أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، رفضها القاطع للمذكرة الوزارية رقم 2-10780 المتعلقة بترقية الأساتذة الباحثين، والتي صدرت في 13 نونبر 2024.

واعتبرت النقابة، أن هذه المذكرة تتعارض مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بينها وبين وزارة التعليم العالي في 5 فبراير 2024، والذي ينص على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بما يحفظ حقوقهم المكتسبة.

ودعت النقابة وزارة التعليم العالي إلى الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وتطبيق تعديل المادة التاسعة كما تم الاتفاق عليه. كما طالبت النقابة بضرورة مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بشكل شامل، وإلغاء جميع المواد التي تضر بمسار الأساتذة الباحثين.

وأكدت أن المادة التاسعة بالإضافة إلى كونها أجهزت على مكتسب ثماني سنوات، دخلتها مصطلحات خطيرة وغريبة على قاموس الترقية بالتعليم العالي مثل « الاختيار » المستبطن للتراجع، وهو ما رفضه المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتم التوافق على حذفه في الصيغة المعدلة للمادة التاسعة.

وأوضحت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 فبراير 2024 جاء بعد مفاوضات مطولة، وتم خلاله التوافق على تعديل المادة التاسعة لحماية مصالح الأساتذة الباحثين.

ولفتت النقابة ذاتها، إلى أن المذكرة الوزارية الأخيرة تتجاهل هذا الاتفاق وتعود إلى الصيغة القديمة للمادة التاسعة التي تضع عراقيل أمام ترقية الأساتذة الباحثين.

يُذكر أن توقيع ما سمي باتفاق 20 أكتوبر 2022 والذي رفضت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي التوقيع عليه، شمل ثلاثة محاور أساسية: الإصلاح البيداغوجي والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين والقانون المنظم للتعليم.

كلمات دلالية القانون الاساسي نقابة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: القانون الاساسي نقابة الأساتذة الباحثین

إقرأ أيضاً:

خبراء التعليم العالي يبحثون أفضل ممارسات دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل

 

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا، جلسة حوارية في كليات التقنية العليا في أبوظبي بعنوان “تبادل أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي”حضرها ممثلون عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وركزت على سبل دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل، بما ينسجم مع التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التوظيف.
وأكد سعادة محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تكامل جهود مؤسسات التعليم العالي من أجل بناء منظومة تعليمية متقدمة قادر على مواكبة التغيرات المتواصلة في متطلبات سوق العمل.
وأضاف أن الجلسة مثلت منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات بين الجامعات الاتحادية وتطوير نماذج مرنة تدعم الجاهزية المهنية للطلبة منوها بنجاح كليات التقنية العليا في تصميم مسارات مهنية تطبيقية تربط بشكل فعّال بين المسيرة الأكاديمية وبين الفرص المهنية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكات مع سوق العمل من خلال تطوير برامج التدريب وترسيخ أفضل الممارسات بما يقدم للطلبة تجارب تعليمية ناجحة ومثمرة.
من جانبه، قال سعادة خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين:” يشكل التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمؤسسات التعليمية في الدولة، ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية المواطنين وتجهيزهم لسوق العمل، وتطوير مهاراتهم بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، بما يعزز ريادتها في كافة المجالات، ويدعم أهداف إستراتيجية التوطين المستدامة في الدولة”.
وعبر سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن هذه الجلسة التي هدفت الى دعم التعاون بين مؤسسات التعليم العالي، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج التعليمية التي يتم تبنيها وانعكاساتها على عملية إعداد الكفاءات وتأهيلها للمستقبل، مشيراً الى أهمية العمل المشترك في خلق رؤية موحدة في إطار توجهات وزارة التعليم العالي، وبما يتماشى مع الرؤى والأهداف الوطنية.
وأضاف أن الكليات استعرضت خلال الجلسة، التحولات الإستراتيجية التي أجرتها والتي أطلقت على أساسها نموذجها التعليمي الجديد لمواكبة المستجدات في سوق العمل، وإحداث نقلة نوعية في التعليم التطبيقي، وكذلك أبرز المبادرات والممارسات المبتكرة التي دعمت التدريب والتوظيف ورفعت الوعي بالتعليم التطبيقي في المجتمع.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الرؤى بين الجامعات الاتحادية، من خلال استعراض التجارب والمبادرات التي أثبتت نجاحها في تعزيز المهارات العملية والمهنية للطلبة، وربطهم بفرص التدريب والتوظيف في القطاعين العام والخاص عبر زيادة التعاون والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم خلال الجلسة استعراض تجربة كليات التقنية العليا في تطبيق نموذج التعليم التطبيقي، وكيف انعكس تطوير النموذج على مخرجات العملية التعليمية وعزز ارتباطها بمتطلبات سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة في هذا المجال.
وأدارت كليات التقنية العليا خلال الجلسة ورشة عمل تفاعلية ركزت على ثلاثة محاور رئيسية، شملت تحول نموذج التعليم التطبيقي في كليات التقنية العليا، والجاهزية الوظيفية والتأثير الاقتصادي”، و الشراكات الاستراتيجية كممكن رئيسي.وام


مقالات مشابهة

  • تعاون بين مصر وتونس في مجالات الصادرات الزراعية والبحث العلمي
  • أيمن عاشور يُلقي الكلمة الختامية لقمة كيو إس للتعليم العالي بالكويت
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في قمة QS للتعليم العالي بالكويت
  • الحكومة تخصص 200 مليون درهم لتحفيز الأدمغة المغربية بالخارج لتطوير البحث العلمي بالمملكة
  • رئيس جامعة المنوفية يشارك في قمة "كيو إس للتعليم العالي: الشرق الأوسط 2025"
  • جامعة الشارقة تشارك في قمة كيو إس للتعليم العالي
  • الصحة تدعو الباحثين للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الطبية
  • وزير التعليم العالي يغادر إلى الكويت للمشاركة في قمة كيو إس
  • خبراء التعليم العالي يبحثون أفضل ممارسات دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل
  • خبراء التعليم العالي يبحثون دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل