البروفيسور ميلر للمقابلة: الإسلاموفوبيا أداة صهيونية لدعم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وقدم الأكاديمي البريطاني المتخصص في علم الاجتماع السياسي، في حلقة من برنامج "المقابلة"، صورة دقيقة لتحليل العلاقات المعقدة بين الإسلاموفوبيا والحركة الصهيونية، مستندا إلى سنوات طويلة من البحث والتقصي.
ونشأ ميلر في إدنبره بأسكتلندا، حيث لاحظ في وقت مبكر الانقسامات الدينية والمجتمعية التي تعكس طبيعة الاستعمار الاستيطاني، ومن هذه التجربة بدأ اهتمامه بالقضايا السياسية والإنسانية، حيث ربط بين نضال الشعب الأيرلندي ضد الاحتلال البريطاني وبين القضية الفلسطينية.
وخلال عقد كامل من البحث، اكتشف ميلر أن الإسلاموفوبيا ليست مجرد ظاهرة عفوية، بل أداة سياسية تمتد جذورها إلى منتصف الثمانينيات.
وفي أحد أبحاثه المعمقة، وجد ميلر أن مصطلح "الإرهاب الإسلامي" تم صياغته لأول مرة في مؤتمر نظم بالعاصمة الأميركية واشنطن منتصف الثمانينيات، وكان ممولا من 13 جمعية ومؤسسة تنتمي 12 منها الى الحركه الصهيونية وكان الداعي له بنيامين نتنياهو، الذي يترأس حكومة إسرائيل حاليا.
غير عقلاني
وانطلق ميلر من رؤية أكاديمية تربط بين الاستعمار الاستيطاني ومفهوم "الخوف غير العقلاني من الإسلام"، كاشفا الدور المحوري للحركة الصهيونية في ترسيخ الإسلاموفوبيا لتأمين مصالحها السياسية والإستراتيجية.
ويرى ميلر، أن الإسلاموفوبيا تُستخدم كوسيلة لإسكات الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية، سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين، وأوضح أن هذا التوجه يُدار عبر شبكات صهيونية ذات نفوذ واسع، مشيرا إلى أن تلك الشبكات تعمل على شيطنة العرب والمسلمين، وربطهم بالإرهاب لتقويض شرعيتهم الدولية.
أوضح ميلر أن الإسلاموفوبيا ليست حالة محلية أو أوروبية فقط، بل هي جزء من مشروع عالمي يُدار من خلال مراكز النفوذ الصهيونية، بهدف إعادة تشكيل الرأي العام في الغرب ليكون معاديًا لأي حراك فلسطيني أو دعم دولي للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن بريطانيا نموذج حي لهذه السياسات، حيث أصبحت الجمعيات الإسلامية والمبادرات الداعمة لفلسطين هدفا رئيسيا للهجمات الإعلامية والسياسية، واستشهد بتجربته الشخصية في مواجهة محاولات إسكات صوته كأكاديمي بسبب مواقفه الصريحة ضد الصهيونية والإسلاموفوبيا.
ولفت إلى أن هذه الحملات تعتمد على التشويه الشخصي والمهني، والترويج لخطاب الكراهية ضدهم، بهدف فصلهم عن مجتمعاتهم وتجريدهم من دعم المؤسسات الأكاديمية والإعلامية.
هيمنة صهيونية
وأوضح أن هذه الحملات تهدف إلى خلق حالة من الخوف والترهيب بين الأكاديميين والنشطاء، لضمان عدم تعبيرهم عن مواقف مؤيدة لفلسطين أو مناهضة للصهيونية، مشددًا على أن هذه الممارسات تكشف مدى هيمنة اللوبي الصهيوني على المشهد الأكاديمي والسياسي في الغرب.
وكمثال، استعرض تجربته في جامعة بريستول، حيث تعرض لحملة شرسة عقب محاضرة تناول فيها دور الحركة الصهيونية في تعزيز الإسلاموفوبيا، ورغم تبرئته لاحقا من التهم الموجهة إليه، قررت الجامعة فصله تحت ضغوط منظمات صهيونية.
وشرح ميلر في الحلقة طبيعة شبكة النفوذ الصهيونية في بريطانيا، موضحا أنها تضم منظمات مثل "المنظمة الصهيونية العالمية"، و"الصندوق القومي اليهودي"، و"كيرن هايسود"، و"الوكالة اليهودية".
وأكد أن هذه المنظمات ليست فقط علنية ومرخصة، بل تحظى أيضا بدعم مالي وسياسي كبير، وأشار إلى أن تلك الشبكات تعمل على تصوير الصهيونية كحركة شرعية وإنسانية، في حين تشارك بشكل مباشر في التطهير العرقي للفلسطينيين.
ولفت ميلر إلى الفجوة العميقة في التعامل مع الجمعيات الخيرية الإسلامية مقارنة بنظيراتها الصهيونية، فبينما تواجه الجمعيات الإسلامية تحقيقات متكررة وإغلاقات قسرية، يتم التغاضي عن مخالفات الجمعيات الصهيونية التي تدعم التطهير العرقي والجيش الإسرائيلي.
