أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في احتواء الأوضاع الإقليمية الصعبة على مدار أكثر من 13 عامًا، من خلال استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين. 

وأوضح أن مصر استقبلت 9 ملايين لاجئ منذ عام 2011 وحتى الآن، تعاملت معهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، دون أي تمييز.

قانون مهم في توقيت حساس

وأشار العوضي، خلال مداخلته في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، إلى أن القانون الجديد المقدم من الحكومة والذي يناقشه البرلمان حاليًا، جاء في توقيت حرج يعكس الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة.

 وأوضح أن القانون تم تحويله إلى لجنة مشتركة لدراسته بعناية، نظرًا لأهميته في التعامل مع الأوضاع الراهنة.

مصر والموقف الإنساني

وأضاف رئيس لجنة الدفاع أن مصر ظلت ملتزمة بدورها الإنساني تجاه اللاجئين، حيث وفرت لهم الحماية والخدمات الأساسية دون تفرقة. وأضاف أن هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين تعكس الأوضاع المعقدة في المنطقة والتي دفعت الملايين للبحث عن ملاذ آمن، مشيدًا بدور الدولة المصرية في توفير بيئة حاضنة لهم رغم التحديات الاقتصادية.

اللاجئون في مصر: شراكة في الإنسانية

تُعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة التي تتبنى سياسات إنسانية تجاه اللاجئين، حيث توفر لهم فرص التعليم والرعاية الصحية والعمل، بما يعكس التزامها بدورها الإقليمي والدولي في دعم الاستقرار الإنساني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب أحمد العوضى الحكومة الموقف الانساني

إقرأ أيضاً:

وكيل “دفاع النواب” يشكر كل من ساهم في إعداد قانون لجوء الأجانب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر لكل من ساهم في قانون لجوء الأجانب، مؤكدا أن هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدوم وجود حصر لأعداد خاصة بعد الأحداث التي حدثت الفترة الماضية، فكان لزاما وحتما أن يكون هناك قانون لتكون هناك علاقة قانونية بين اللاجئين والدولة وحصر لما تقدمه الدولة من التزامات ، وتأكيد علي التزام الأجانب بالضوابط المصرية.

ولفت المصري في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم التي تناقش قانون لجوء الأجانب ، إلى أنه يؤيد ما جاء في القانون بوجود لجنة دائمة تكون تابعة لرئيس الوزراء تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كافة احتياجاتهم وتضمن لهم حياة  كريمة تحديد التزامات الدولة تجاههم.

وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.

وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين. 

وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

مقالات مشابهة

  • «حقوق النواب»: هناك حاجة إلى إعداد دراسات تحليلية لتوفيق أوضاع اللاجئين
  • وكيل دفاع النواب: القانون الجديد ينظم العلاقة بين اللاجئين والدولة بشكل متوازن
  • رئيس دفاع النواب: مصر ثالث دول العالم في استقبال اللاجئين
  • وكيل “دفاع النواب” يشكر كل من ساهم في إعداد قانون لجوء الأجانب
  • عضو بـ«النواب»: مصر لم تتخل عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين وفتحت أبوابها للتخفيف عنهم
  • برلمانية «حماة الوطن»: نستضيف ملايين اللاجئين وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته
  • أمين سر «دفاع النواب»: قانون اللاجئين يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان
  • أمين سر دفاع النواب :مشروع قانون لجوء الأجانب جاء في توقيت "هام"
  • دفاع النواب: مصر تتحمل 10 مليارات دولار سنويًا لدعم اللاجئين