مفاجأة.. مصر ثالث دول العالم في استقبال اللاجئين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استقبال عدد اللاجئين.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيادة عدد اللاجئين يكون ميزة لو نحصل على حقوقنا كاملة.
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به في توفير حياة كريمة لغير المصريين المتواجدين على أرضها.
ولفت إلى أن هناك موافقة من نواب مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب، موضحا أن اللائحة التنفيذية في القانون سوف تتضمن إجراءات وعقوبات على اللاجئ الذي يعد تواجده غير شرعي لأنه لم يقنن وضعه.
واستطرد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كل اجهزة مؤسسات الدولة المعنية وافقت على قانون لجوء الأجانب قبل إرساله للبرلمان وهذه المؤسسات لن تقدم على قانون يضر الشعب.
واختتم أن تكلفة اللاجئين تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، موضحا أن قانون لجوء الأجانب في صالح الدولة المصرية ويحافظ على أمنها القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء أحمد العوضي لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللاجئين
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ النواب: قانون لجوء الأجانب يٌضاف لإنجازات مصر
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر هي قلب العروبة النابض وواحة الامن والاستقرار في المنطقة، وكانت كذلك عبر التاريخ ولا زالت كذلك في الحاضر وستبقى بوحدة شعبها وجيشها هي قلب العروبة النابض وواحة الامن والاستقرار في المستقبل، مشيراً إلي أن مشروع قانون لجوء الأجانب ينظم واقعًا قائماً بالفعل بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، تحديداً وبين حماية الأمن القومي المصري الذي هو خط أحمر بكل تأكيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
وأضاف عبد العزيز، أن مشروع القانون يوفق أوضاع اللاجئين الموجودين في مصر وينظم لهم كافة الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك ينظم ما عليهم من التزامات تجاه الدولة، مشيراً إلي استحداثه اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين لتتمكن من اصدار الإحصائيات والبيانات حول اللاجئين وتوفير أوجه الرعاية المطلوبة لهم.
ولفت عبد العزيز، إلي اتساق مشروع القانون مع الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة في عام 1951م وقد اتسق مع الدستور المصري في مادته 91، و93، حيث يتضمن بوضوح وتحديد الحقوق والالتزامات للاجئين، وفي مقدمتها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونا للأجانب، فضلاً عن حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقاً للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي أن استقرار مصر هو ضمان استقرار المنطقة بل ان مصر تقاوم خطر الهجرة غير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط ودعم مصر في هذا المجال يجب أن يكون واجب إنساني من كل المهتمين بحقوق الإنسان.
ونوه "عبد العزيز"، إلي أن هذا القانون يضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان لان مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.