محافظ قنا يشهد تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بمحافظة قنا، تحت رعاية الاتحاد العام للغرف التجارية وبمبادرة من الغرفة التجارية بقنا، بالتعاون مع الغرف التجارية في محافظات السويس وسوهاج والأقصر والإسكندرية والإسماعيلية والبحيرة والشرقية والبحر الأحمر، وذلك لتقديم الدعم والاستشارات اللازمة لرائدات الأعمال في المحافظة وتذليل العقبات أمامهن وتطوير مشاريعهن بشكل مستدام.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، أمير الشيخ، رئيس الغرفة التجارية بقنا، وريم صيام، رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعلى مستوى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وناهد وشاحي، عضو الغرفة التجارية بقنا، ومجموعة من رؤساء وممثلي الغرف التجارية من مختلف محافظات الجمهورية.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن المحافظة تعمل حاليا على إعداد خريطة استثمارية شاملة تسهّل جذب الاستثمارات عبر توفير كل البيانات اللازمة التي تجعل المحافظة بيئة جاذبة للاستثمار، وتُعزِّز دور المرأة في المشهد الاقتصادي من خلال دعم رائدات الأعمال، مشيرًا إلي إن المرحلة القادمة ستشهد تطورًا كبيرًا في مجال الاستثمار والتجارة، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال هو خطوة مهمة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المحافظة وتكاملها مع جهود التنمية المجتمعية.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بقنا، أن الغرفة ملتزمة بدعم سيدات الأعمال من خلال توفير المعلومات والموارد اللازمة لنجاحهن، في ظل زيادة مساهمة المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
أوضحت ريم صيام أن المبادرة التي أطلقتها غرفة قنا تمثل نقطة انطلاق لتوسيع نطاق عمل المجلس الاقتصادي، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى بدء التعاون مع دول عربية مثل الإمارات والبحرين والأردن لتعزيز فرص التعاون والتطوير في هذا المجال.
يذكر أن المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يعد أول كيان مخصص لصاحبات السجلات التجارية منذ تأسيس الغرف التجارية في عام 1922.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادي للسيدات الاستثمار في قنا محافظة قنا قنا المجلس الاقتصادی لسیدات الأعمال محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
عمارة الوزير الإسلامي "صديق أخنوش" يخلف الشامي "المزعج" في المجلس الاقتصادي والاجتماعي
مفاجأة كبيرة شكلها تعيين عبد القادر عمارة، الوزير السابق في حكومتي حزب العدالة والتنمية الإسلامي، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتباره أول شخصية من هذا الحزب تتولى منصبا رفيعا بعد مغادرته الحكومة.
عمارة (63 عاما)، تولى عام 2017 منصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وقد شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بين عامي 2012 و2013، ثم منصب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة من 2013 إلى 2016.
يخلف عمارة سلفه أحمد رضا الشامي، هذا الاتحادي السابق الذي شكل مصدر إزعاج للحكومة ولرئيسها أيضا بسبب تقارير مجلسه حول الشغل آخرها تلك التي المرتبطة ببطالة الشباب. يغادر الشامي منصبه متجها إلى بروكسيل حيث حصل على منصب سفير لدى الاتحاد الأوربي.
على خلاف الشامي، يملك عمارة علاقات ودية مع أخنوش. يعتبر الأول الثاني « صديقا منذ 2002 ». يصفه بـ »الرجل المعقول »، ويستعيد صلته التي « بدأت حين كان يشغل منصب رئيس جهة سوس ماسة درعة، وكشف أن « سبب معرفتي به أن خلفيتي كانت فلاحية، إذ كنت أعمل أستاذا باحثا في المعهد العالي للزراعة والبيطرة، مع انتسابي بصفتي النيابية إلى لجنة القطاعات الإنتاجية.. من هنا بدأت العلاقة وستتوطد منذ أن كان وزيرا سنة 2007 ».
أثنى عمارة كثيرا على أخنوش وقال: « كانت بيني وبينه صداقة أعتز بها. أنا أنتمي إلى مدرسة عنوانها الأكبر هو الإنصاف، لذلك أقول إنه رجل معقول وهذا ما لمسته فيه طوال معرفتي به ».
في هذا الصدد، ينبغي التذكير بقصة الشقة الفارهة التي اقتناها عمارة من إحدى شركات أخنوش في منطقة زعير بالعاصمة الرباط، وأدت إلى جدل كبير عام 2017.
وقتها، كان عمارة وأخنوش زميلين في الحكومة، الأول وزيرا للطاقة والمعادن والماء، والثاني وزيرا للفلاحة والصيد البحري. بالطريقة التي شرح بها عمارة سلسلة الأحداث في تلك القضية،
هذه الشقة اقتناها عمارة من شركة « أكوا إموبليي »، وبدأت عام 2011، بعد نيته تغيير شقته التي كان يقطنها بمعية زوجته وأبنائه الثلاثة في حي الرياض.. « في هذه السنة سأطلع على مشروع في منطقة زعير في ملكية شركة اكوا اموبليي… كنتُ برلمانيا ولم تجر الانتخابات بعد، ولم تكن مقررة بالمرة تلك السنة، ولا أحد كان يتوقع أن يتولى حزبنا قيادة الحكومة المقبلة ».
ويتابع موضحا: « لم يوقع عقد حجز السكن حتى مارس 2012″، أي بعد تعيينه في حكومة عبد الإله بنكيران الأولى كوزير للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مضيفا: « تضمن العقد ثلاثة أمور: حجز الشقة المعنية، وتحديد الثمن، وتاريخ التسليم، وكان هو بداية 2014″، وأضاف: « أمهلت الشركة إلى غاية غشت 2014، وكنت محتاجا إلى تحديد الوقت لأدبر بيع شقتي بالرياض في أجل معقول، لأكمل ثمن اقتناء الشقة الجديدة، لأني في ذلك الوقت قدمت تسبيقا فقط للشركة، وكلما توفر لدي مبلغ معين أسلمه لها ».
يروي عمارة كيف أن عدم وفاء شركة أخنوش بوعدها، رغم التمديد لتسلم شقته ستة أشهر إضافية، اضطره إلى البحث عن سكن جديد، بعدما باع شقته الأولى لمهاجر مغربي في الديار الفرنسية، وقال : « ذهبت وسكنت ببوزنيقة بعد أن منحني صديق سكنه الذي كان يقضي به عادة فصلي الربيع والصيف. وكنت أسافر من بوزنيقة أنا وعائلتي للالتحاق بأعمالنا بالرباط.. بقيت في الشقة ستة أشهر، ومع حلول الصيف كنت مضطرا لكي أخليها لصاحبها ».هنا، كما يذكر عمارة، ستتدخل شركة « أكوا إموبليي » لعرض بديل عليه: « اتصل بي مدير الشركة، واعتبر أن توفير السكن ريثما تجهز الشقة من مسؤولية الشركة.. في هذه الحالة، تقترح الشركة بعض الحلول التي تناسب الزبون، من ضمنها كراء مؤقت لشقة توضع رهن إشارته، وهو ما تم معي كما تم مع عديدين »، وزاد أن الشركة تقترح كذلك « توفير السكن داخل المشروع بالشقق النموذجية.. أو تُرجع بعضا من ثمن الاقتناء تعويضا عن التأخر في التسليم ».
ويصف الوزير السابق شقته المؤقتة الجديدة قائلا: « هي صحيح شقة فاخرة توجد في حي أكدال الراقي بالرباط، راقية لكن فيها عيوبا، خصوصا مشكل الرطوبة »، مشيرا إلى أنه استمر في السكن بها إلى أكتوبر 2016، حيث تسلم شقته الجديدة بمنطقة زعير.
نفي عمارة وجود أي « مصالح » جمعته بأخنوش حين كان وزيرا، مشددا أن الجهة المسؤولة عن تقديم الدعم ومراقبته في الغاز والمحروقات هي وزارة الحكامة والشؤون العامة، وليست وزارته في شؤون الطاقة والمعادن، وأعلن مؤكدا: « أنفي أن يكون أخنوش كمستثمر في القطاع قد اتصل بي ولا مرة واحدة ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تعيينات عمارة مناصب
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا