التطوير العقاري: أسعار العقارات تختلف بين الكاش والتقسيط بسبب ارتفاع الفائدة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
صرّح طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، بأن أسعار العقارات تتأثر بشكل كبير بنظام الدفع، سواء كان نقدًا (كاش) أو بالتقسيط على سنوات، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على البنوك، التي تصل حاليًا إلى نحو 30%، يشكل عاملًا رئيسيًا في هذا الاختلاف.
وأوضح شكري، خلال مداخلته في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن أسعار المتر النقدي في المشروعات السكنية الجيدة بمناطق مثل 6 أكتوبر، الشيخ زايد، والقاهرة الجديدة تتراوح بين 15 و25 ألف جنيه.
وأضاف أن سعر الشقة بمساحة 150 مترًا قد يتراوح بين 3.5 و4 ملايين جنيه في حالة السداد النقدي.
تأثير التقسيط على الأسعاروأشار شكري إلى أن السداد بالتقسيط لفترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات يؤدي إلى مضاعفة سعر الشقة بشكل كبير، حيث قد يصل السعر الإجمالي إلى 8 أو 9 ملايين جنيه، وذلك بسبب الفوائد المضافة على أقساط طويلة الأجل.
ارتفاع الفائدة وتأثيرها على السوقوأكد شكري أن الوضع الحالي يمثل تحديًا كبيرًا للسوق العقارية، حيث يواجه المطورون والمشترون ضغوطًا ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وشدد على أهمية توعية المشترين بفروق الأسعار بين الكاش والتقسيط، لضمان اتخاذ قرارات مالية مناسبة وفقًا لاحتياجاتهم وإمكانياتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة العقارات الكاش التقسيط طارق شكري
إقرأ أيضاً:
60 مليون جنيه.. قرار قضائي بشأن متهم بتزوير مستندات ومحررات رسمية
استمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم في واقعة قيام شخص باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات.
كما طلبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية لقيامه باستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.