تحيز مؤسسي
وأوضح أن هذا التحيز مؤسسي، حيث إن الهيئات المنظمة مثل لجنة الجمعيات الخيرية في بريطانيا تسيطر عليها شخصيات معروفة بتوجهاتها الصهيونية.
وانتقد ميلر بشدة دور الإعلام والنظام التعليمي في بريطانيا في ترويج السردية الصهيونية وتشويه الحقائق حول فلسطين، وأكد أن التعليم يلعب دورا محوريا في غرس أفكار عنصرية تجاه الفلسطينيين، مما يجعل أي تعاطف مع حقوقهم أمرا مستهجنا.
وأوضح أن الحركة الصهيونية استخدمت الإسلاموفوبيا كأداة لضمان استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتبريره أمام العالم، وأكد أن الكراهية للإسلام ليست سوى جزء من إستراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الهيمنة الصهيونية في المنطقة.
ورغم كل الضغوط التي تعرض لها، أكد ميلر التزامه بقول الحقيقة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وأشار إلى أهمية العمل الجماعي بين الأكاديميين والناشطين لكشف التضليل الصهيوني وتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية.
وأشار ميلر إلى أن الصهيونية والإسلاموفوبيا هما وجهان لعملة واحدة، حيث تستغل الأولى الثانية لتبرير سياساتها القمعية، وقال إن خطاب الكراهية ضد المسلمين في الغرب هو جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى خلق بيئة معادية لأي حركة تعاطف مع القضية الفلسطينية.
17/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الصهیونیة فی فی بریطانیا وأوضح أن إلى أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
عرب بريطانيا يدينون رفض حكومة ستارمر وصف العدوان الإسرائيلي بـ الإبادة الجماعية
أرسل ناشطون في الجالية العربية في بريطانيا رسالة لرئيس الوزراء كير ستارمر عبروا فيها عن إدانتهم الشديدة للموقف الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء، والذي يتسم بالامتناع عن الاعتراف بالهجوم المستمر على غزة كعمل من أعمال الإبادة الجماعية.
وأكد مرسلو الاحتجاج، أنه “من خلال القانون الدولي، يتم تعريف الإبادة الجماعية ليس فقط استناداً إلى حجم أو عدد الضحايا، ولكن بشكل أساسي بناءً على النية في تدمير شعب كامل أو جزء منه، ومع وضوح هذا التعريف القانوني، فإن رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ديفيد لامي، فشلا في تطبيق هذا التعريف على الفظائع التي ترتكب في غزة”.
كما شددوا على أن الهجمات المتواصلة والمقصودة ضد المدنيين العزل، لا سيما في الأماكن التي تضم مستشفيات ومدارس، وتستهدف بشكل خاص الأطفال والنساء، تعد من أبرز الأدلة على ارتكاب جرائم الحرب، كما هو موضح في القوانين الدولية.
وأضافت الرسالة، أنه “في حين أننا نقدر بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء، مثل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفرض قيود على صادرات الأسلحة إلى الدولة المحتلة، إلا أن موقفاً شخصياً من شخصية معروفة بتاريخها في الدفاع عن حقوق الإنسان، يظل محبطاً إذا ما تم التقليل من شأن أو إنكار خطورة هذه الجرائم.”.
واعتبر الموقعون على الرسالة، أن "الإجراءات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التهجير القسري، التدمير الواسع للبنية التحتية المدنية، والقتل المستهدف للمدنيين، تتوافق تماماً مع تعريفات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ويجب أن يتم التعاطي معها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي”.
وأشارت رسالة الجالية العربية، إلى أن "إسرائيل تتبع حاليا سياسة متعمدة للتجويع، وخاصة في شمال غزة، إلى جانب سياسة تطهير عرقي واضحة من خلال إخلاء السكان بالقوة وحرمانهم من حق العودة".
وأردف الموقعون، أن "فشل رئيس الوزراء في اتخاذ موقف واضح ومبدئي بشأن هذه الجرائم يعرض المملكة المتحدة لخطر التورط في الإبادة الجماعية ويضعها في الجانب الخاطئ من التاريخ".
ودعا أصحاب الرسالة إلى الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية: يجب الإقرار علناً بأن الأفعال في غزة تمثل أعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي وفقا لما يحدده القانون الدولي، و2. تعزيز حظر الأسلحة: الالتزام بوقف شامل لجميع صادرات الأسلحة التي قد تساهم في النزاع، ومنع المزيد من الدعم العسكري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعوا لزيادة الضغط الدبلوماسي: ممارسة أقصى درجات الضغط الدبلوماسي على إدارة نتنياهو لوقف الأعمال العسكرية في غزة ولبنان، حيث لا يمكن تبرير هذه الأعمال في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان الدولية.
وحثوا على دعم المساءلة القانونية: التعهد بتقديم دعم كامل للإجراءات القانونية الدولية ضد الدولة المحتلة، بما في ذلك دعم التحقيقات والملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل