مفاجأة.. مصر ثالث دول العالم في استقبال اللاجئين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استقبال عدد اللاجئين.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيادة عدد اللاجئين يكون ميزة لو نحصل على حقوقنا كاملة.
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به في توفير حياة كريمة لغير المصريين المتواجدين على أرضها.
ولفت إلى أن هناك موافقة من نواب مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب، موضحا أن اللائحة التنفيذية في القانون سوف تتضمن إجراءات وعقوبات على اللاجئ الذي يعد تواجده غير شرعي لأنه لم يقنن وضعه.
واستطرد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كل اجهزة مؤسسات الدولة المعنية وافقت على قانون لجوء الأجانب قبل إرساله للبرلمان وهذه المؤسسات لن تقدم على قانون يضر الشعب.
واختتم أن تكلفة اللاجئين تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، موضحا أن قانون لجوء الأجانب في صالح الدولة المصرية ويحافظ على أمنها القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء أحمد العوضي لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللاجئين
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية شهد دراسة مستفيضة من كل الجهات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، جاء نصها كالأتي:
"الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر..
لا يزال مجلسكم الموقر يبذل الجهد ويواصل العمل الدءوب ويضرب أروع المثل في التفاني والإخلاص ويأبى أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي دون أن يحقق طموحات وآمال هذا الشعب العظيم من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة حقيقة في جميع المجالات، فلم يترك هذا المجلس طريقًا يحقق الصالح العام إلاّ وسلكه بالرغم مما واجهه من تحديات جسام وصعاب ومعوقات، وليس عنكم ببعيد مشروعا قانونى الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة دستوراً ثانياً لمصر، والعمل الذي يكفل حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواءً، وها مجلسكم اليوم على موعد مع إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الانجازات التى حققها هذا المجلس ليكون شاهداً على هذا المجهود العظيم الذى بذله نواب هذا المجلس خلال هذا الفصل التشريعى بكل فئاته أغلبية ومعارضة ومستقلين، وأؤكد أن هذه الإنجازات التاريخية قد تحققت بعون الله وبتوافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة لهذا المجلس برعاية فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسى (رئيس الجمهورية).
الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر ..
الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع ، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكده دستور مصر الحالي في المادة (18) منه، ولاشك أن ما تقوم به الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، يستلزمه أن يواكبه تطور موازى في البيئة التشريعية المنظمة لتقديم الخدمة الصحية، فقد آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.
وقال: “وفي إطار حرص المجلس على التواصل الدائم مع الرأي العام بمختلف قطاعاته وفئاته، فإنني أؤكد لحضراتكم جميعاً على أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض لم يأت في عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، وتم طرح أكثر من مسودة للمشروع في ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة وصولاً إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام، علاوة على المناقشات المستفيضة والجادة التي شهدها مجلس الشيوخ الموقر والتى كانت النواة التى برُزت منها أهمية ادخال بعض التعديلات على المشروع، لذا أجد لزامًا علي أن أتقدم بالشكر لمجلس الشيوخ ورئيسه السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق”.
وأضاف: “كما أننى وفي هذا المقام لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سيادة الدكتور/ أشرف حاتم (رئيس لجنة الشئون الصحية) وجميع السادة النواب الذين كان لهم السبق بأن تقدموا بمشروعات قوانين فى ذات السياق لتنظيم المسئولية الطبية، وكذا جميع السادة أعضاء اللجنة المشتركة على المناقشات المستفيضة والموضوعية والملاحظات الفنية الدقيقة جداً التى تمت حول هذا القانون والتى ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه وهو ما يتضح جليا من التقرير المتميز الذى أعدته اللجنة المشتركة والتعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على نصوص المشروع، وهذا كله نتاج عمل وتعاون صادق مع الحكومة ممثلة فى السيد الدكتور/ خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة) والذى بادر من اللحظة الأولى إلى طلب عقد الاجتماعات والتنسيق مع المجلس لتلافى اية اشكاليات حول مشروع القانون، كما أشكر سيادته والسيد المستشار/ محمود فوزى (وزير شئون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسى) على حرصهما على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات السادة النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم فى إنجاح مشروع القانون، وهو ما يستوجب تقديم الشكر والتقدير لسيادة الدكتور/ مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء)”.
وتابع: “وختاماً أوجه حديثي لكافة الأطقم الطبية.. فأنتم أصحاب رسالة سامية ولم تدخروا جهداً في سبيل أداء هذه الرسالة ولقد كان التاريخ – ولا يزال- وسيظل - شاهداً على حجم الإنجازات والمواقف التي لم تتخلوا أبدا فيها عن دوركم، والجميع يتطلع إلى مواصلة العطاء في ظل قانون يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض، وأؤكد أن نواب المجلس هم النبض المعبر عن تطلعاتكم وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيقها بما يمكنكم من أداء رسالتكم السامية على أكمل وجه فى بيئة آمنة ودون إخلال بحقوق المرضى والتى تُعد ركيزة اساسية فى رسالتكم السامية أنتم الأحرص عليها، فلكم منا كل الشكر والتقدير”.
واختتم: “وفقكم الله ورعاكم لما فيه الخير للوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض