وزير الزراعة يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة حول تأثير التحول الرقمي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى في مناقشة رسالة دكتوراة "الفلسفة" فى إدارة الأعمال حول تأثير التحول الرقمي على المنتجات البنكية والأداء المالى للبنوك المقدمة من الباحث العميد أحمد محمد بدوى مصطفى بالكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة .
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الوزير علاء فاروق "رئيساً وعضواً"، والدكتور عادل مبروك محمد عميد كلية التجارة جامعة القاهرة سابقاً "مشرفاً و عضواً" ، واللواء دكتور عادل إمام حامد أستاذ إدارة الأعمال المساعد ومدير الكلية العسكرية لعلوم الإدارة " عضواً" ، اللواء دكتور هشام فوزى عباس أستاذ إدارة الأعمال المساعد بالكلية العسكرية لعلوم الإدارة " مشرفاً وعضواً.
وعقدت المناقشة بالكلية العسكرية لعلوم الإدارة وتم منح الباحث درجة دكتوراة الفلسفة فى إدارة الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة وزير الزراعة التحول الرقمي المنتجات البنكية إدارة الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك في فعاليات "اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي"
اشاد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالشراكة والتعاون الممتد بين مصر وألمانيا، وذلك خلال جلسة "سد الفجوة وتعزيز الشراكات لصالح الإنسان وكوكب الأرض" ضمن فعاليات "اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي" ، والمنعقد بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة .
واكد سويلم، أن مصر قامت من خلال التعاون مع ألمانيا بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مشروع البرنامج القومى الثانى للصرف ، ومشروع إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة ، ومشروعات تطوير الرى فى الدلتا ، و دعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ، كما نسعى للتعاون مستقبلاً في مشروع البرنامج القومى الرابع للصرف ، وحماية الشواطئ، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل .
تحديات المياه في مصر والناتجة عن محدودية الموارد المائيةواستعرض تحديات المياه في مصر والناتجة عن محدودية الموارد المائية ، حيث تقدر هذه الموارد بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، يقابلها إحتياجات مائية تصل الى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً ، وهو ما دفع مصر للتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى باجمالى حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً ، بالاضافة الى حوالى ٥ مليار متر مكعب أخرى سيتم إضافتها سنوياً لمنظومة المعالجة خلال العامين القادمين من خلال محطات ( الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة ) ، فى حين يتم استيراد محاصيل من الخارج - مياه افتراضية - بما يقابل حوالى ٣٣ مليار متر مكعب سنوياً من المياه .
وأضاف أنه أمام هذه التحديات فقد وضعت مصر خطة شاملة، تهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استخدامها وتطوير وتحديث المنظومة المائية من خلال الانتقال الى الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0 .
وأشار لأبرز الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه وتحقيق مبادئ الاقتصاد الاخضر تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مثل التحول الرقمي وزيادة الإعتماد على الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي فى إدارة وتوزيع المياه فى نهر النيل والرياحات والترع بما يحسن من عملية إدارة المياه والتعامل مع العجز الموجود فى أعداد المهندسين والفنيين و وسائل الانتقالات ، والإعداد لإستخدام التصوير بالدرون لمتابعة المنظومة المائية و رصد التعديات والمساهمة فى إدارة المياه .
وفى مجال الشمول المجتمعى وتحقيق مبادئ الحوكمة .. تم إنشاء حوالى ٦٢٠٠ من روابط مستخدمى المياه لتوفير منصة موحدة تجمع المزارعين على المجرى المائي الواحد بما يسهل من التواصل بينهم وبين اجهزة الوزارة ، والتنسيق بين المزارعين فى إدارة المياه على الترعة وتنظيم المناوبات والتنسيق فى استلام البذور والاسمدة وبيع المحاصيل ، كما تم إجراء انتخابات لرؤساء الروابط لاختيار ممثلين لهم على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية ، وصولا لتشكيل "مجلس قومى المياه" برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء .
كما تقوم الوزارة بالتوسع فى الإعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة ، حيث يتم دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ، كما تم تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد مشروعاً عالمياً رائداً فى مجال حماية الشواطيء بإستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر فى عدد (٥) محافظات بالدلتا ، كما يتميز المشروع بإدماج المجتمع المحلى فى كافة مراحل تنفيذ المشروع وهو ما ينعكس على تحقيق الاستدامة فى هذا المشروع وتحقيق مستهدفاته .
يذكر ان اليوم المصرى الألماني للتعاون التنموي ينعقد للمرة الأولى ، ويتمحور الحدث حول موضوع "الشراكات من أجل انتقال عادل"، ويسلط الضوء على أهمية العدالة الاجتماعية والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، كما يركز على استعراض التعاون المثمر بين مصر وألمانيا واستكشاف فرص جديدة لتعزيز هذه الشراكات التي تمهد الطريق نحو مستقبل مستدام .
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر