار دولار)، وهو أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكر التقرير أن "نسبة الإنفاق العسكري في الجزائر خلال العام المقبل ستزيد بـ 16%"، وتم الإشارة إليها في مشروع قانون المالية 2025، الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه.
وفي 2023، احتلت الجزائر المركز الـ19 عالميا في حجم الإنفاق العسكري، وهو الأعلى في إفريقيا، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ووفق صحيفة "بلومبرغ"، "سيبلغ حجم الإنفاق العسكري الجزائري في 2025، خمس ميزانية البلاد، حيث تستعد وفق قولها تحسبا إلى تهديدات إقليمية غير مسبوقة".
وأضاف التقرير أنه "في عهد الرئيس عبد المجيد تبون عززت الجزائر قوتها العسكرية في ضوء موقعها الاستراتيجي، كما تؤكد زيادة الإنفاق الدفاعي تعزيز الأمن والاستقرار، حيث شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الانقلابات العسكرية وانعدام الأمن في عدد من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الجزائر".
ومن المقرر أن تبلغ ميزانية العام المقبل 125.7 مليار دولار، بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع ميزانية 2024، إلا أن هذه الميزانية "لا تتضمن تفاصيل حول كيفية إنفاق مخصصات الدفاع".
ويتوقع قانون المالية ارتفاع صادرات النفط والغاز بنسبة 1.9% في عام 2025، استنادا إلى سعر خام يبلغ 70 دولارا للبرميل، فيما يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4.5% في عامي 2025 و2026.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.8% هذا العام، ولكنه يحذر من التأثير المحتمل لـ "العجز المالي الكبير المتوقع في الأمد القريب".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصاد الجزائر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جنوب الجزائر صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
موازنة ترامب 2026.. تقشف في الإنفاق المدني وسخاء على الأمن والجيش
كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح موازنة اتحادية جديدة للعام المالي 2026، تتضمن تقليصًا كبيرًا في الإنفاق المدني مقابل زيادات ضخمة في مخصصات الدفاع والأمن الداخلي، في خطوة يقول البيت الأبيض إنها تهدف إلى "إعادة ترتيب أولويات الدولة ووضع الأمريكيين أولاً".
وبحسب بيان رسمي صادر عن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، فإن خطة الإنفاق الفيدرالي المقترحة تتضمن خفضًا قدره 163 مليار دولار، يمثل أكثر من خمس الإنفاق غير العسكري باستثناء البرامج الإلزامية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وتهدف الإدارة إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 23 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017.
في المقابل، تتضمن الميزانية زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 13 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة مخصصات وزارة الأمن الداخلي بنسبة تقارب 65 بالمئة مقارنة بمستويات العام الجاري. وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية، راسل فوت، في البيان: "في هذه المرحلة الحرجة، نحتاج إلى ميزانية تاريخية. ميزانية تُنهي التمويل الذي يؤدي إلى تراجعنا، وتُعيد للأمريكيين مكانتهم، وتُوفر دعمًا غير مسبوق لجيشنا وأمننا الداخلي".
ويتضمن مشروع الموازنة أيضًا اقتراحًا بتمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في عهد ترامب عام 2017، وهي الخطوة التي تُثير جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية نظرًا لتأثيرها الكبير المحتمل على العجز الفيدرالي.
وتشير تقديرات مستقلة، منها تقدير لـ"لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة"، إلى أن هذا التمديد قد يزيد العجز الأمريكي بنحو 5 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
وبرغم أن الحزب الجمهوري يسيطر على مجلسي الكونغرس، فإن تمرير هذا المقترح كما هو يبدو غير مرجح، إذ يُتوقع أن يواجه مقاومة من الديمقراطيين، وربما من بعض الجمهوريين المعتدلين الذين قد يعارضون التخفيضات الحادة في الإنفاق على التعليم، والصحة، والإسكان، والبرامج البيئية.
ومن المعروف أن مقترحات الموازنة من البيت الأبيض تمثل في العادة بيانًا سياسيًا يعكس أولويات الإدارة، لكن الكلمة الفصل في الإنفاق تبقى بيد الكونغرس، الذي قد يُعدل البنود بشكل كبير قبل إقرارها النهائي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير