اكتشاف مومياء لشبيه النمر المنقرض محنطة بالكامل في سيبيريا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تمكن العلماء من اكتشاف مومياء جرو سابير توثيد محفوظة جيدًا في التربة الصقيعية في سيبيريا، وذلك بعد مرور 36 ألف عام على نفوقه.
وفي دراسة جديدة نُشرت في Scientific Reports، كشف فريق من العلماء من أكاديمية العلوم الروسية تفاصيل غير مسبوقة عن هذا الحيوان المنقرض.
جرو سابير توثيد محفوظ في الجليدوعثر علماء على الجرو المومياء في منطقة باديارخيسكوي في جمهورية ياكوتيا الروسية، خلال رحلة استكشافية في عام 2022.
ورغم مرور آلاف السنين على وفاته في العصر الجليدي الأخير، ظل رأس الجرو، وأطرافه الأمامية، وجسمه، وكفوفه في حالة تحنط ممتازة بفضل البرودة الشديدة.
ويبلغ عمر الجرو الذي مات وهو في الثالثة من عمره، وفقًا للدراسة، وقد عُثر على رقبة الجرو التي كانت أكثر سمكًا مرتين مقارنةً بأقرانه من صغار الأسود المعاصرين. كما تم اكتشاف أن فكيه كانا مهيئين خصيصًا لاستيعاب أنيابه الشهيرة ذات الشكل المخروطي.
من خلال الدراسة، كشف الباحثون عن العديد من التكيفات الفسيولوجية التي ميزت هذا الجرو عن الحيوانات المعاصرة، وعلى سبيل المثال، كان للجرو كفوف أوسع بكثير من كفوف الأسد الحديث، مما كان يساعده في توزيع وزنه أثناء مشيه عبر الثلوج العميقة في العصر الجليدي.
وعلاوة على ذلك، كانت أصابع قدميه ذات شكل يشبه حبة الفاصوليا، وهو ما ساعده على التنقل عبر الثلوج الكثيفة.
اكتشاف فريد يساعد في فهم العصر الجليدييعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه في تاريخ علم الحفريات، فنادرًا مايعثر العلماء على بقايا حيوانات مجمدة ومومياء محفوظة بشكل كامل من فترة العصر البليستوسيني المتأخر. عادةً ما تكون عظام الحيوانات التي عاشت في هذه الفترة قد تفرقت بفعل التعرية والعوامل البيئية، مما يجعلها في متناول العلماء بعد آلاف السنين.
وقال الدكتور ألكسي لوباتين، المشرف على الفريق البحثي: "اكتشاف بقايا حيوانات مجمدة بشكل كامل من هذه الفترة هو أمر نادر جدًا. هذا الاكتشاف يمنحنا نافذة فريدة لفهم تطور هذا النوع الشهير." وقد أضاف الباحثون أن الجرو كان مغطى بطبقة من الفرو البني الداكن، الذي كان قصيرًا وسميكًا وناعمًا، مع وجود لحية صغيرة ونمو شعيرات دقيقة حول ذقنه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.